توعدت وزارة العدل ، المتهمين المتورطين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، باتخاذ اجراءات صارمة في مواجهتهم، ونفى وكيل وزارة العدل المدعي العام لجرائم دارفور عبدالدائم زمراوي ان تكون الحصانات سببا في تعطيل اجراءات التحقيق او المحاكمة. واقر زمراوي، في مؤتمر صحفي عقده بمنبر سونا صباح امس، بتأثير الأوضاع السياسية علي الاجراءات القانونية في دارفور، مشيرا الي انهم بصدد مراجعة ما تم من اجراءات في القضايا السابقة، لاسيما احداث قريضة التي يتهم فيها افراد من منسوبي حركة جيش تحرير السودان، جناح مناوي، وكشف عن ان الوزارة بصدد تكوين آلية لحماية الشهود، بجانب تقديم المتهمين الاساسيين والفاعلين للمحاكمة لحين القبض علي الاخرين. واكد زمراوي، صدور أوامر القبض علي المتهمين في أحداث تبرا التي وقعت في نهاية شهر رمضان الماضي والبالغ عددهم 22 متهما، تم القبض علي متهم واحد، فيما تم توجيه الاتهام الي 12 شخصا في بلاغ نهب بنك التضامن بنيالا ، تم توقيف 5 منهم ،وما تزال الاجراءات جارية في مواجهة الباقين، بجانب توقيف متهم واحد من جملة 11 متهما في حادثة اختطاف اثنين من قوات حفظ السلام بدارفور، وخمسة متهمين اخرين في حادثة مقتل المدير التنفيذي لمحلية شطايا. وكشف زمراوي عن تنسيق بين وزارته ووزارة الدفاع للقبض على المتورطين في احداث تبرا، مشيرا الي ان القضاء العسكري بنيالا يعمل علي ملاحقة منسوبي القوات النظامية المتورطين في انتهاكات بدارفور. وقال زمراوي، ان الهجوم علي المدنيين العزل والاعتداء علي قوات حفظ السلام «يونميد» والنهب المسلح تقف في سلم اولويات عمله. واشار الي بدء التحقيق في احداث غبيش و دليج وشطايا وبندسي والفاشر وطويلة وبرام، موضحا ان المتهمين فيها قوات نظامية وجهات قبلية وحركات مسلحة . للمزيد صفحة (سياسة)
