لم يعد للناس شاغل في هذه الايام أكبر من ارتفاع اسعار السلع الضرورية والكمالية على حد سواء بالاسواق على اختلاف مآربها وتخصصاتها ولم يتوان الجميع في الربط بين زيادة الأسعار والتداعيات الاحترازية لما يسفر عنه استفتاء ابناء الجنوب في الوحدة أو الانفصال عن الشمال وأن زيادة اسعار السلع ما هي الا أولى فصول تأثيرات الاستفتاء سواء أفضى إلى وحدة أم انفصال، ولعل ما يزيد من تلك التخريجات ما اقدمت عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من إصدار لحزمة للحد من الاستيراد بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على طلب العملات الحرة وتقليل قيمة فاتورة الاستيراد التي بلغت في الفترة من يناير وحتي مايو بلغت 4 مليارات دولار ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليارا فلم تلبث الأسواق حتى أشتعل أوار الأسعار فيها قبل أن يلتقط الوزير أنفاسه من إعلان تلك القرارات فارتفعت ارتفاعا ملحوظا أرجعه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التعرفة الجمركية على السلع جراء زادت ضريبة التنمية من 5% الى 10% ورفع الرسوم على السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة إذ تمت زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات الشكولاتة والسراميك من 15% الى 20 % ذلك بغرض تشجيع الانتاج المحلي فى كافة السلع والمنتجات حسب قرارات وزارة المالية حيث لم تشمل الزيادة السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعى والزراعى والسلع الاستراتيجية حيث استثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية . واعتبر التجار والمراقبون قرارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني نذيرا لمزيد من الزيادات على أسعار المواد المستوردة في كافة القطاعات، وأشاروا إلى أن عبء الزيادة يقع على عاتق المستهلك البسيط، غير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ترى أن حزمة القرارات والاجراءات التي أصدرتها ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك وأمنت على عدم مساسها للسلع الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر وأن الغرض منها تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة من الكميات التي تصرف في استيراد السلع غير الضرورية بتحويلها لسد ثغرة حقيقية ، غير أنه وكنتاج طبيعي ومتوقع لقرارات وزارة المالية طالت الزيادة كل قطاعات الأسواق دون استثناء يذكر فارتفع سعر الخبز وزادت اسعار السيارات وكل السلع الاستهلاكية لاسيما المستورد منها ولم يقف أمر انعكاساتها على السلع فقط فقد طال حتى أسعار صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها الأمر الذي يعكس بجلاء أنها أتت بنتائج عكسية حيث عادت الحياة إلى السوق الموازي بعد أن طاله الكساد والبوار عقب تبني بنك السودان المركزي لسياسة تسليم النقد الأجنبي لمحتاجيه بالمطار والميناء بعد استيفائهم الشروط التي تخول لهم الحصول عليه مما دعا كثيرين لعدم التضييق على الواردات مدعاة لانتعاش السوق الموازي . * السلع الاستهلاكية نار لا تطاق أرجع التاجر التجاني محمد بالسوق ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة إلى القرارات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بهدف ترشيد الاستهلاك عن طريق زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، واشتكى من تأثر حركة البيع والشراء بالسوق بتلك القررارت، وقال إن الوضع اذا استمر بهذه الوتيرة فإن المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى ، وأوضح زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيها إلى 40 جنيها ورطل الأرز من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها إلى 28.5 جنيه فيما لم تتغير أسعار العبوات الزجاجية من التانج ، وأبان التجاني أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيها إلى 23 جنيها وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيها إلى 24 جنيها وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 إلى 100 جنيه وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه والمتوسط 1.5 إلى 2 جنيه وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه ، و أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيها إلى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيها إلى 238 جنيها وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها إلى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيها إلى 72 جنيها وحلاوة قزقز من 55 جنيها إلى 63 جنيها والتايغر من 95 جنيها إلى 100 جنيه وبسكويت رويال من 10 جنيهات إلى 10.5جنيه وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيها إلى 108 جنيهات . * تخوف وهلع وسط المواطنين وعلى صعيد المستهلكين أبدت المواطنة زهراء يوسف أحمد الجزولي تخوفها من انعكاس زيادة الأصناف على سائرالسلع ، ودعت الجهات المسؤولة الى وضع ضوابط تمنع أن تطال زيادة الاسعار السلع المستثناة لا سيما أن التجار لايفرقون بين السلع المستثناة وغيرها وان الزيادات متوقعة لكل السلع الاخرى ، وأشارت إلى ارتفاع اسعارمعظم السلع بالسوق ودعت إلى تشديد الرقابة على الاسواق حتى لا تنفلت الاسعار وألا يترك امر قياد الأسواق للتجار ليحركوها وفق هواهم ، وقالت إن ما يحدث بالاسواق يدل على خلوها من اية آلية للرقابة والسيطرة عليها وأشارت إلى أن المستهلك لم يعد على يقين بثبات واستقرار الأسعار فكلما انبلج فجر جديد وشق الصبح استارا يضع في مخيلته وذهنه ان الأسعار سيطالها جديد . * وداعاً لترف السيارات يبدو أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تبارح باحة اقتصاديات الدول بعد رغم الجهود التي ظلت تبذلها في محاربة اسبابها الرئيسية بالضغط على الميزانيات المخصصة لتمويل العقارات والسيارات ولم تجد الجهات المسؤولة عندنا بُداً من اتباع تلك حيث وزع البنك المركزي على المصارف التجارية في فترة سابقة منشورا يطالبها فيه برفع سقف نسبة المقدم لطلب تمويل شراء السيارات إلى 40% ولم يمض على هذا الأمر كثيرا حتى تم رفع قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بل ذهبت أكثر من ذلك إلى إيقاف استيراد السيارت المستخدمة رغم فداحة حجم الضرر الذي يمكن أن يطال قطاع بيع وشراء السيارات جراء زيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السيارات المستخدمة حيث أن القطاع يعاني من حالة ركود مسبقا وأن الزيادة ربما قادت إلى تعطله وتكبد القائمون على أمره خسائر مالية كبيرة حسب إفادات القائمين عليه الذين طالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا إلى البلاد. وقال أحد الموظفين بمعرض للسيارت في وسط الخرطوم إن زيادة التعرفة الجمركية على السيارات وإيقاف دخول استيراد السيارات المستعملة سيزيد حال السوق سوءا على ما هو عليه من ركود طاله منذ أول زيادة جمركية في السابق، وأضاف أن الزيادة تعني تناقص حجم الإقبال على إقتناء السيارات بنسبة كبيرة، وأشار إلى ان سوق السيارات يعاني من جملة معضلات تقف في طريقه وتعوق انطلاقه على رأسها زيادة نسبة المقدم التي طالب بها البنك المركزي المصارف عند طلب تمويل شراء سيارات عن طريق البنوك بجانب أن البيع يقوم على نظام الأقساط . ووصف أثر زيادة التعرفة الجمركية على قطاع السيارات بالوخيم لا سيما على أسعار السيارات عالية القيمة والجودة وأضاف أن السوق يعاني من الركود ، وعن السبب وراء زيادة التعرفة الجمركية أوضح المسؤول بالمعرض أنهم يجهلونه بيد أنه يرى أنه ربما كان نتيجة لعجز في الموازنة العامة أو بغرض حماية المنتجات المحلية وخلص في النهاية إلى تقليص الزيادة لحجم الوارد من السيارات، وطالب الجهات المختصة بمحاربة دخول السيارات عشوائيا وبطرق غير سليمة لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة بجانب كون طبيعتها جبلت على استيراد موديلات قديمة شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء. * المقصد من الزيادة تقليل الطلب على النقد الأجنبي من جانبه يرى الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى أن زيادة التعرفة الجمركية المعني بها السيارات الخاصة والصغيرة تحديدا بهدف تقليل الطلب على النقد الأجنبي وليس الهدف منها زيادة إيرادات حتى يتم توظيف النقد الذي يصرف على استيرادها في جلب سلع ضرورية، وأشار إلى أن القرار سيكون له انعكاساته التي تتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبالتالي سيقل الطلب عليها الأمر الذي يحدو بالوكلاء بالسودان تقليل حجم طلبها من الخارج. وقال إن القرار بالنسبة للعربات المستعملة له ميزته في الحفاظ على البيئة ووصفه بالصائب من زاوية البيئة وتقليل الصرف على قطع الغيار، وتوقع الناير ارتفاع أسعار السيارات بالداخل بنسبة تعادل نسبة الزيادة في التعرفة الجمركية أو تزيد عنها قليلا. * آثار سلبية لمنع دخول السيارات المستعملة على الدلالات أقر هاشم محمد ياسين الضالع في تجارة السيارات بدلالة مريديان بالخرطوم بالآثار السلبية لزيادة التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة بجانب منع استيراد المستعمل منها حيث قاد إلى ارتفاع اسعار السيارات بصورة عامة، وقال ان القرار الهدف منه حماية الصناعة المحلية فقط ولفت إلى أن ثمة آثار إيجابية يمكن جنيها من القرار شريطة تطبيقه بعيدا عن حمى المحاباة لما يشكله أمن وسلامة للمواطن إلى جانب تشجيعه للصناعات المحلية . وأشار إلى ان منتجات جياد أكثر متانة من المستورد الياباني والكوري خاصة وأن السودان قد أصبح مستودعا للنفايات الكورية واليابانية «الهكر» الأمر الذي يقلل من عملية بيع الاسبيرات المستعملة ، ودعا إلى محاربة قطع الغيارالقديمة التي اعتبر وجودها سببا أساسيا لتداول العربات القديمة ، وأبان أن قرار الزيادة الجمركية على العربات أدى لارتفاع أسعارها في السوق بنسبة 20% ، وأبان أن سوق العربات منذ رمضان متوقف نسبيا ، وعزا السبب لعدم وجود سيولة لدى المواطنين إلى جانب تأثره بالأزمة المالية العالمية وأوضح أن سعر الكوريلا موديل 90-2000 يتراوح من 10 ملايين الى 20 مليون جنيه اما موديل 2000-2009 فسعرها « 20- 60» مليون جنيه اما الاكسنات موديلات 2001-2003 فبلغت « 15- 20» مليون جنيه اما جياد موديلات 2001-2002 فأسعارها «18-22» مليون جنيه و الكلك موديل 2005 فسعرها « 22-26 » مليونا اماموديل 2006فسعرها « 28-32» مليون جنيه أما موديل 2007 فتراوحت اسعارها مابين « 32-38 » مليون جنيه، واشار إلى ارتفاع اسعار السيارات الجديدة لذا يفضل المواطنون شراء المستعملة. * الخبز في مهب الريح قادت الزيادة التي طرأت على سعر الدقيق إلى خلق حالة من التباين في اسعار الخبز بالأفران حيث عمدت بعضها إلى تقليل حجم الرغيف وأخرى آثر تقليل عدد الأرغفة التي تقوى القوة الشرائية للجنيه على منحها فتم تقليصها من 5 رغيفات إلى 4 رغيفات فيما فضل آخرون الإبقاء على سعر الخبز ونفس الكمية التي تمنح للمشترين في وقت وصل فيه المستهلكون إلى قناعة بتقبل كل التقلبات التي تطرأ على أسعار الأشياء ، حيث أبان المواطن عثمان أحمد أن ارتفاع أسعار السلع من الأشياء التى اعتاد وتأقلم عليها المواطنون دون أن تعلوا أصواتهم ، فيما قال جمال جادالله صاحب احد الافران قائلا « ان الاسعار ثابتة وان كمية الدقيق الموجودة بالمخازن تكفى الى يومين فقط لكن بعد ذلك من المؤكد سنزيد الاسعار على حسب زيادة الدقيق وحسب توجيهات اتحاد المخابز والجهات المختصة» ، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والمالية بولاية الخرطوم لتخفيض الرسوم المفروضة على قطاع المطاحن بغرض رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، حيث وصف رئيس اللجنة أحمد دولة أسعار الرغيف بغير المبررة فى هذا التوقيت اذ تتنافى مع برامج الولاية الرامية الى تخفيف العبء عن المواطنين، واضاف دولة ان موازنة الولاية تضمنت توصيات مشددة بعدم حدوث اية زيادات فى السلع الضرورية، واضاف ان ارتفاع اسعار الدقيق سينعكس سلبا على معيشة المواطنين قائلا «سنتعامل مع الدقيق كما تعاملنا مع سلعة السكر اخيرا عبر اتخاذ التدابير اللازمة .وقال لن نقبل بهذه الزيادات كأمر واقع ولابد من دراسة القضية قبل الشروع فى الزيادات وايجاد بدائل لها بتخفيض الرسوم او ايجاد معالجات أخرى.
