أعلنت وزارة التجارة الخارجية عدم امتلاكها حلا لمشكل حظر استيراد السيارات المستعملة، واعتبرت القرار ساريا وملزما لكل الجهات، مع فتح أبوابها لكل متضرر من قرار الحظر، بينما احتجت لجنة مستوردي السيارات المستعملة واتحاد أصحاب المعارض على القرار ،ووصفوا القرار بالجائر والمستعجل ، ودعوا السلطات الى إعادة النظر فيه ،واتهموا السلطات المسؤولة بمحاباة وكلاء استيراد السيارات بمنحهم تخفيض 35% من الرسم الجمركي ، في وقت أكدت فيه شرطة الجمارك قانونية التخفيض واتهمت مستوردي السيارات المستعملة بعدم الالتزام بالإجراءات المصرفية، وأن هيئة المواصفات لا تفحص السيارات باعتبارها للاستعمال للشخصي. وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، بابكر محمد توم، في المنبر الصحفي للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن الدولة تسعى لاستقطاب وتحفيز القطاع الخاص وأن اي قرار لا يصدر إلا بعد المشورة والتمحيص الدقيق، وأضاف أن منع استيراد السيارات المستعملة يجب أن يقوم على دراسة تستوفي كل جوانبه السالبة والموجبة . لكن وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية، فضل عبد الله ،أكد أنه ليس هناك من هو أحرص على مصلحة المواطن من رئيس الجمهورية الذي اعتمد القرار، وأكد حاجة الدولة لترشيد الطلب على العملات الحرة، وأعلن عدم امتلاكه حلا لمشاكل حظر استيراد السيارات المستعملة، واعتبر القرار ساريا وملزما لكل الجهات مع فتح أبواب وزارته لكل متضرر من قرار الحظر. من ناحيته، أكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي حسين جنقول، أن حظر استيراد السيارات المستعملة جزء من منظومة سياسات لكبح جماح سعر الصرف، وأن عدم أخذ عملات حرة من البنك المركزي لا يعني عدم التأثير على سعر الصرف، وقال لابد من بعض التضحية من أجل الوصول للاستقرار الاقتصادي المستدام . من جانبه، اوضح مهدي إدريس من لجنة مستوردي السيارات المستعملة، دورهم في سد ثغرة المواصلات وتمليك قطاع كبير من المواطنين سيارات بأسعار تتماشى والأجور ، وقال إن القرار أشبه بالرجوع للكسرة وإنه يرجع الناس إلى الوراء، وأضاف ان ال 9850 مليون دولار التي تصرف على استيراد السيارات لا يمثل استيراد السيارات المستعملة منها سوى(4-5)% علاوة على أن سعر السيارة المستعملة يتراوح بين (5-6) آلاف دولار، ومع ذلك تدخل إلى خزينة الدولة 7 آلاف دولار، غير إسهامها في سداد الضرائب ورسوم الموانئ والمرور والمحليات ،ولفت إلى أن العملات الحرة التي يتم صرفها على استيراد السيارات المستعملة لاتخرج من خزينة البنك المركزي لأن سياسته لا تدعم استيرادها ،ونفى أن تكون السيارات المستعملة مدعاة لنفايات العالم لجهة خضوعها للفحص مرتين من قبل المواصفات عند دخولها والفحص الآلي عند ترخيصها ،ووصف قرار الحظر بأنه إعدام لكثير من الشركات وآلاف الأفراد، وأعلن استعدادهم للاتجاه لاستيراد السيارات الجديدة شريطة مساواتهم مع وكلاء السيارات حتى يستطيعوا المنافسة. وقال رئيس اتحاد معارض السيارات خالد الشيخ إنهم تفاجأوا بقرار الحظر ولم يتم إخطارهم به مسبقا ،وطالب بمنحهم فترة سماح كافية حتى لا يضار أحد، ووصف القرار بالعشوائية وافتقاره للتخطيط السليم، وأضاف ان 1096 سيارة بكوريا رفضت البواخر ترحليها وزاد ان القطاع يوفر 50% من احتياجات سيارات القطاع العام ويمثل 68% من إيرادات السيارات للخزينة العامة ،ووصف استثناء وكلاء السيارات بتخفيض 35% من الجمارك بعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق ،واضاف ان القرار أدى لارتفاع أسعار السيارات بنسبة 30% وسعر الصرف بصورة غير مسبوقة ودعا إلى مراجعة القرار . واعترف مدير دائرة الشؤون الفنية بشرطة الجمارك، اللواء عبد المنعم طلحة أحمد، بالدور الكبير الذي لعبه مستوردو السيارات المستعملة ،غير أنه أوضح أن الجمارك ما هي إلا ذراع تنفيذي لسياسية الدولة الاقتصادية ،ونفى عدم محاباة وكلاء السيارات وأكد أن تخفيض الرسم الجمركي بواقع 35% يتم وفق القانون علاوة على التزامهم بإبراز فاتورة من المنشأ عكس مستوردي السيارات المستعملة الذين لا يلتزمون بإحضارها، بجانب أن السيارات المستعملة تدخل للاستعمال الفردي وفق قائمة أسماء. واضاف ان الدولة أملت عليها بعض الظروف لاتخاذ قرار الحظر وربما أعادت النظر فيه بعد زوالها. وزاد أن معظم استيراد السيارات المستعملة لا يتم وفق إجراءات مصرفية، ووصف ذلك بالمخالفة الكبرى علاوة على أن هيئة المواصفات لا تفحصها لجهة أن السيارات للاستخدام الخاص .
