قال وزير البترول المصري عبدالله غراب، يوم الخميس، إن مصر تراجع الجدول الزمني لاستئناف صادرات الغاز إلى إسرائيل وفق عقود أكثر مرونة مع المشترين الأجانب. وسُئل متى ستستأنف مصر الصادرات، فقال إن المسألة قيد الدراسة. وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لمنتدى البلدان المصدرة للغاز في القاهرة. وتستورد إسرائيل الغاز الطبيعي من مصر بموجب اتفاق مدته 20 عاماً وقع في 2005، كن الصادرات توقفت حين هاجمت مجموعة من المسلحين محطة قياس في شمال سيناء في 27 أبريل. وتوقفت الامدادات منذ أكثر من شهر وأخذ المستثمرون الأميركيون في شركة "أمبال أميركان إسرائيل" التي تشغل خط الأنابيب الإسرائيلي إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية كي تضمن استئناف صادرات الغاز. وتحصل إسرائيل على 45% من استهلاكها من الغاز الطبيعي من مصر. صفقات خاسرة وقالت مصر في أبريل إنها ستراجع عقود الغاز التي أبرمتها مع غيرها من الدول ومن بينها إسرائيل والأردن وسط اتهامات بأن حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفقت على بيع الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق. وفي إشارة واضحة إلى جهود مصر للتفاوض بشأن شروط جديدة، قال غراب إنه يريد عقوداً مرنة وطرق تسعير تسمح بعلاقة متكافئة ومستدامة بين البائعين والمشترين. وأضاف أن هذا بالتحديد كان تصور مصر للكيفية التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة حين دخلت في عملية تفاوض جديدة لمراجعة أسعار تصدير الغاز المصري في العقود طويلة الأجل التي أبرمت منذ فترة طويلة في ظل ظروف مختلفة تماماً في السوق العالمية. وقال إن التفاهم المشترك والرد الإيجابي من كل الأطراف سيساعدان على الوصول إلى امدادات مستقرة في الأجل الطويل تحقق مصالح كل الأطراف.