وافق وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم المكلف، المستشار جمعة الوكيل الاعيسر، على استئناف محامو رجل الأعمال صديق آدم عبد الله، وعبد الكريم آدم عيسى في شكوى محمد حمد سالم المهدي ،وقرر فك الحجز عن أموال وممتلكات عبد الله وعيسى التي تم الحجز عليها،وإلغاء أمر القبض الصادر في مواجهتهما لانقضاء الدعوى الجنائية. وقال الاعيسر في حيثيات قراره الصادر أمس الأول إن القرار الصادر من المحكمة الدستورية يشير إلى انه لا يجوز الطعن في قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته المنصوص عليها في المادة 133 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 حتى أمام المحكمة الدستورية، ما لم يكن هناك انتهاك لحق دستوري، مشيرا إلى أن قرارات وزير العدل قضائية لا تخضع إلى رقابة المشروعية الإدارية، وإن سلطاته في إجراءات ما قبل المحاكمة مستمدة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وأضاف أنه بما أن وزير العدل قد اصدر قراراً بشطب هذه الدعوى للأسباب الواردة في قراره ،وأن قرار المحكمة الدستورية جاء مؤيداً لنهائية قرارات الوزير فيما يتعلق بإجراءات ما قبل المحاكمة، فإنه يتعين تبعاً لذلك التقرير بانقضاء هذه الدعوى الجنائية إنفاذاً لقرار وزير العدل المؤيد من المحكمة الدستورية. وكان محامو الشاكي رجل الأعمال الإماراتي محمد المهدي كسبوا طعنا إداريا لدى المحكمة العليا ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى ضد صديق آدم عبد الله، وعبد الكريم آدم عيسى حول ادعاء بشأن 27 مليون دولار، لكن المحكمة الدستورية قررت أنه لا يجوز الطعن في قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته،غير أن وكيل نيابة الخرطوم شمال أصدر أمرا بحجز أموال وممتلكات عبد الله وعيسى والقبض عليهما،مما دفع محامي الأخيرين إلى الاستئناف لدى وكيل النيابة الأعلى بالخرطوم الذي ألغى قراري وكيل النيابة.
