حث عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما على عدم شطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب،ودعا هؤلاء خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية إلى عدم إزالة العقوبات عن الخرطوم إلا بعد حل قضية أبيي. وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في جلسة خاصة عن السودان،انها قلقة جدا من جهود رفع العقوبات عن السودان ،واضافت ان العقوبات التي فرضها الكونجرس متعلقة بالسلام في الجنوب ودارفور ،»وبالنظر الي التطورات الاخيرة في دارفور نجد ان الخرطوم لم تمتثل بعد للشروط المطلوبة «. بينما طالب النائب الديمقراطي دونالد باوند بوضع قضية ابيي ضمن الشروط الامريكية لرفع العقوبات عن السودان، وقال باوند يكفي ماحدث في الهند بسبب منطقة كشمير ، واضاف اننا لا نريد وضعا مثل كشمير يتكرر بعد عشرين سنة في ابيي. من جانبه اكد المستشار الخاص لشؤون السودان في الخارجية الامريكية بريستون ليمان ان امريكا ستضع شروطا كثيرة لحكومة الخرطوم قبل تنفيذ رفع العقوبات ،تأخذ في الاعتبار ما طالب به نواب المجلس، واضاف ليمان ان الخطوة الاولي تاتي فقط بعد ان توافق الحكومة علي الاستفتاء ،وشدد على انه قبل تنفيذ تعهدات الرئيس بارك اوباما الذي حمله السنتور جون كيري الي الخرطوم لابد من امتثال الخرطوم لكل الشروط واكمال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالسلام بالاضافة الي تحقيق تقدم في السلام بدارفور. لكن الحكومة جددت رفضها لما أسمتها الأجندة المتحركة التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع السودان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيه خالد موسى « سئمنا المفردات السياسية التي يحفل بها الخطاب الأمريكي على الرغم من وجود نبرة إيجابية في بعض الأحيان» ،مشدداً على أن الولاياتالمتحدة تعمل بأجندة متحركة ما أن يتم الإيفاء بشروط سابقة حتى تحدد شروط جديدة، وقال موسى في تصريحات صحفية ان المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة لم يبذلا جهودا محسوسة على الحركات المسلحة وتكثيف الضغوط عن طريق الاممالمتحدة والمنابر الدولية بينما بذلت الحكومة جهودها بشهادة المجتمع الدولي.