أصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً بانشاء مستشارية لشؤون الأمن الوطني ، وحدد القرار اختصاصاتها ومهامها، ويتولى المستشارية مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح عبدالله قوش. ورحب قوش بصدور القرار، وأوضح في تصريح صحفي، أن المستشارية تتبع لرئيس الجمهورية وتتولى حسب قرار انشائها، اعداد رؤى استراتيجية للأمن القومي، متضمنة رؤى جميع أجهزة الدولة، كما تشمل مسؤوليتها متابعة الأوضاع في المنطقة ودراستها وتحليل الأوضاع الاقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي، ومن ثم تقديم الاقتراحات بشأنها لرئيس الجمهورية،وأضاف أن المستشارية ذات صفة اعتبارية وهي بمثابة العقل المفكر للدولة، وينص القرار على أن المستشار هو المسؤول الأول عن أداء المستشارية لدى رئيس الجمهورية يتابع أعمال توجيهات الرئيس وتكليفاته للمستشارية ويقرر عنها للرئيس ويكون مقرراً لمجلس الأمن الوطني ويقترح أجندة اجتماعاته، كما يصدر اللوائح الداخلية لعمل المستشارية بموافقة الرئيس ويحدد دوائرها. ويكون للمستشارية أمين عام يعينه الرئيس بناء على ترشيح المستشار ومجلس يضم في عضويته الأمين العام ورؤساء الدوائر وأي أشخاص آخرين. وتختص مستشارية الأمن الوطني، اضافة الى اعداد رؤى الاستراتيجية، باصدار تقرير الفرص والمهددات في مجال الأمن الوطني وتقديمه لمجلس الأمن الوطني للتداول والمراجعة وتجديده حسب توجيهات المجلس.
