تعهدت وزارة المالية، بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق ضبط وترشيدالانفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الانفصال وتأثيراته على الاقتصاد بكافة مستوياته. وأبان مستشار وزير المالية، محمد الحسن مكاوي، لدى مخاطبته امس ،الورشة التدريبية حول ضوابط وترشيد الانفاق الحكومي التي نظمها مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرت ،ان الدولة بكافة قطاعاتها الاقتصادية تعكف على دراسة سبل وآليات ترشيد وخفض الانفاق الحكومي بما يضمن استمرار واستدامة الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية ،واشار الى ان الانفاق الحكومي على الصعيد الاجتماعي يعد مطلبا اساسيا لتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتحسين الدخول وتوفير الخدمات وتفعيل دور القطاع الخاص، مؤكدا استمرار سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ،والتي نتج عنها تحقيق معدلات نمو عالية فاقت ال6% ، ومضاعفة الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من خمسة اضعاف خلال الخمس سنوات الاخيرة.