أصبحت العمالة الوافدة تشكل هاجساً كبيراً لبعض الهيئات والمؤسسات، برغم عدم رفضها من البعض الآخر بحجة أن العمالة الأجنبية تحرص أكثر في إتقان عملها إضافة إلى السرعة في الإنتهاء من العمل فما بين مؤيد لوجود هذه العمالة ورافض لها نظم جهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج ظهر أمس الأول بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني بالتنسيق مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني ومركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين ووزارة العمل ورشة عمل بعنوان «العمالة الوافدة الفرص والتحديات» تحت شعار «تنظيم العمالة الوافدة دفعاً للتنمية» وذلك برعاية السيد رئيس المجلس الوطني. تحدث في الورشة كل من رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني الأستاذ الفاتح عز الدين الذي دعا إلى رفع قدرات الكادر الوطني كاشفاً احصائيات رسمية تفيد بضعف العجز في الفنيين والعمالة المهرة فيما أشار بروفيسور الهادي عبدالصمد مدير مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان إلى أن الهجرات موجودة ومنذ قديم الزمان ولا يستطيع اي بلد من منع استقبال او إرسال المهاجرين من وإلى بلده، وقال إن جهاز المغتربين ظل ومنذ إنشائه الإهتمام بقضايا المهاجرين والعمل على حلها لذلك تم إنشاء مركز دراسات الهجرة لتوفير حلول للمهاجرين بعد دراسات علمية مقننة. وأكد الأستاذ فرح مصطفى وزير العمل الشروع في وضع استراتيجية للتعامل مع العمالة الوافدة، كاشفاً عن استجلاب لأربعة آلاف عامل أجنبي في أعقاب نيفاشا المقابلة لإحتياجات القطاعات التنموية، وأشار إلى أن العمالة الوافدة في البلاد تقدر بحوالي 33.812. وقد تم خلال الورشة تقديم أوراق عمل وجدت اثراءً للنقاش من الحضور، وقد كانت الورقة الأولى بعنوان «الآثار الايجابية والسلبية للعمالة الوافدة» قدمها د. خالد علي لورد من مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين. أشارت الورقة إلى أن أكثر من 215 مليون مهاجر في العالم وهذا يعادل 3% من جملة سكان الارض وتفيد هذه الهجرات البلدان بالتحويلات المالية التي ترسل لأهل المهاجر في بلده وقد بلغت التحويلات في العالم لعام 2009م أكثر من 440 مليار دولار. فيما تطرقت الورقة لتعريف الوافد وهو الذي يأتي إلى البلاد طوعاً واختياراً، وقد ذكرت الورقة أن القانون السوداني يقسم الأجانب إلى ثلاثة أقسام وهم الأجانب ذو الإقامة المؤقتة وتشمل الخبراء ولأن مدة اقامتهم قصيرة يتعذر عليهم التمكن من تخليص إجراءات أذونات العمل، وهؤلاء هم أصحاب الأعمال والمهن الحرة والدبلوماسيين، والقسم الثاني هم الأجانب ذو الإقامات القصيرة وهم المقيمين بالبلاد لمدة عشر سنوات فأكثر، والقسم الثالث هم اللاجئون وقد عرف ميثاق جنيف اللاجئ بأنه الشخص الذي يخاف الرجوع إلى بلده بسبب آرائه السياسية وغيرها. وأشار خالد لورد في ورقته إلى نوعية العمالة الوافدة الموجودة في السودان وهي من قارات العالم كلها وتشكل قارة آسيا 45.4% من جملة العمالة الوافدةحيث يبلغ تعدادهم472.61 ويتمركز في القطاعات الحيوية مثل «البترول» الكهرباء، الطرق والجسور والسدود، وتحتل الصين المرتبة الأولى بنسبة 51% من إجمالي عدد الآسيويين في السودان، وهناك ايضاً عمالة من باكستان والهند وبنغلاديش والفلبين وأغلب عمالة هذه الجنسيات تعمل في القطاع الصناعي. كالسكر وأشار إلى تجربة سكر كنانة حيث بدأت بعمالة من الهند ولكنها الآن أصبحت تصدر عمالة سودانية إلى بقية الدول، وهي عمالة ماهرة متخصصة، اما العمالة الافريقية فمعظمها من مصر، اثيوبيا، اريتريا، الصومال ونيجيريا، وعدد العمال الأفارقة في السودان حوالي 11.869 عامل، ويعمل هؤلاء في الزراعة، والتدريس والبناء والتشييد، والمهن الهامشية، اما العمالة الاوربية فقد ارتفع عددها من 5.785 عامل في 2001م إلى 6.670 عاملاً في 2004م ومعظمهم من تركيا وبريطانيا ، والوافدون من أمريكا الشمالية يعملون في المنظمات الدولية والإغاثية ويعملون ايضاً في المجالات الحيوية بالبلاد. وكان لتدفق العمالة الوافدة إلى السودان أسباب ذكر منها انخفاض مساهمة العناصر الوطنية في المهارات المهنية والحرفية مما يؤدي إلى زيادة الإعتماد على العمالة المستوردة، والإعتماد الكبير في الطلب على العمل نتيجة لتدفق النفط بصورة تعجز معها قوى العرض عن مقابلة الطلب في بعض الوظائف والمهن، إضافة إلى تدني مستوى أجور العمالة الوافدة وقبولها بظروف عمل متدنية، وأشارت الورقة إلى القطاعات المختلفة التي في حاجة إلى فنيين وتقنيين وقد كانت هذه الاحصائيات في عجز الفنيين والعمال المهرة. القطاع البيطري نسبة عجز التقنيين 99% والعمالة المهرة 99%، القطاع الهندسي 84% من التقنيين و89% من العمال المهرة والقطاع الزراعي حسب الاراضي الصالحة للزراعة 98% و99% عمال مهرة. وتحدثت الورقة عن الآثار الايجابية للعمالة الوافدة وذكرت منها الإسراع بعملية التنمية والمساعدة على تحقيق أهدافها، الإسهام في استجلاب الإستثمارات الأجنبية، الإسهام في استغلال موارد البلاد، المنافسة في سوق العمل، القيام بالأعمال التي لا يرضى المواطن القيام بها، الإسهام في تدريب الكوادر السودانية، إسهام الشركات الأجنبية الكبرى في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية. اما الآثار السلبية فقد تمثلت في تفشي العطالة الصريحة والمقننة، بقاء بعض العمالة الوافدة في السودان بشكل غير شرعي، القبول بظروف عمل غير مناسبة، بما في ذلك توفر السكن غير المناسب، تراكم العمالة الوافدة معظمها من الرجال العزاب قد يتسبب في نمو انماط الجرائم الأخلاقية، الخشية من تمسيخ الهوية الثقافية بإختلاط نماذج ثقافية متباينة بالثقافة المحلية. ومن التوصيات التي ذكرتها تحديد فترة زمنية لبقاء العمالة الأجنبية في البلد منها لتوطينها مستقبلاً، إجراء استقدام المصادقة على الوثائق وعقود العمل التي تحدد شروط مدة التعاقد .. خاصة لمستخدمي المنازل وضع خطة استراتيجية قومية لتنظيم الوجود الأجنبي والعمالة الوافدة دفعاً للتنمية. اما الورقة الثانية والتي قدمتها الأستاذة الشام محمد حامد من وزارة العمل كانت بعنوان «العمالة الأجنبية الواقع والرؤى المستقبلية» وقد تحدثت فيها عن التطور التاريخي للتشريعات المنظمة لدخول العمالة الأجنبية والإجراءات في استقدام العمالة الأجنبية، وآلية ضبط وتفتيش العمالة الأجنبية، وسياسات الدولة تجاه العماللة الأجنبية. أما عن الرؤى المستقبلية فقد ذكرت الورقة الإلتزام بحاكمية الدستور والقوانين التي تنظم دخول عمل الأجانب، وتفعيل اللجان والمجالس الخاصة بشأن العمالة الأجنبية والتي حددتها القوانين، الإلتزام الصارم بما ورد في المادة 219.9 من قانون الاستخدام غير السودانيين والخاص بتعيين سوداني عند الموافقة على تعيين الأجنبي ووضع خطة لسودنة الوظائف التي يشغلها الأجانب.
