انخرطت حركة التحرير والعدالة في مشاورات مكثفة مع الوساطة المشتركة مساء أمس فور وصول رئيسها الدكتور التيجاني السيسي للدوحة قادماً من اديس ابابا، ضمّنت خلالها الحركة مطالبات جديدة رهنت توقيعها على اتفاق اعلان المبادئ مع الحكومة بقبولها،بينما جددت الحكومة استعدادها لتوقيع اتفاق مع التحرير والعدالة،» وان على حركة العدل والمساواة ان تتخذ ما تراه مناسباً» في اشارة الى تهديدها بالانسحاب. وشدد الامين العام للحركة، هاشم حماد في حديثه ل«الصحافة» على ان مبدأ الحركة حيال توقيع اتفاق اطاري مع الحكومة سيكون ثابتا، مؤكدا جاهزيتها للتوقيع حالما يتم تضمين مطالبها التي رفض الافصاح عنها، وبدا حماد واثقا من ان الوساطة لن تضحي بحركته التي تمثل تمثيلا واسعا عناصر دارفورية الى جانب ان الاتفاق المتوقع امضاؤه مع الحكومة يعد شاملا ومثاليا، ولم تحتكره على مصالح ذاتية، بخلاف حركة العدل والمساواة التي اتهمها باستخدام الاتفاق للمناورة والتكتيك، منبهاً الى انه ليس لأية حركة حق الفيتو في وضع اتفاق لوحدها مع أي طرف، مؤكداً ان اتفاق التحرير والعدالة مع الحكومة «بات قاب قوسين او أدنى»، ولفت الى عدم استطاعة حركة العدل والمساواة على الانسحاب من المفاوضات لأنها لم تضع اتفاقا مسبقا، كما انه ليس لديها مكان آخر يمكن ان تأوي اليه. في هذه الاثناء، قال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض الدكتورعمر آدم رحمة، ان على حركة العدل والمساواة ان تتخذ ما تراه مناسبا، وجدد حرص الحكومة على الدخول في مشاورات بهدف الوصول لتسوية شاملة،وقال ل«الصحافة» ان امر التوقيع مربوط بالوساطة ،ووفقا لما تراه، مؤكداً جاهزية الحكومة واستعدادها للمفاوضات متى ما كانت الاطراف الاخرى جادة في الوصول لاتفاق، واشار الى ان الوفد الحكومي ظل بالدوحة حتى الآن لأربعين يوما في انتظار أن تتوحد الحركات وتعالج مواقفها.