أطلقت مستشارية الأمن الوطني، حواراً مع القوى السياسية وفعاليات المجتمع، حول القضايا الاستراتيجية للأمن الوطني، وكونت امانة تنفيذية من عدد من الاحزاب لادارة الحوار والتنسيق حول قضاياه المطروحة للنقاش، وبدت للمراقبين في الساحة السياسية حالة اشبه بالتقاطعات بين الحوار الذي تديره مستشارية الأمن القومي، والحوار السياسي الذي يقوده المؤتمر الوطني مع الاحزاب السياسية للتوافق حول برنامج سياسي للمرحلة القادمة، الأمر الذي دفع البعض من خلال الرفض الذي ابدته بعض الاحزاب السياسية للحوار الذي اعلنت عنه مستشارية الامن، حول اختصاص المستشارية في ادارة الحوار الذي ينبغي ان يكون بين القوى السياسية وليس عبر جهاز استشاري معني بالقضايا الأمنية. وبدأ الخلاف في الساحة السياسية حول الحوار الذي تقوده مستشارية الامن، من منطلق ان الحوار السياسي ينبغي أن يكون بين القوى السياسية وليس برعاية مستشارية الأمن أو أية جهة رسمية، في وقت تقول فيه مستشارية الامن انها جهة منسقة فقط للحوار، كما تتضارب التفسيرات حول مغزى الحوار الذي تديره مستشارية الامن، فاحيانا يبدو من بعض التصريحات انه حوار سياسي بين الاحزاب السياسية للتوافق علي برنامج وطني بين القوى السياسية لسودان ما بعد الانفصال، والذين رأوا فيه ذلك فضلوا الابتعاد عنه ومقاطعته خاصة حزبي «المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني» فيما انخرطت بقية الاحزاب بممثلين لها في الهيئة التنفيذية للحوار ممثلة في «الأمانة القومية للحوار الوطني» التي تضم معظم الاحزاب السياسية التي انخرطت في الحوار وقبلت به من على منبر المستشارية الامنية. ولكن الاستاذ حاج ماجد سوار، امين امانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، قال في تصريحات صحافيه، انه لا علاقة للحوار السياسي الذي يقودونه مع الاحزاب السياسية، بالحوار الوطني الذي تقوم به مستشارية الامن كجهة تابعة لرئاسة الجمهورية، ورأى ان حوار مستشارية الأمن مع الاحزاب حوار علمي في شكل ندوات القصد منه بلورة رؤية حول بعض القضايا الاستراتيجية، ولكنه وصف الحوار الذي يقوده المؤتمر الوطني مع الاحزاب بانه حوار سياسي من أجل التوافق على القضايا الوطنية، كمبدأ كان سابقاً واجباً، والآن اصبح اوجب من قبل، مشيرا الى مد جسور التواصل مع كل القوى السياسية للتوافق حول قضايا المرحلة القادمة. ويرى مراقبون ان توقيت اجراء الحوارين «الاستراتيجي والسياسي» في الوقت الراهن اسهما بشكل كبير في إحداث حالة الغموض حولهما وطبيعة مخرجاتهما، كما ان توقيت اجراء الحوار الاستراتيجي من قبل مستشارية الأمن القومي في هذا التوقيت يدفع باكثر من سؤال استراتيجي حول الحوار الاستراتيجي الذي تقوده مستشارية الأمن، أمن الأوفق طرح الحوار الاستراتيجي الآن للقوى السياسية والمهتمين قبل التوصل للتوافق السياسي بين القوى السياسية المختلفه، في ظل الوضع السياسي الراهن!! لكن بروفيسور صلاح الدومة، استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، قال ل»الصحافة» ان الحوار في القضايا الاستراتيجية، والقضايا ما قبل الاستراتيجية، ترتيب الاجندة ليس مهماً فيها وهذه ليست مشكلة، لأنه ليس بالضرورة ان تبدأ الحوار بالاجندة «أ،ج،د» بل يمكن ان تبدأ، ب» د،ج،د» يحدث تنظيم فقط للمسألة، واضاف الدومة «لكن مستشارية الأمن والمؤتمر الوطني كلهم يمثلون نظام الانقاذ، والقصد من اجراء حوارين في وقت واحد ارباك لقادة الاحزاب حتى يجعل القواعد تشكك في القادة، وبالتالي القادة لن يتبعوا القواعد في الثورة ضد النظام، وقال الارباك يقصد منه احداث التناقض في قادة الاحزاب، وبالتالي تشكيك الجماهير في قادتها الحزبية». ومما أحدث حالة من الارتباك حول فهم مغزى الحوار الاستراتيجي الذي ترعاه مستشارية الامن القومي، انه بدا لدى كثيرين انه متوافق مع الحوار السياسي الذي يقوده المؤتمر الوطني عبر لجان ثنائية مع الاحزاب السياسية، وفي ذات الوقت يبدو حواراً متقاطعا مع حوار المؤتمر الوطني لجهة الهيئة التي ترعاه وطبيعة مخرجات المآلات التي يسعى إليها. ولكن بروفيسور حسن الساعوري، استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، قال ل»الصحافة» ان هناك فرق كبير بين الحوار الذي تديره مستشارية الامن، والذي يقوده المؤتمر الوطني، مشيرا الى ان مستشارية الامن تتحدث عن القضايا المرتبطة بالمصلحة العليا للسودان، وتحاول عبر حوارها ان يصل الناس لتحديد هذه القضايا الاساسية في الشأن الداخلي والشأن الخارجي، لأن هذه القضايا تكون خطاً احمر، بمعنى انها تتناول الامن القومي السوداني وماهية مهدداته بغض النظر عن موقف الحكومة أين..واضاف الساعوري «أما حوار المؤتمر الوطني هو حوار سياسي لبحث مستقبل الحكم في السودان، ويتحدث فيه المؤتمر الوطني عن المصالح الحزبية المختلفة، اين يمكن ان تلتقي مصالح المعارضة والحكومة» توقع الساعوري ان يحدث اختلاف بين المشاركين في حوار المصالح العليا للدولة في مستشارية الامن لأنه حوار اقرب للعلمي وليس سياسياً، ومرجحاً حدوث الاختلاف بين القوى السياسية في الحوار السياسي الذي يقوده المؤتمر الوطني، اضاف «الخلاف فيه وارد بنسبة كبيرة لأنه يدخل فيه توزيع السلطة، وقال ان حوار المستشارية يتجرد فيه المتحاورون من حزبيتهم لذا نسبة الخلاف ستكون ضئيلة ولأنه يتناول اهدافاً وطنية عليا، بينما حوار المؤتمر الوطني مع الاحزاب يتناول اهدافاً مصلحية بين السلطة والمعارضة. وكان المشاركون في الورشة التي نظمتها الامانة القومية للحوار الوطني الاستراتيجي حول دور المؤسسات الصحافية والاعلامية، ثمنوا ضرورة الحوار بين كافة مكونات المجتمع السوداني حول قضايا الامن القومي، ودعوا الى تهيئة المناخ للحوار السياسي واشراك كل الاحزاب السياسية الفاعلة والرئيسية فيه، وقالوا ان توقيت طرح المبادرة جاء في الوقت الحرج بانفصال الجنوب الذي يلقي بتداعياته على الخارطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكيفية الوصول بالحوار للاستجابة الى متطلبات المرحلة الراهنة بتداعياتها المحلية والاقليمية، فيما دعا بعض المشاركين الى توحيد آلية الحوار ووصفوها بالمسألة المهمة حتى لا تكون تكتيكية تفرغ الحوار من مغزاه. ويبدو الطرح المكتوب الذي يحويه بروفايل مستشارية الأمن القومي من خلال الامانة العامة للحوار القومي، الذي قدمته للدعوة لورش النقاش التي طرحتها على الفئات المختلفه من المجتمع السوداني عرفت نفسها به، بانه حوار استراتيجي علمي حول القضايا المتعلقة بالأمن القومي، حيث زينت دعوة المشاركة في الحوار ب»مبادرة من رئاسة الجمهورية ممثلة في مستشارية الأمن القومي، تم الاتصال بالقوى السياسية الوطنية، افضت لضرورة قيام حوار استراتيجي حول القضايا القومية سعياً لتوافق قومي حول القضايا الاستراتيجية للدولة في المجالات التي تشكل قوى الدولة الشاملة، وان القوى السياسية توافقت من خلال الأمانة العامة للحوار الاستراتيجي على عدد من الترتيبات تقود لانتاج الوثيقة القومية المنشودة، منها تأسيس الحوار القومي على الآفاق الاستراتيجية اى التوافق حول قضايا الدولة الاستراتيجية وليس قضايا الحكومة، واشراك القوى العلمية لتوفير السند العلمي والمعرفي لهذا الحوار، واشتملت اجندة الحوار على عدة موضوعات منها: واقع البيئة الاستراتيجية للسودان، ونظام الحكم، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والامن الوطني، والاعلام الوطني». وكانت مستشارية الامن الوطني، نفت صلة جهاز الأمن والمخابرات بالحوار الجاري بينها والقوى السياسية، وأكدت أن دورها ينحصر في التجهيز والتنسيق وتهيئة الاجواء للحوار بين الاحزاب المختلفه، وقال الامين العام للمستشارية حسب الله عمر، في برنامج مؤتمر اذاعي، ان الهدف من الحوار ارساء الاستقرار السياسي والتوافق على برنامج وطني لمستقبل البلاد، مبينا ان الحوار شارك فيه أكاديميون ومثقفون بجانب (17) مركز دراسات، وقالن ان ما يجري يعد انابة عن رئاسة الجمهورية مؤكدا ان ما يتوصل اليه من نتائج سيتم تنفيذه عبر مؤسسة الرئاسة، وقال ان الحوار غير محدد بأسقف معينة، وجدد دعوة المستشارية للجميع للمشاركة في الحوار.
