لم تعد مراقبة الانتخابات ودور المراقبين المحليين في ضمان نزاهة العملية الانتخابية محل جدل فقد جاء في وثيقه كوبنهاجن 1990 التي وضعت معايير دولية للانتخابات دعوة للدول المشاركة في قبول مراقبي الانتخابات الدوليين والمحليين، وتؤكد المادة 9 من الوثيقه أن مراقبي الانتخابات يمكن ان يلعبوا دورا مهما في الانتخابات الديمقراطية سواء كان النظام الذى تجرى فيه الإنتخابات نظاما ديمقراطيا اوشموليا او انتقاليا، نظرا لما تمثله المراقبة من ضمان للعملية الانتخابية. وفي الوقت الذي دخلت فيه الانتخابات منعطفا مهما بنشر الكشوفات النهائية للمرشحين والتي ضمت اكثر من 14 الف مرشح يتنافسون علي 2000 منصب تشريعي وتنفيذي، طالبت المنظمات السودانية الحاصلة علي الصفة الاستشارية بالامم المتحدة مفوضية الانتخابات باعتمادها كجهة رقابية ، وانتقدت في بيان لها قصر الوقت المخصص للمرشحين في وسائل الاعلام الرسمية وقالت ان ساعات البث لاتأتي في الوقت الحي للمشاهدة وحث منبر المنظمات في مؤتمر صحفي المرشحين علي الابتعاد عن المهاترات والاستفزاز والاحتكاكات وعدم التعرض لحملات وشعارات المرشحين، واهاب بالاجهزة الامنية والشرطية بحماية حملات المرشحين خاصة الذين يتلقون تهديدات او يتعرضون لاية محاولات اعتداء. وقالت الناطقة الرسمية باسم المنبر، بروفيسور فاطمة عبد الرحمن ان رقابة منظمات المجتمع المدني تأتي في اطار اعادة الثقة الي المواطنين الذين يساورهم الشك في سير العملية الانتخابية وفي قيمة مشاركة الناخب في التصويت وتقوية وتعزيز المفاهيم الاساسية والتغلب علي المخاوف والقلق ورفع درجه الثقة الجماهيرية وتشجيع مشاركة المواطنين، وشددت فاطمة علي المرشحين بضرورة التركيز علي البرامج الانتخابية والدعاية الايجابية بدلا عن السباب والتهكم علي الاخرين ولفتت نظر الاحزاب للعمل علي تثقيف المواطنين بعملية الاقتراع باعتباره الضمان الوحيد لانجاح العملية الانتخابية. وقالت فاطمة ان منبر المنظمات ظل يراقب سير العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة واصدر تقارير وبيانات عقب كل مرحلة وحثت فاطمة المفوضية والاحزاب والاعلام ومنظمات المجتمع المدني علي العمل الجاد والتزام المصداقيةلانجاح ماتبقي من مراحل العملية الانتخابية. ومن جانبه، اكد ممثل مركز دراسات المجتمع طلحة مصطفي محمد، على اهمية عملية المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني علي اعتبار انه لايمكن وصف أية انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وطالب مصطفي الاحزاب بالعمل علي تثقيف المواطن ليقبل علي عمليات الاقتراع التي وصفها بالمعقدة لاحتوائها علي 8 بطاقات اقتراع بالشمال مقابل 12 للجنوب. هذا وقد تزامن طلب المنظمات السودانية مع انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بالدفاع عن حقوق الانسان يوم الاحد الماضي للسلطات ما اسمته الاعتقالات التعسفية فيما طالبت الاسرة الدولية بنشر مراقبين بشكل عاجل في السودان في محاولة لتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية .وقالت مديرة برنامج منظمة «هيومن رايتس ووتش في افريقية» جورجيت جانيون في تقرير للمنظمة ان الحكومة بالخرطوم ما زالت تستخدم أجهزتها الامنية لمضايقة وسوء معاملة كل الذين يعارضون حزب المؤتمر الوطني، وقالت جانيون قبل اقل من ثلاثة اشهر على موعد الانتخابات ومع بدء الحملة الانتخابية في فبراير فإن وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين ضروري» ، مطالبة بإرسال مراقبين اوروبيين وافارقة او من دول معنية «بشكل عاجل» وبالاتفاق بين شمال السودان وجنوبه وأضافت ان «مراقبة دقيقة للانتخابات مهمة خصوصا بعد ان صدرت بحق الرئيس البشير مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأشار التقرير إلى استخدام الشرطة في ديسمبر للقوة لتفريق متظاهرين في ام درمان بجانب اعتقالها لعدد من قادة الاحزاب ، فضلا عن حالات «اعتقال تعسفي» لاشخاص وزعوا منشورات معارضة او كانوا اعضاء في احزاب سياسية تحاول مراقبة عملية تسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية. وفي السياق ذاته، انتقد التقرير سلطات الجنوب للاعتقالات التعسفية» و»عمليات الاحتجاز» و»سوء المعاملة» التي يتعرض لها اعضاء في الاحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان. وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت في وقت سابق أنها ستسمح ب 200 ألف من المراقبين الأجانب (أفراد ومنظمات دولية)، إضافة إلى المراقبين المحليين، لضمان شرعية نتائج الانتخابات المرتقبة بجانب قوات الشرطة والأمن والاستخبارات والجيش لتأمين عملية الانتخابات في العاصمة والولايات، واكدت انها تدرس طلب مجلس الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات، معتبرة ان الرقابة الدولية ضرورية لضمان شرعية نتائج الانتخابات قبل ان تحذر من مغبة نشاط المراقبين التابعين لدول لديها «مواقف عدائية» ضد البلاد مما قد يؤدي إلى إثارة فتن مماثلة لتلك التي جرت في زيمبابوي وإثيوبيا وإيران خلال مراحل الانتخابات المختلفة، واكدت حرص المفوضية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة على المستوى الداخلي والخارجي.
