أكد رئيس الفريق الفني لصندوق النقد الدولي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا؛ مستر إدور جميل، الذي يزور السودان حالياً، أن الزيارة التي يقوم بها الوفد تستهدف تقديم الرأي الفني والاستشارات المطلوبة لتلافي الآثار الاقتصادية السالبة لانفصال الجنوب. وأكد اهتمام الصندوق بمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة سلبيات الانفصال. وكشف وزير المالية؛ علي محمود، خلال لقائه الوفد، عن حزمة تدابير تستهدف معالجة الآثار السالبة لانفصال الجنوب على القطاع الاقتصادى، من بينها تحريك طاقات القطاعات الإنتاجية واستقطاب التدفقات الاستثمارية وسد الفجوة فى السلع الرئيسية وخفض استيراد السلع الكمالية وخفض الإنفاق الحكومى وتشجيع الصادرات غير البترولية. وجدد عزم الحكومة على استمرار علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع حكومة جنوب السودان. وأشار إلى الجهود المبذولة لسد فجوة الإيرادات بتفعيل القطاعات الإنتاجية فى مجالات الزراعة بشقيها والصناعة. وذكر وكيل وزارة المالية؛ مصطفى حولي، أن الموازنة العامة للدولة حدثت فيها تعديلات لتتوافق مع متطلبات المرحلة الرامية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد، وترشيد الإنفاق الحكومي العام، وخفض حدة الفقر، ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي.