تلقت حركة الصادرات المصرية الي السودان ضربة جديدة مفاجئة بسبب قرار أصدرته وزارة التجارة السودانية بحظر استيراد 19 سلعة أساسية من كافة الدول بما فيها مصر. حمل القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2011 وصدر يوم 16 يناير الحالي، وأبلغ البنك المركزي السوداني به يوم 20 يناير. تضمنت قائمة السلع المحظورة الاثاث بأنواعه، والاخشاب، والحيوانات الحية والطيور، واللحوم الطازجة والمبردة، الاسماك، الحلويات، الدقيق ومنتجاته من خميرة ومكرونة وعجائن، الجلود الخام والمصنعة، جميع مصنوعات البلاستيك، البويات والدهانات، الالبان ومنتجاتها عدا لبن البودرة، المياه الغازية، الاشجار، الزهور، الاعشاب، المظلات والخيام، الالومنيوم ومنتجاته. حذر عدد من المصدرين من تكبد مصر خسائر كبيرة في حالة استمرار سريان القرار، وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لاستثناء مصر منه، خاصة ان قائمة السلع المحظورة تشمل معظم الصادرات المصرية. وكشف محمد حلمي رئيس مجلس الاعمال المصري السوداني أن قيمة الصادرات المصرية الي السودان تقترب من 550 مليون دولار وتتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيماوية. وتعد السودان خامس سوق عربي يستورد منتجاته من مصر. وكانت السنوات الثلاث الاخيرة قد شهدت ارتفاعاً في حجم تجارة البلدين من 215 مليون دولار عام 2007 الي أكثر من 600 مليون دولار خلال العام الماضي. وأكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن المجلس تلقي عشرات الشكاوي من الأعضاء تفيد قيام البنك المركزي السوداني بتعميم منشور الي كافة البنوك السودانية بوقف اي اعتماد مستندي لاستيراد أي من السلع التي شملها القرار. وقال إن المجلس لديه مركز دائم لتسويق السلع المصرية في شارع الستيني بالعاصمة الخرطوم علي مساحة 2500 متر مربع، وتزيد استثماراته علي 6 ملايين دولار. وأوضح أن معظم الشركات المصدرة الي السودان تلقت اخطارًا بوقف تعاقداتها مع شركات سودانية لتوريد بعض الكيماويات ومنتجات البلاستيك. وأشار وليد هلال الي تقديم مذكرة عاجلة الي وزيري الخارجية والتجارة والصناعة لبحث تداعيات القرار. وقال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان السوق السوداني يعد أهم وأكبر سوق لصادرات منتجات الاواني المصنوعة من الالومنيوم. وقال إن قيمة الصادرات تزيد علي 10 ملايين دولار سنويا. اضاف أن معظم مصانع منطقة ميت غمر تعتمد في تسويق منتجاتها من الاواني المنزلية علي شركات سودانية، وأن اغلاق ذلك السوق سيؤدي الي خسائر كبيرة لتلك الصناعة الواعدة. وكشف المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان قطاع الاغذية هو الاكثر تضرراً من القرار السوداني الاخير. وأوضح أن الشركات المتعاملة مع السوق السوداني اعتادت مثل هذه القرارات من جانب الحكومة السودانية حيث صدرت منذ شهور قرارات مماثلة لوقف استيراد البسكويت والحلوي من مصر وتم حل الازمة بعد مشاورات بين وزارتي التجارة في البلدين. وقال خالد ابو المكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات أنه أجري اتصالات بعملائه في السودان وعلم أن القرار مؤقت لحين استقرار الاوضاع السياسية بعد انفصال الجنوب. وأشار الي أن جلال الصاوي الوزير التجاري المفوض بسفارة مصر بالخرطوم التقي وزير التجارة السوداني وبحث معه الموقف، ورد بأن الاوضاع السياسية تفرض علي السودان حظر دخول بعض السلع بشكل مؤقت.
