اعلنت قوات الشرطة جاهزيتها لتأمين المراحل النهائية للانتخابات باعتبارها جهة حيادية همها الوحيد حماية الوطن والمواطنين من اي تفلتات امنية حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقوقه الدستورية. واكد وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، ان وزارته عازمة على ازالة كل المهددات التي تعيق مشاركة المواطن في الانتخابات، مؤكداً استقرار الوضع السياسي والامني في ولايات دارفور، مشيراً الى التنسيق التام بين اللجنة العليا لتأمين الانتخابات وشرطة الجنوب من خلال انفاذ الخطة التي تعمل على تلافي المعوقات التي اعترضت الانتخابات السابقة والاستفادة من تجارب الدول الاخرى. وتوقع مدير عام قوات الشرطة الفريق هاشم عثمان حدوث تفلتات أمنية تصاحب المراحل النهائية من الانتخابات، مؤكداً جاهزية قوات الشرطة للتصدي لها وفقا للخطط التي وضعتها لتأمين الناخبين والمرشحين والمواطنين. وكشف رئيس اللجنة العليا لتأمين الانتخابات بحكومة الجنوب اللواء موبيل دي اوار، بان اللجنة دفعت بعدد «4» آلاف ضابط شرطة وعدد «8» آلاف جندي لتأمين الانتخابات بالولايات العشر، مشدداً على اهمية التوعية وتبصير المواطنين باجراءات الانتخابات، مثمناً جهود وزارة الداخلية في تقديم الدعم والمعينات لشرطة الجنوب حتى تقوم بواجباتها من خلال ابتعاث عدد من الضباط لتدريب منسوبي شرطة الجنوب على كيفية تأمين الانتخابات. واكد اللواء أحمد امام التهامي، جاهزية الشرطة لكافة السيناريوهات في العملية الانتخابية من اغتيالات وخطف وتخريب، مبينا ان الشرطة بالتنسيق مع المفوضية قامت بتدريب «45» ألف شرطي لتأمين العملية وحماية المرشحين والندوات التي تقام لمنع تخريبها، بجانب تأمين المراقبين والدبلوماسيين، وكشف عن تمركز قوات من الاحتياطي في مواقع الاقتراع لتكون قريبة من الاحداث، داعياً الجميع الى الابتعاد عن العنصرية والجهوية. وبلا شك فان الانتخابات القادمة انتخابات استثنائية لانها اهم خطوات تمثل ختام الفترة الانتخابية التي حددها سلام نيفاشا. وكل هذا الحراك السياسي تقابله في الجانب الآخر الاستعدادات والتجهيزات الشرطية باعتبارها الجهة المنوط بها تأمين الانتخابات بكل مراحلها حتى وصول المواطنين لصناديق الاقتراع لممارسة حقوقهم الدستورية، حتي مراحل الفرز واعلان النتائج ومن ثم تأمين البلاد بعد الاعلان عن النتائج لذلك فان دور قوات الشرطة سيتواصل حتى انتهاء مراحل التعبير الانساني الذي يلي اعلان النتائج.
