اعلن اتحاد الغرف الصناعية ،رفضه لسياسات الجباية والاجراءات التي تواجه الانتاج ،مشيراً الى انها قادت الكثير من المستثمرين لاعادة النظر في استثماراتهم، اما بتغيير النشاط، أو نقله خارج البلاد للعمل في ظروف أكثر ملاءمة . وحذّر الاتحاد، في بيان صحفي ،تلقت «الصحافة» نسخة منه، من حدوث كارثة حقيقية من توقف المصانع، وتعهد بالعمل على تغيير تلك السياسات والتوافق علي سياسات تدعم الانتاج ،وحذر من توجهات لولاية الخرطوم بمضاعفة العديد من الرسوم والجبايات علي المصانع والوحدات الانتاجية، وفقا للميزانية التقديرية المقترحة للعام المقبل. واعتبر أن هذا النهج يضر بالانتاج الوطني و يقود الي توقف المصانع مما يسبب كارثة حقيقية خلال فترة حرجة تمر بها البلاد، مبينا ان ولاية الخرطوم تعتبر من الولايات ذات الثقل الصناعى وتأثيرها على حركة وتطور القطاع الصناعى . وانتقد الاتحاد تزامن العديد من الاجراءات السالبة مع ارتفاع اسعار السلع بمستوى مزعج ،منها السياسات الخاصة بتداول العملات الأجنبية وتدهور قيمة العملة الوطنية، بالاضافة الى اعلان زيادات في زيت الفيرنس «الوطني» وصلت الي 620 جنيهاً للطن الواحد بزيادة بلغت 55% ،مما يقود الي التأثير السلبي علي العديد من المنتجات الصناعية، علاوة على المنشور الخاص بربط التمويل العائم للعقار الموجود فيه، والتطبيق بأثر رجعي، ومطالبة بعض البنوك أحياناً بدفع قيمة الواردات من مدخلات الانتاج والمصادر الخاصة بنسبة «100%»، وبطء اجراءات فتح الاعتمادات واجراءات تخليص المواد الخام في الموانىء، بجانب الاضطراب في أسعار القمح وتصاعدها عالمياً وتأثيرها علي كل المنتجات النشوية، وبصورة خاصة سلعة الخبز ،وما لازم ذلك من تأثير علي المواطن .