قال المدعي العام لجرائم دارفور ووكيل وزارة العدل؛ مولانا عبد الدائم زمراوي، إنه لا يستطيع القول إن العدالة مسيسة، وأضاف: «يمكن أن تكون هناك أوضاع سياسية تؤثر على العدالة»، لكنه برأ نفسه وقال: «أنا لست معنياً بالتسييس والتدخلات السياسية»، وتعهد في (منبر سونا) أمس (الأحد) بالعمل بإجراءات مهنية وبقدر من المصداقية، داعياً الأجهزة المختصة إلى التعاون معه لتقديم المتهمين للمحاكمة. وانتقد مولانا زمراوي ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية من إدانة متهمين دون وجود أدلة كافية، وقال إن ربط الجنائية بمجلس الأمن أضرَّ بالمحكمة الجنائية وجعلها مسيسة، وأضاف أنها في طور الإغلاق لإفلاسها، لكنه وصفها بأنها فكرة نبيلة. وكشف المدعي العام لجرائم دارفور، عن وجود بينة في مواجهة (23) متهماً في أحداث (تبرا) لم يتم القبض عليهم، وقال إنه تم استجواب (22) شاهد اتهام، موضحاً أن سياسته فصل البلاغ حال القبض على بعض المتهمين لتقديمهم للمحاكمة. وأبان زمراوي أن لجنته تحقق في القضايا الحديثة باعتبارها تشغل الرأي العام، ووقائعها حديثة، مثل قضية (تبرا) وقضايا الهجوم على المدنيين في أحداث مناوي، وبلاغ تهديد الأمن العام وبلاغات استهداف قوات حفظ السلام في دارفور، وبلاغ بنك التضامن في نيالا، وأضاف: «لكن القضايا السابقة من أحداث شطايا وأحداث دليج (قضية كوشيب) تتطلب المزيد من التحريات لاستكمالها»، مبيناً أن لجنته كافية للتحقيق في أحداث دارفور. وكشف مدعي دارفور عن إشكالية تواجه أداء مهمته، تمثلت في عدم رغبة الشهود في الإدلاء بشهادتهم لاعتبارات سياسية، مبيناً أن لجنته ناقشت المشكلة مع المبعوث أمبيكي لاستحداث آلية وبرنامج لحماية الشهود. وكشف زمراوي عن ضبط المتهم الأول في بلاغ خطف موظفي (يوناميد) من مجموع (11) متهماً، وضبط (5) متهمين في بلاغ مقتل المدير التنفيذي لمحلية شطايا، بجانب إلقاء القبض على (5) متهمين في بلاغ بنك التضامن في نيالا من مجموع المتهمين البالغ (12) متهماً، موضحاً أن المطلوب تقديم بينة مبدئية وليس إدانة المتهمين. وتعهد مدعي دارفور بعدم التأخير في مهمته، في إشارة منه إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية قدم ثلاث قضايا (علي كوشيب، أحمد هارون)، والثانية (الرئيس البشير)، والثالثة (بحر الدين أبو قردة وآخرون)، خلال (5) سنوات، مشيراً إلى أن اتهام أوكامبو للرئيس جاء بناء على مسؤولية القيادة المتسلسلة، موضحاً أن ما قدمه من أدلة غير كافٍ. وجزم زمراوي بعدم إفلات أي متهم من المحاسبة جراء ارتكابه جرماً في دارفور، مؤكداً أن لجنته تنتهج الإجراءات القانونية من الشرطة أو الجهاز النظامي في تنفيذ أوامر القبض على المتهمين المطلوبين. ووجه زمراوي أصابع الاتهام إلى مجموعة عبد الواحد في أحداث (تبرا) وقال إن حركات دارفور تقوم بأحداث كبيرة، بجانب تأثيراتها على الأمن الداخلي، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث من اختراقات من الحركات في دارفور، وأشار إلى أن الجنائية لم تقدم المتهمين الحقيقيين في قضية حسكنيتة، وقال إن ما فعلته الجنائية محاولة لذر الرماد على العيون.
