سمحت المحكمة الادارية العليا في مصر أمس بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير. وقالت المحكمة انها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل «لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد.»،وأضافت المحكمة أنها «ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عند تسعير الغاز الطبيعي).» وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الادنى والاعلى لسعر الغاز لاسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية «وبما يتفق مع الصالح العام.» وقالت مصادر قضائية ان الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة ان تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين واسرائيليين وانه من الاعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء. ورفضت المحكمة الادارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت ان القضاء غير مختص « بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل باعتبار ذلك ( التصدير) من أعمال السيادة ويخضع لاعتبارات الامن القومي المصري.» وكانت محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الادنى درجة قضت في نوفمبر الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لبيعه لها بأقل من الاسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الادارية العليا. وأقام الدعوى السفير المصري السابق ابراهيم يسرى الذي قال لرويترز بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا بان «الحكم متوازن.» وأضاف انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالاسعار السارية.
