لا أعرف مؤسسة جيّاشة العاطفة تجاه منسوبيها وكل من إنتمى إليها مثل الجيش الذي يعد بلا منازع المؤسسة الأشد ترابطاً من بين كل المؤسسات العامة والخاصة، ولعل قيم الضبط والربط والتقاليد العسكرية المرعية كانت هي العامل الاقوى مع العوامل الأخرى في تقوية نسيج العلاقات بين أفراد هذه المؤسسة ضباطاً وجنود، وعن متانة هذه العلاقة بين رفقاء السلاح قال مرة المشير البشير القائد العام ورئيس الجمهورية في مناسبة عسكرية «خوّة الكاب حدّها القبر» على خلاف القول الشائع بين المدنيين «خوّة الكاب حدها الباب»، ذلك أن العسكري قد لا يستطيب أو يستديم علاقته ب «الملكية» فتنتهي بانتهاء الظرف الذي يجمعه بهم ولكنه لا يمكن أن يقطع صلته بشركاء الخندق بل يظل «متخندّقاً» معهم إلى آخر لحظة، ولهذا إستعصى على الناس الذين يدركون عمق الرابطة العسكرية فهم ما ظل يلاقيه من أحيلوا منهم للصالح «العام» خاصةً بعد أن إستدركت «الانقاذ» خطل قراراتها التعسفية التي فصلت الآلاف في الخدمتين المدنية والعسكرية عسفاً وظلماً خارج إطار القوانين واللوائح وإنما بمزاج حزبي وسياسي خالص، ثم منَّ الله عليها بالتوبة والأوبة فحاولت التكفير عن خطئها الجسيم بالاعلان المتكرر عن إنصاف كل مظلوم وتعهد بذلك الرئيس على رؤوس الاشهاد بقوله أنه لا يرضيه أن يلقى ربه وهو ظالم لأحد، ثم تبعه التابعين وتابعي التابعين يرددون ذات القول، وتشكلت لجان وانفضت لجان وما زالت لجان منعقدة ولم تسفر الحصيلة حتى الآن عن شيء يذكر، فظل جرم الاحالة للصالح العام قائماً كما بدأ أول مرة ولم تستوف التوبة عنه شروطها وإنما بقى ديناً وغرماً معلّقاً على الرقاب إلى أن يلقى الحكم والخصم ربهما يوم يصدر الناس اشتاتاً ليروا أعمالهم، ومن سوء العمل هنا هو أن هؤلاء المحالين لما يُسمى زوراً ب «الصالح العام»، قد فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم دون جريرة إقترفوها سوى عدم الانتماء الحزبي أو عدم الاستلطاف السياسي، فواجه المفصولون جراء هذا الاجراء الواناً من المعاناة والعذاب والشقاء أدناها تشردهم وعجزهم عن الصرف على تعليم أبنائهم وتدبير معاشهم، وأعلاها أن بعضهم قد التحق بالرفيق الاعلى الماً وحسرة على الذي جرى له دون جريرة، بل أن بعض هؤلاء المحالين قد تلقى خبر إحالته وهو يقاتل في احراش الجنوب ومنهم من إستقبله وظهره كان ينوء بحمل صناديق الذخيرة وعلى ذلك قس عشرات الحالات التي تضيق كل صفحات صحف الخرطوم مجتمعة عن الاحاطة بها وتوثيقها، فأي ظلم أكثر من هذا، وأي خرق للعدالة فوق ذلك.. إن الحديث عن ما آل إليه حال المفصولين عسفاً وظلماً، مؤسٍ لهم ومؤذٍ لمن فصلوهم، ولذلك لا نريد إجتراره وتكراره بعد أن صار معلوماً للقاصي والداني، وإنما نريد إزالة الظلم ورفع الغبن الذي وقع بناءً على المراجعات والاستدراكات والتصريحات التي صدرت من قمة السلطة حول ضرورة معالجة كل حالات الظلم التي تسببت فيها هوشة وهوجة الاحالة «للصالح العام»، ومن هذه الحالات، حالة مفصولي الصالح العام من القوات المسلحة الذين إستنفدوا كل درجات التظلم والتقاضي المتاحة لهم والتي إتبعوها في صبر وتابعوها بأناة درجة درجة إلى أن حطت رحال قضيتهم العادلة في اخر محطة وهي المحكمة الدستورية، ولأن قضيتهم واضحة وعادلة فما من مستوى تظلموا لديه إلا وأنصفهم وأمّن على مشروعية مطالبهم، ولكل ذلك فقد بدا لنا غريباً أن لا تكون المؤسسة العسكرية وهي أكثر مؤسسات الدولة تعاطفاً ونصرةً ووفاءً لكل من إنتسب إليها أن لا تكون هي المبادرة والمسارعة لانصاف كل مظلوم تثبت مظلمته ليظل هذا الامر يراوح مكانه حتى الآن، إنصفوا وأعدلوا ذلك أقرب للتقوى حتى لا تلقوا ربكم وفي أعناقكم مظلمة لأحد أو كما قال المشير البشير القائد العام...
