تبدأ اليوم اجتماعات محافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا التى يخاطبها وزير المالية والاقتصاد الوطنى عقب وصول عدد من محافظى البنوك المركزية لدول الكوميسا، وبجانب مخاطبة وزير المالية يخاطب محافظ البنك المركزى بموريشص الرئيس الحالى للدورة بجانب محافظ البنك المركزى الدكتور صابر محمد الحسن اضافة الى كلمة الاتحاد الافريقى وامانة الكوميسا، وتناقش الاجتماعات عدة قضايا من بينها الاتحاد النقدي بين دول الكوميسا والتعريفة الجمركية الصفرية. وبحث خبراء المصارف المركزية بالكوميسا فى جلسات امتدت ليومين مسألة الاندماج المالي والاقتصادي ونظام الدفع بين الدول تمهيدا لاجتماعات المحافظين التى تبدأ اعمالها اليوم كما بحث الخبراء الممثلون لخمسة عشرا بنكا مركزيا من بين 19 بنكا تمت دعوتها موقف تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع عشر لمحافظي البنوك المركزية المتعلقة بتسريع الاندماج المالي والاقتصادي حسب الخطط الموضوعة لذلك لتحقيق الوحدة الاقتصادية لدول القارة، كما بحثت الاجتماعات موقف تنفيذ نظام الدفع والتسويات الاقليمي لدول الكوميسا بواسطة الدول الاعضاء. ونوقشت خلال الاجتماعات ورقتا عمل الاولى بعنوان استهداف التضخم كأداة للسياسة النقدية في بعض دول الكوميسا، والثانية حول دور التمويل الأصغر في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ، وانتخبت الاجتماعات السودان رئيسا لجمعية المحافظين وموريشص نائبا اول له وسوازيلاند نائبا ثانيا، كما انتخبت رواندا مقررا أول ومصر مقررا ثانيا. وحضر اجتماعات الخبراء ممثلون لبنك التنمية الأفريقي وبنك التجارة التفضيلية وغرفة المقاصة لدول الكوميسا، وغاب عنها كل من اثيوبيا وجزر القمر ومدغشقر وجيبوتي. ومما يجدر ذكره ان منظمة الكوميسا تهدف الى تطوير التعاون بين دول المنطقة في جميع الأنشطة الاقتصادية لتحقيق تكامل تدريجي بين اقتصادياتها بدءاً بمرحلة تحرير التبادل التجاري مروراً بتوحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء في تعاملها مع دول من خارج الإقليم إتحاد جمركي ،ثمّ العمل على تحرير رؤوس الأموال والأيدي العاملة داخل حدود المنطقة بأسرها ، بجانب تنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف إقامة سوق اقليمية مشتركة والتدرج بها في النهاية لإقامة جماعة اقتصادية لدول شرق وجنوب أفريقيا .كما يعتبر برنامج التعاون والتناسق النقدي من اهم البرامج التي تتبناها الكوميسا، وقد ظهرت الحاجة لهذا البرنامج بعد توقيع اتفاقية الكوميسا ،اذ كان لابد لدول الكوميسا من العمل على تنسيق سياساتها التجارية والاقتصادية والمالية والنقدية بغرض إحداث نوع من التجانس في هذه السياسات ومن ثمّ تقليل الفوارق الكبيرة في المؤشرات الاقتصاديّة الكليّة. وفي هذا السياق قامت السكرتارية العامة للكوميسا بوضع برنامج للتناسق النقدي والمالي بين دول الكوميسا وقد تمّ تقسيم هذا البرنامج الى أربع مراحل روعي فيها التدرّج في التطبيق وصولاً الى مرحلة الوحدة النقدية في عام 2024 م .
