أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام على الأقل وذلك قبل شهرين من موعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. وأعلن أوباما في رسالة إلى الكونغرس يبلغ فيها النواب بتمديد العمل بهذه العقوبات التي بدأت في 1997 ويجري تمديدها منذ ذلك الوقت، أن أعمال وسياسة النظام السوداني «مناهضة لمصالح الولاياتالمتحدة وتمثل تهديدا دائما وغير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور «إن واشنطن تأمل في أن يتخذ القادة السودانيون الخيارات الصعبة واللازمة لتوفير الأمن للشعب السوداني». وأضاف المتحدث « ستواصل واشنطن متابعة التقدم الذي تحرزه الحكومة السودانية لحل الخلافات المتعلقة باتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وبعض القضايا المتعلقة لتحسين الأمن لسكان دارفور». وأشار فيتور إلى أن بلاده قد تعيد النظر فيما يتعلق بالعقوبات في حالة إحراز تقدم ملموس لحل القضايا العالقة بين الشمال والجنوب. يذكر أن العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان تطال المجالين التجاري والاستثماري كما تمنع التعاملات المالية مع أشخاص ومنظمات حكومية.