تحت شعار السودان وطن يسع الجميع نظم مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بعنوان "ملامح الدستور القومي الدائم في السودان" بحضور كل من الإمام الصادق المهدي والفريق جوزيف لاقو ، تناول خلالها المتحدث الرئيسي رئيس القضاء الأسبق خلف الله الرشيد خلفية تاريخية عن دساتير السودان منذ دستور عام 1953م وما أعقبها من دساتير مؤقتة ومعدلة انتهاءً بدستور عام 2005م الانتقالي. المعقبون في الندوة وهم كل من الدكتور بركات موسى الحواتي، يس عمر يوسف، محمد أحمد سالم، علي السيد والأستاذة بدرية سليمان أجمعوا على أن وثيقة الحقوق الواردة في دستور 2005م الانتقالي تعد من أميز مبادئ حقوق الإنسان التي يجب أن تُضمن في الدستور القومي الدائم للبلاد. الندوة وقد تداعى لها حشد من القانونيين هدفت لوضع إطار تنظيم عام يجمع أهل السودان بمشاربهم وألوانهم وقبائلهم وإثنياتهم ، وق عُرفوا بأنهم يتفقون في كل شيء ويختلفون في السياسة. الدستور كمحقق لآمال وتطلعات السودانيين جزء كبير منه يحدد الأمور المتعلقة بشكل الدولة وتنظيمها وأجهزتها وطريقة إدارتها وكيفية ممارسة السلطة ، ويُعد الممثل للتاريخ والمواقف والظواهر السياسية والاجتماعية ليُشكل المستقبل. المتحدثون تناولوا في سياحة دستورية الإرث الدستوري في السودان الضارب في القدم، وأكدوا أن عدم إستقرار البلاد منذ أستقلاله يعود لعدم وضع دستور يتوافق عليه السودانيون، وأمنوا على أن المشرع لابد وأن يضع نصب أعينه عدد من العوامل في وضع الدستور، أهمها العامل الجغرافي هل الدولة موحدة، أم اتحادية، العامل الديني، الدولي، الاقتصادي والعامل الاجتماعي بإعتباره " الدستور " مجموعة القواعد التي تميز شكل الدولة هل هي موحدة أو اتحادية، نوع الحكم فيها ونظامها السياسي نظام برلماني، أو رئاسي أم مختلط كما هو في النظام الفرنسي، وتحديد العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية، التنفيذية والقضائية، وإفراد نصوص واضحة فيما يلي الحقوق والحريات العامة ... إستشعر المتحدثون خطورة المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد بعد إنفصال الجنوب وإستقطاع جزء من مساحته الجغرافية وثلث سكانه ، فتركزت الندوة التي ضمت كل ألوان الطيف السياسي حول حوار تفاكري علمي قانوني دستوري في ظل سريان دستور 2005م حتى وضع دستور دائم للبلاد،أما بتعديله أو وضع دستور جديد .. دستور يتوافق عليه كل أبناء السودان. مفوضية مراجعة الدستور التي تم تشكيلها من (60) عضواً ، من الممكن تغيير هذا العدد وتوسيعه حسب مقتضى الحال، لتشارك فيه كافة قطاعات الشعب السوداني بقواه السياسية، والوقوف على التجارب الدستورية مع ضرورة أن يُستصحب تاريخ البلاد، وإبراز هوية السودان..الهوية هل إفريقية بموجب الجغرافية، أم إسلامية بديانة معظم أهل السودان للإسلام وكريم المعتقدات والأديان الأخرى أم عربية كناطقين بها. الدستور الجديد لابد أن يقر بالتنوع الأثني والعرقي والثقافي والديني لأهل السودان، وإبراز الوحدة في تنوع تفادياً لأية بذرة إنقسامات جديدة للوطن. المادة (7) من دستور 2005م الانتقالي تحدثت عن اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد بإعتبارها لغة الأغلبية، ثم الإنجليزية وتحدثت عن اللغات السودانية الأخرى، أما مصدر التشريع فهو الشريعة الإسلامية والأعراف وكريم المعتقدات التي لا تتناقض معها ، وقد أقرت كل دساتير السودان بأن الشريعة هي مصدرها. في ظل هيمنة الدول العظمى لابد وأن ينفتح السودان على المجتمع الدولي ويتعامل وفق سياسة خارجية موجهة لإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، لاسيما دولة الجنوب الجديدة، ودول العالم مع إقرار عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة والتركيز على تبادل المنافع. سيادة حكم القانون تبرز كأهم نقطة يجب الاتفاق حولها في مرحلة إعداد مقترح للدستور حتى تسود الدولة بجميع مؤسساتها والمجتمع على كافة أوجهه. وأكد الخبراء على أهمية أن يتضمن مقترح الدستور التعاون والتكامل بين السلطات الثلاثة التنفيذية لتنفيذ تشريعات تقوم بإعدادها السلطة التشريعية، والقضائية لتُحاكم من يخالف التشريعات التي تضعها التشريعية، في تكامل بين إدوارها وفي ظل قيام كل منهما بدورها دون تغول سلطة على أخرى. نظام الحكم اللامركزي وقد طبق في العام 1980م بعد تعديل دستور عام 1973م بإنزال السلطات إلى الأقاليم و الولايات ثم المحليات، محققاً نجاحاً كبيراً.. السودان وقد اقتطع جزء منه هل يُبقي على نظام الحكم اللامركزي في دستوره ؟ وهل يتنخب الوالي والمعتمد أم يأتي بالتعيين؟ وماهي السلطات التي تمنح للولايات والمحليات؟ وكيفية ممارسة سلطاتها؟ هل في ظل المركز أم بمنأى عنه في نظام حكم ذاتي؟، كل هذه الأسئلة طرحتها الندوة لتقر بخطورة النظام الأخير لما فيه من مساس بقاعدة القانون الدستوري التي لا يحق فيها للولاية الإبطال "أي إبطال قانون قومي " والانفصال عن الدولة الأم. القانونيون وقد أجمعوا على اللامركزية طالبوا بضرورة تحديد العلاقات بين السلطات القومية، الولائية، المحلية وتحديد الإيرادات وقسمة الموارد المحولة من الولاية للمحليات لاستخدامها فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطن، وتقليل الشكوى من المحليات بمساعدتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإيرادات دون إثقال كاهل المواطن. الندوة طرحت العديد من المبادئ والموجهات بشكل وطبيعة الدولة التي لابد وأن تُضمن في الدستور المقترح ، وأكدت مجدداً في ختام مداولاتها على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد وثيقة الحقوق الواردة فى المادة 27 من الباب الثاني للدستور الانتقالي للعام 2005م ، والتي جاء فيها تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها..وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان، وتضمنت الحياة والكرامة الإنسانية ، الحرية الشخصية، المساواة أمام القانون، حقوق المرأة والطفل. الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، حرية العقيدة والعبادة ، حرية التعبير والتنقل والأقامة، حق التملك، والحق في التعليم، وحقوق ذوي الحاجات الخاصة والمسنين ، حق أن تنعم المجموعات العرقية والثقافية بثقافاتها الخاصة.. وأكدت الفقرة (2) من المادة (27) أن الدولة تحمي هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
