طالب قانونيون بوضع دستور دائم للبلاد يراعي الحرية والديمقراطية والتعددية وسيادة حكم القانون في الدولة، وان يتواضع عليه الشعب وكل ألوان الطيف السياسي. واجمعوا على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث ،العدلية والتنفيذية والتشريعية حتى لايكون دستوراً لحماية النظام. واتهم القانوني مولانا خلف الله الرشيد، في ندوة مركز الراصد للدرسات الاستراتيجية بقاعة الشارقة حول ملاح وضع الدستور الدائم للسودان امس، السلطة التنفيذية بالتغول على السلطات التشريعية والعدلية ،مشددا على ضرورة تحديد مهام تلك السلطات، ودعا الى احصاء شامل حتى لايكون احصاءً بغرض الانتخابات فقط. من جانبها، قالت النائبة البرلمانية بدرية سليمان، ان السودان الآن في مرحلة مفصلية وطالبت بوضع دستور دائم للبلاد ،تكون من اهم سماته ابراز الهوية السودانية ويراعي التنوع الاثني والعرقي والديني واللغة، ورأت ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، مؤكدة ان كل الدساتير السابقة تضمنت هذا النص،واضافت لابد من اتفاق حول السياسات الخارجية وانفتاح البلاد على المجتمع الدولي والحديث عن السياسة الاقتصادية، وأوضحت ان مبدأ فصل السلطات الثلاث فكرة اصبحت لاترد بذات المعنى ،مشيرة الى ان السلطة التنفيذية هي من تطبق التشريعات وهنالك تكامل بين ادوار تلك السلطات،واضافت لابد ان يتضمن الدستور قسمة الايرادات وتوافر الكوادر المؤهلة في المحليات والمعتمديات. من جانبه، قال القانوني وعضو حزب المؤتمر الشعبي عبدالله دينق نيال، ان الدستور هو عقد يقتضي التراضي عليه واخذ رأي المجتمع فيه وان يكون مضبوطاً لغة واصطلاحاً ،واشار الى ان هناك قوانين تتعارض مع الدستور، ودلل على ذلك بقانون الصحافة ،وقال ان الدستور نص على حرية الصحافة ،لكن توجد في القانون نصوص تكبت تلك الحرية وتقيدها ، مضيفا «في حال انحراف الصحيفة في اي موضوع يجب ان تحاكمها المحكمة وليس السلطات « من جهته، انتقد القانوني وعضو الحزب الاتحادي الاصل الدكتور علي السيد القوانين السابقة ووصمها ب»الزائفة والشمولية» وقال ان الانظمة الشمولية لاتضع دساتير الا لحمايتها، واضاف اي دستور يوضع في ظل البرلمان الحالي لن نقبل به وسيكون دستوراً شمولياً،وزاد: لايوجد دستور اسلامي ،واي دستور عقائدي به صراع «ويجب اجازة دستور دائم للبلاد تتراضى عليه جميع مكونات المجتمع وألوان الطيف السياسي لاحترامه وضمان استقرار البلاد.
