لوحت وزارة العدل باتخاذ اجراءات صارمة في مواجهة المتهمين المتورطين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ونفي وكيل وزارة العدل المدعي العام لجرائم دارفور عبد الدائم زمراوي ان تكون الحصانات سببا في تعطيل اجراءات التحقيق او المحاكمة. واقر زمراوي بتأثير الاوضاع السياسية علي الاجراءات القانونية في دارفور، مشيرا الي انهم بصدد مراجعة ماتم من اجراءات في القضايا السابقة لاسيما ماتم في قريضة التي يتهم فيها افراد من منسوبي حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي. وكشف زمراوي عن ان الوزارة بصدد تكوين آلية لحماية الشهود بجانب تقديم المتهمين الاساسيين والفاعلين للمحاكمة لحين القبض علي الاخرين. واكد زمراوي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس بمنبر سونا ، صدور اوامر القبض علي المتهمين في احداث سوق تبرا بشمال دارفور التي تمت في نهاية شهر رمضان الماضي، والبالغ عددهم 22 متهما تم القبض علي متهم واحد ،فيما تم توجيه الاتهام الي 12 شخصا في بلاغ نهب بنك التضامن بنيالا، تم توقيف 5 منهم فيما تزال الاجراءات جارية في مواجهة الباقين، كما تم توقيف متهم واحد من جملة 11 متهما في حادثة اختطاف اثنين من قوات حفظ السلام بدارفور، اضافة الي خمسة متهمين اخرين في حادثة مقتل المدير التنفيذي لمحلية شطايا . وكشف زمراوي عن تنسيق بين وزارته ووزارة الدفاع للقبض على المتورطين في احداث تبرا بشمال دارفور، مشيرا الي ان القضاء العسكري بنيالا يعمل علي ملاحقة منسوبي القوات النظامية المتورطين في اعمال انتهاكات بدافور. وقال زمراوي ان الهجوم علي المدنيين العزل والاعتداء علي قوات حفظ السلام والنهب المسلح في دارفور تقف في سلم اولويات عمله ، واشار الي بدء التحقيق في في احداث غبيش و دليج وشطايا وبندسي والفاشر وطويلة وبرام ، موضحا ان المتهمين فيها قوات نظامية وجهات قبلية وحركات مسلحة ، مؤكدا علي عدم افلات اي شخض من المحاسبة، مؤكدا علي تجاوز الحصانات الموجودة والتي وصفها بالاجرائية، مشيرا الي انه ليس هناك مايمنع تقديم اي شخص للمحكمة وفق دفوعات واسانيد قانونية. ووصف زمراوي المحكمة الجنائية بانها وسيلة نبيلة لتحقيق العدالة ومحاكمة الاشخاص الذين لاتستطيع محاكمهم الوطنية مقاضاتهم قبل ان يستنكر تسييس المحكمة و ربطها بمجلس الامن الذي اضر بمصداقيتها حسب وصفه. ووصف زمراوي احداث تبرأ التي راح ضحيتها 80 شخصا بانها رد فعل لما حدث من حركة العدل والمساواة التي قامت باختطاف وذبح 7 أشخاص قبل ان ترفض دفع الديات التي اتفق عليها الطرفان. واشار ان ماحدث لايبرر تلك الانتهاكات مؤكدا تأثير تلك الانتهاكات علي الامن الداخلي. واشار زمراوي الي ان التحقيقات ماتزال جارية بشأن الهجوم علي منطقة جخار بجنوب دارفور والتي راح ضحيتها 8 أشخاص من المواطنين العزل اضافة الي تحطيم الانشاءات المدنية وتدمير محطات مياه الشرب. وتعهد زمراوي بمراجعة كل القضايا السابقة، مشيرا الي انها وصلت الي مراحل تقديم البيانات والدفوعات ، مبنيا حرصه لوضع نهايات لحماية الشهود. وقال زمراوي ان البعد عن وسائل الاعلام وعدم الكشف عما تم من انجازات اضر بوزارة العدل مؤكدا علي ان التنسيق جارٍ بين وزارته ووزارة الدفاع للقبض علي المتطورين .
