اعلن الوزراء التنفيذيون في القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، عن جملة معالجات لمحاصرة ارتفاع الاسعار على رأسها اعفاء السكر من كافة الرسوم وفتح باب الاستيراد لسلعتي السكر والدقيق. وابلغت مصادر «الصحافة» ان اجتماعاً عاصفاً عقدته الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني امس مع القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني، لبحث اسباب ارتفاع الاسعار خاصة سلعتي السكر والدقيق والوقوف على المعالجات التي تمت ،وذكرت المصادر ان النواب وجهوا انتقادات لاذعة للوزراء وهجوماً غير مسبوق بسبب الزيادات،واشارت الى انهم امهلوا القطاع الاقتصادي مهلة قصيرة لاجراء معالجات فورية لاحتواء ازمة الاسعار، وكشفت المصادر ان الوزراء وضعوا امام النواب جملة من المعالجات التي اتخذوها لمحاصرة الازمة على رأسها فتح باب استيراد السكر والدقيق الى جانب انشاء مطاحن جديدة، اضافة لاعفاء السكر من كافة الرسوم ، واشارت الى انهم اكدوا سعيهم لمعالجة قضية التهريب وسكر الصناعات وذكرت ان القطاع اوضح ان هناك دراسات تجرى الآن لايجاد مصادر جديدة يستورد منها القمح .وقالت ان الاجتماع خلص لتشكيل لجنة برلمانية طارئة برئاسة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور بابكر محمد توم لوضع مقترحات للوزراء في القطاع الاقتصادي لمعالجة ازمة الاسعار يتم دراستها من قبل اللجنة ورفعها للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني.في السياق ذاته، عقد نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد اجتماعاً امس ضم قادة البرلمان ورؤساء اللجان المتخصصة لمناقشة قضايا ارتفاع الاسعار، واتفق المجتمعون على ضرورة محاصرة الغلاء وتقصي الحقائق حول الاسباب الحقيقية ،للخروج برؤية واضحة مع الجهات ذات الصلة، ودفع عدد من المجتمعين خلال الاجتماع بجملة من المقترحات لمعالجة الازمة.واكدت مصادر ل «الصحافة» ان المجتمعين اتفقوا على استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة للمثول امام البرلمان لمناقشة تلك القضية والوصول لمعالجات فورية تمتص زيادة الاسعار.
