تلقت حركة الصادرات المصرية إلى السودان ضربة جديدة بسبب قرار أصدرته وزارة التجارة السودانية بحظر استيراد 19 سلعة أساسية من كافة الدول بما فيها مصر ، تضمنت قائمة السلع المحظورة الأثاث بأنواعه، والأخشاب، والحيوانات الحية والطيور، واللحوم الطازجة والمبردة، الأسماك، الحلويات، الدقيق ومنتجاته من خميرة ومكرونة وعجائن، الجلود الخام والمصنعة، جميع مصنوعات البلاستيك، البويات والدهانات، الألبان ومنتجاتها عدا لبن البودرة، المياه الغازية، الأشجار، الزهور، الأعشاب، المظلات والخيام، الألومنيوم ومنتجاته . وحذر عدد من المصدرين من تكبد مصر خسائر كبيرة في حالة استمرار سريان القرار، وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لاستثناء مصر منه، خاصة ان قائمة السلع المحظورة تشمل معظم الصادرات المصرية . وكشف محمد حلمي رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني أن قيمة الصادرات المصرية إلى السودان تقترب من 550 مليون دولار وتتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيماوية، ويعد السودان خامس سوق عربي يستورد منتجاته من مصر . وكانت السنوات الثلاث الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً في حجم تجارة البلدين من 215 مليون دولار عام 2007 الي أكثر من 600 مليون دولار خلال العام الماضي . وأكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن المجلس تلقى عشرات الشكاوى من الأعضاء تفيد بقيام البنك المركزي السوداني بتعميم منشور الى كافة البنوك السودانية بوقف أي اعتماد مستندي لاستيراد أي من السلع التي شملها القرار، وقال إن معظم الشركات المصدرة إلى السودان تلقت اخطارًا بوقف تعاقداتها مع شركات سودانية لتوريد بعض الكيماويات ومنتجات البلاستيك، وأشار وليد هلال إلى تقديم مذكرة عاجلة إلى وزيري الخارجية والتجارة والصناعة المصرية لبحث تداعيات القرار .
