كشفت الإدارة العامة للجمارك أن حجم الإيرادات الجمركية للسيارات المستعملة يمثل (30%) من الإيرادات الكلية. وقال مدير الإدارة الفنية بالجمارك، اللواء عبد المنعم طلحة، إن المستوردين كانوا يمثلون دفعاً للموازنة وساعدوا الدولة في تملك السيارات في وقت كانت تحتاج لها،، وزاد أنهم ابلوا بلاءً حسناً. وبرر قرار الحظر بأنه تغيير للسياسيات الاقتصادية التي تقتضي استعمال المشرط أحياناً. وقال في منتدى عن «ضوابط استيراد السيارات» إن هنالك ضرورة لإصدار القرار والضرورات تبيح المحظورات حسب تعبيره، وأضاف أن القرار لم يكن نهائياً وإنما لحين التحكم في أسعار صرف العملات والوصول إلى اقتصاد متعافي، موضحاً أن معظم السيارات المستعملة كانت تستورد لغرض الاستعمال الشخصي وخارج سياسات البنك المركزي ولا تخضع للمواصفات. ومن جانبه دافع وزير الدولة بوزارة التجارة، فضل عبد الله فضل، عن القرار معتبراً إياه يصب في مصلحة الاقتصاد، ونفى وصول أي شكاوى من المستوردين بخصوص القرار الأمر الذي أدى إلى دخول الوزير في مشادة كلامية مع المستوردين وانسحب بعضهم من الندوة احتجاجاً على ما ذهب إليه الوزير. وأعلن المستوردون رفضهم لقرار الحظر وشبهوه بقرار «حظر الشيشة» لعدم خضوعه لأي إجراءات فنية تراعي الضرر الذي لحق بهم. وقال الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات، خالد الشيخ، كان ينبغي أن يمر القرار عبر لجان وجهات مختصة قبل أن يصدر بصورته المستعجلة السيئة هذه، وأوضح بأنهم متعهدون بعقودات متصلة بنظم التجارة العالمية، وحذر من حدوث فجوة في سيارات النقل العام وزيادة في تعرفة المواصلات، مشيراً إلى أن هنالك زيادة حدثت بالفعل بنسبة (30%) في أسعار السيارات، وقدر حجم وارد السيارات للخزينة العامة ب(30) مليون دولار في العام الماضي، واحتج على منح وكلاء السيارات تمييزا بخفض الجمارك بنسبة (35%)، وطالب بمساواة في تحصيل الجمرك. ودعا الخبير الاقتصادي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم إلى ربط السياسات الاقتصادية بما تحققه من فوائد، وقال إن القرارات ينبغي أن تناقش وتعالج وتوفر معلومات كافية عن المتضررين. وكشف ممثل لجنة المستوردين، مهدي إدريس، أن سعر الوحدة للسيارات الجديدة تتراوح بين (25 - 55) ألف دولار تشمل سيارات اللاندكروزر واللكزس والكامري وأكبر الجهات المستوردة هي الحكومة ولا تجلب سيارات الحكومة أية ضريبة للدولة لأنها معفاة من الجمارك والرسوم الأخرى، واعتبر السيارات المستعملة الواردة لا تمثل سوى نسبة (4 - 5%) من إجمالي السيارات المستوردة. وعبّر المستوردون عن استيائهم الشديد من رفض السلطات دخول (1096) سيارة مستوردة من كوريا صادفت قرار الحظر وهي في طريقها للبلاد، مشيرين إلى الوقت الإضافي الذي مُنح بتصديق من السيد رئيس الجمهورية بشأن تفادي الإضرار التي ستحدث بسبب المنع الفوري للاستيراد، وتمثلت توجيهات الرئيس في أن تستثنى من الحظر السيارات التي أسقطت لوحاتها في ميناء الشحن أو قبل 16/9/2010م شريطة وصول هذه المركبات إلى الموانئ السودانية قبل 1/10/2010م، وأشار المستوردون إلى أن الوقت غير كافٍ لمعالجة الضرر الذي جاء بطريقة فجائية لم تراعَ فيه حركة الوارد إلى البلاد، واعتبروا أن القرار لم يعالج الضرر الواقع لصدوره في وقت لم تتوفر فيه بواخر للشحن، كما أنه إذا توفرت في ذلك الوقت 13 أكتوبر فلن يتمكنوا من الوصول إلى ميناء بورتسودان قبل 1 نوفمبر ولهذا لم يكن الوقت كافياً لتفادي الأضرار التي حدثت بالفعل بالنسبة لأصحاب السيارات العالقة بميناء العقبة بالأردن. ويقول أمير عبد الماجد صاحب شركة استيراد بكوريا إن الضرر سيمس الاقتصاد الوطني وليس فئة أصحاب السيارات، منوهاً إلى أن هنالك دولا أخرى ستستفيد من القرار إضافة إلى تأثيره السلبي على المستثمرين الأجانب. ويؤكد أمير احترام المستوردين للقرار لطالما أنه يصب في إصلاح الاقتصاد، لكنه يرجع ويقول كان ينبغي أن يطبق بصورة أفضل دون حدوث خسائر فادحة. فيما قطع وكلاء الشحن البحري بميناء بورتسودان بعدم إمكانية إرجاع السيارات المشحونة إلى كوريا لأن تكلفة الشحن والتفريغ بالإضافة لرسوم الشحن المرسل لا يستطيع أصحاب السيارات تحملها. وقال وكيل شحن من ميناء بورتسودان، كمال يحيى، ل«الأهرام اليوم» إن هنالك خسائر فادحة تتزايد كل يوم ببقاء هذه السيارات بالموانئ. وقدر كمال حجم رأسمالها بأكثر من سبعة مليارات جنيه.
