أعلن وزير الصناعة القيادي في المؤتمر الوطني، عوض الجاز استقرار أسعار السكر، وكشف عن سعي الحكومة لايجاد توافق بين توفير السلع وسعرها ومواكبتها بالمؤثرات الخارجية، بينما حذر القيادي باتحاد أصحاب العمل علي أبرسي من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السكر والدقيق جراء الفجوة الكبيرة في السلعتين والعجز في وسائل التوزيع ومشكلة التهريب. وفي الاثناء، أكدت لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني ،انها بصدد استدعاء وزراء المالية والتجارة الخارجية والأمن الاقتصادي والحكم الاتحادي لبحث أزمة ارتفاع الأسعار. وقال القيادي في المؤتمر الوطني وزير الصناعة عوض الجاز، في تصريحات محدودة بالبرلمان، ان القطاع الاقتصادي في حزبه يعكف الآن على دراسة مستجدات الوضع بالبلاد، ويبحث السياسات المناسبة التي تناسب البلاد في حالتي الوحدة والانفصال . وشدد على ان القطاع يعمل حاليا على ألا يتأثر النمو والتقدم بالبلاد بنتائج الاستفتاء، وأشار لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها القطاع في هذا الشأن. وأكد الجاز، تجاوز أزمة ارتفاع أسعار السكر قائلا «الآن أسعار السكر مستقرة تماماً»، وأضاف «الدولة الآن على مستواها التنفيذي تنظر لان الاسعار المحلية تتأثر بالاسعار العالمية وخير مثال الارتفاع الأخير في اسعار السكر والقمح» . واوضح «الحكومة لا بد ان توفق بين توفير السلعة وسعر السلعة ومدى مواكبتها بالمؤثرات الخارجية»، وزاد «وهي تعمل في هذا الباب». في ذات المنحى، قال رئيس لجنة الصناعة الزهاوي ابراهيم مالك، في تصريح عقب اجتماع مع وزارة الصناعة بالبرلمان، ان الوزارة طرحت في الاجتماع كافة البيانات التي طلبها النواب في جلسة سابقة للبرلمان . وأشار الى ان معظم مداولات النواب في الاجتماع تركزت حول ارتفاع اسعار السكر، وأوضح انها ليست من اختصاص الوزير، وذكر ان اللجنة ستستدعي كافة الاجهزة المسؤولة عن قضية ارتفاع الاسعار على رأسها وزارة المالية والتجارة الخارجية والامن الاقتصادي والحكم الاتحادي، الى جانب الجهات المسؤولة عن توزيع السكر للوقوف على تفاصيل القضية، ورفع تقرير بشأنها للبرلمان. الى ذلك، قال النائب البرلماني والقيادي في اتحاد اصحاب العمل علي أبرسي، في تصريح محدود، ان هنالك فجوة كبيرة في السكر تقدر ب50%، واشار لضرورة سدها ، وأوضح «سدها سيكون بالسعر العالمي لأن المعالجات بشأن دعم الدولة لتلك السلعة لن يكون مضموناً بسبب تهريب السكر لخارج الحدود بكميات كبيرة». وقال ابرسي، ان ما يهرب للخارج من السكر في حدود 20-25% من الانتاج ، وشدد على ضرورة ضبط المنافذ، واعلان الروح الوطنية للحد من التهريب. واشار للفجوة الضخمة في القمح والتي تبلغ 85% تستورد من الخارج مقابل 15% انتاج محلي، وأوضح أن سلعة القمح تتأثر بالسعر العالمي والعرض والطلب المحلي، وتوقع ان تتفاقم قضيتا السكر والقمح بسبب العجز في وسائل التوزيع والتهريب والفجوة. وقطع بأن الحل النهائي لقضية ارتفاع الاسعار في التحرير الكامل للأسعار خاصة لسلعتي السكر والقمح.