الخطوة التي تعتزم وزارة المالية الإقدام عليها بفرض رسوم إضافية بواقع 10% على مدخلات الانتاج المستوردة على الصناعة قطعاً ستؤثر سلبا أكثر مما هو عليه واقع الصناعة الآن ، علما بأن مدخلات الانتاج شبه معفية إذ عليها ضريبة 3% ليرتفع بعد زيادة وزارة المالية الى 13%، ومن المؤكد أن النسبة ستكون كبيرة على القطاع الصناعي لما لديه من تأثيرات سالبة ستلغي بظلالها على القطاع الصناعي، فقد وجد المقترح أو بالأحرى الخطوة ردود أفعال عنيفة وهجوما من قبل أصحاب المصانع الذين أكدوا أن القطاع الصناعي ولما تعانيه من مشاكل ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى (5,2 ) جنيه للدولار فضلا على عدم مقدرة البنوك لفتح اعتمادات لاستيراد مدخلات انتاج لعدم توفر العملات الحرة، هذا بجانب ما تعانيه المصانع من ارتفاع في الجبايات والرسوم والتي تنعكس سلبا على ارتفاع التكلفة، فقد لوحت المصانع بأنها في غضون الشهرين القادميين ستعلن توقفها تماما من داسرة الانتاج لما تعانيه من مشاكل، مؤكدين أن المصانع الآن تعمل بقية مدخلات انتاج العام المنصرم وأنها لا تستطيع أن تستورد لارتفاع الدولار وعدم مقدرة البنوك من فتح الاعتمادات، وتأتي وزارة المالية لتصب الزيت على النار ليشتعل اكثر، فقد هددت المصانع بأن الخطوة من شأنها أن تؤدي الى كارثة في القطاع وانهيار في الصناعة، فقد شكت مجموعة دال للصناعات الغذائية خلال لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان بوجود مشكلات وصفها بالكبيرة بقطاع الصناعة تتعلق بالايقاف والجبايات، حيث حذرت شركة دال على لسان مدير العلاقات العامة؛ محمد الشفيع، من محاولة تطبيق قرار وزير المالية بزيادة الضريبة على مدخلات الانتاج بنسبة 10% مؤكدا أن القرار سيعود بكارثة في الصناعة وتهدده بالانهيار، ومن المؤكد أن القرار في حال تطبيقه سيكون لها انعكاسات سالبة على الصناعة بخاصة في عمليات الانتاج فضلا عن تأثيراتها في المواطن، حيث أن المصانع في حال زيادة الضريبة سيرفعون الأسعار ما سينعكس على المواطن، ولعل الزيادة غير مبررة في الوقت الحالي. ويدحض حديث وزير المالية في حد ذاته، إذ أجاز الموازنة، وأكد فيها بعد فرض أي رسوم أو ضرائب ما يعني أن هنالك عدم مصداقية، ولعل البرنامج الثلاثي التى تتبناه الدولة والتي تسعى من خلاله زيادة الانتاج والانتاجية وتصدير الصادرات غير البترولية حتما بزيادة الضريبة على مدخلات الانتاج سيواجه فشلا؛ لجهة أن البرنامج يحتاج إلى تسهيلات وإلى تشجيع وتحفيز وليست زيادة أعباء، وكشفت مصادر (الأحداث) بأن المالية تقدمت بالمقترح لهيئة الجمارك وأخطرت به اتحاد أصحاب العمل، لكن الغرف الصناعية التي هي جزاء من أصحاب العمل نفت علمها بالزيادة، وأكدت على لسان أمينها العام؛ عباس علي السيد، بأنهم لم يتسلموا خطابا ولم يشركوا أو يخطروا بعد بقرار زيادة الرسوم، وكشف عن أن المالية فرضت في بداية العام نسبة 2% على مدخلات الانتاج والقطاع الصناعي رفضها بشدة الى أن تم سحبها. وأعلن في حديث ل(الأحداث) بأن المصانع ستتوقف خلال الشهرين القادمين عن دائرة الانتاج، وأرجع ايقافها الى عدم مقدرة المصانع من توفير مدخلات انتاج لعدم وجود بنوك لفتح اعتمادات لاستيراد المواد الخام، مؤكدا أن المصانع تعمل الآن بمواد خام متبقية من العام السابق، وأنه خلال شهرين بالوضع الراهن فإن المصانع بلا شك ستتوقف، وأن زيادة 10% على مدخلات الانتاج لن تجد لها مصانع تفرضها عليها؛ لأنها ستكون حينها أغلقت. وقطع السيد بأن البرنامج الثلاثي الذي تتبناه الدولة وتسعى من خلاله لإحلال الواردات سيفشل، وفي الاتجاه تابعت (الأحداث) وصول قرار الزيادة لدى الجمارك، حيث أكد مصدر بهيئة الجمارك السودانية رفض الافصاح عن هويته بأن لجمارك لم تتسلم القرار بعد، لكن مصادر أخرى أكدت أن الجمارك تسلمت الخطاب من وزارة المالية. فيما هاجم رئيس غرفة الصناعت الغذائية؛ عبد الرحمن عباس، قرار زيادة الضرائب على مدخلات الانتاج، وقطع بأنهم فوجئوا بالزيادة، وأن القرار يعني أن حديث وزير المالية فيه عدم مصداقية، خاصة وأنه خلال اجازة الموازنة أكد خلوها من اي رسوم أو ضرائب، مؤكدا أن الزيادة تعني وبشكل مباشر توقف المصانع والتي بدأت فعليا في التوقف لعدم توفر مدخلات انتاج، بجانب أن البنوك ليست في مقدورها فتح اعتمادات لاستيراد المدخلات لعدم توفر النقد الأجنبي. وقطع عباس في حديثه ل(الأحداث) بأن زيادة الضرائية يكبل الصناعيين وأن الخط أصبح أحمر، مؤكدا أن الضريبة ستؤثر في الصناعة وفي المواطن في زيادة الأسعار، وقال إن القطاع الصناعي مفروض عليه 3% على مدخلات الانتاج بجانب 15 % ضريبة قيمة مضافة لتأتي الزيادة 10%، مؤكدا أنها ستدمر الصناعة والمواطن معا، وأكد أن ما تقدم عليه المالية يتنافى مع البرنامج الثلاثي وخطة وزارة الصناعة التى تهدف الى تصدير المنتجات الصناعية، وإذ لا يمكن أن نتحدث عن برنامج ثلاثي وإحلال واردات وتصدير منتجات صناعية في ظل العراقيل الحالية المتمثلة في ارتفاع سعر الدولار الى (5,2) جنيه، وعدم مقدرة البنوك على فتح الاعتمادات للاستيراد لياتي وزير المالية ويضيف عئا آخر، وصوب عباس انتقادات لاذعة للمجلس الوطني ومجلس الوزراء لعدم تحركهم تجاه القضايا الاقتصادية. وقال إنهم في ذات الوقت يمررون القرارات فقط في إشارة الى تخفيض الانفاق الحكومي الذي تتبعه الدولة، ولكن ليس له أثر ملموس، وتساءل ماهي مسؤوليتهم تجاه البلد في ظل التصاعد المستمر في ارتفاع سعر الدولار وعدم مقدرة البنوك على فتح اعتمادات؟. وزاد: «لابد أن تتم مراجعة الاقتصاد السوداني فإذا كان البلد مافيها اقتصاديين نستوردهم لتشخيص العلة الاقتصاية « على حد تعبيره. الاحداث
