طالب خبراء واكاديميون الحكومة باعادة النظر في اتفاق الحريات الاربع الموقع بين السودان ومصر، والغاء تأشيرة الدخول المتعدد ،ووقف الاستثناء في قانون الاستخدام لعام 2001م، بجانب فرض ضوابط أمنية لعزل اللاجئين في معسكرات قريبة من الحدود المجاورة لبلدانهم ومنع تسريبهم للمدن واعداد سجل حقيقي لتوضيح حجم العمالة الاجنبية وتصنيفهم مهنيا وجنسيا ونوعيا ،قبل ان يكشفوا عن عجز كبير وسط قطاعات التقنيين والعمال المهرة وفني البيطرة والهندسة والزراعة والمهن الطبية. وكشف المستشار الاداري السابق بوزارة العمل بروفسير خالد سر الختم في ورشة «العمالة الاجنبية قضاياها واثارها المستقبلية» بجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج امس،عن عجز كبير في تقنيي القطاع البيطري والعمال المهرة بنسبة تصل الي 99% وتقنيي القطاع الزراعي حسب الاراضي الصالحة للزراعة 98% والعمال المهرة 99% ،بينما بلغ العجز في الاراضي المزروعة للتقنيين 94% و98% للعمال المهرة ، ووصل عجز كوادر المهندسين الزراعيين 20% والتقنيين الزراعيين 98% وفنيي الزراعة 99% ، اما تقنيو وفنيو القطاع الطبي فقد بلغ عجزهما 69% و64% علي التوالي. واستبعد سر الختم سد العجز في المستقبل القريب وطالب بزيادة عدد مراكز التدريب المهني التي لا تتجاوز ال200 في العام 2008م. واكد المتحدثون في الورشة ،ان العمالة الهامشية غير المؤهلة اثرت بشكل كبير علي الفقراء بالمدن بينما اثرت العمالة الوافدة غير «المرصودة» من مصر وبلاد الشام علي الحرفيين وممتهني الخدمات من الطبقة الوسطي ،وحملوا اغلاق معسكرات اللاجئين بالجنوب والبالغ عددها 43 معسكرا مسؤولية تسرب اللاجئين الاوغنديين والكنغوليين بنسبة 70% ،موضحين ان اعداد الاجانب القادمين الي السودان خلال العام 2010م بلغت 753 الفاً من دون العاملين بالمنظمات الدولية والقادمين من مصر منهم 685 ألف لاجئ مقابل 127.481 لاجئا في العام 2007م، مقابل ذلك بلغ عدد طالبي اللجوء 46 الفاً في العام 2010م مقابل 25.644 في العام 2007م .
