حذر خبير دولى فى قوانين المياه من احتمالات نشوب ازمة حول المياه بين الشمال والجنوب حال تصويت الجنوبيين لصالح الانفصال العام القادم ، حيث سيكون 45 % من حوض النيل داخل اراضى جنوب السودان، وأن 90 % من اراضى الجنوب ستكون جزءا من حوض النيل، واوضح ان كمية المياه الواردة الى النيل من حدود جنوب السودان تمثل 28 % من جملة مياه النيل حتى المصب فى البحر الابيض المتوسط. وقال الخبير السوداني ومستشار قوانين المياه بالبنك الدولى بواشنطن، الدكتور سلمان محمد احمد سلمان، ان معظم المشاريع الزراعية فى الجنوب مثل انذارا و واو لتعليب الفاكهة و مشروع سكر ملوط ومنقلا والتونج للكناف و ملكال للورق تحتاج الى اعادة تأهيل، وعندما يتم ذلك فإنها ستحتاج الى كميات من المياه اضافة الى ان عمليات الرعى و الزراعة الحالية بالجنوب استهلالكها من المياه محدود، ولكنه سيزداد مع عودة النازحين واللاجئين و استقرارهم، الى جانب الزيادة فى معدلات الاستهلاك البلدية و المنزلية . واردف سلمان الذى كان يتحدث فى ندوة بعنوان (اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وتداعيات استفتاء جنوب السودان)، نظمها اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة والجالية السودانية الامريكية بمنطقة واشنطن الكبرى السبت الماضى، اردف ان هناك حاجة عاجلة للطاقة الكهربائية فى الجنوب، الامر الذى فتح الحديث عن اقامة سدود لمقابلة تلك الحاجة، واوضح سلمان ان كل ذلك يؤشر الى ان الجنوب سيحتاج الى كميات اضافية من المياه لمواجهة هذه الاحتياجات، الامر الذى سيفتح الباب لمفاوضات وصفها بأنها ستكون شاقة بين الشمال و الجنوب حول حصة السودان من مياه النيل التى اعطتها له اتفاقية 1959 بين السودان و مصر، و البالغة 18 مليار متر مكعب، مشيرا فى هذا الصدد الى ان قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009 ذكر انه في حالي التصويت للوحدة او الانفصال (يدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل فى مفاوضات بهدف الاتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الاستفتاء، بشهادة المنظمات و الدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل ، و المسائل هى : (1) الجنسية (2) العملة (3) الخدمة العامة (4) وضع الوحدات المشتركة المدمجة (5) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية (6) الاصول والديون (7 )حقول النفط و انتاجه (8 ) العقود و البيئة فى حقول النفط (9) المياه (10) الملكية (11) اية مسائل اخرى يتفق عليها الطرفان) . و اوضح سلمان ان هنالك 20 مليار متر مكعب من المياه مهدرة فى منطقة السدود بجنوب السودان، وهى تمثل 24 % من اجمالى مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب، مبينا ان قيام قناة جونقلى (1) بحر الجبل ستوفر 5 مليارات متر مكعب، وجونقلى (2) بحر الزراف ستوفر 4 مليارات متر مكعب، ومستنقعات بحر الغزال ستوفر 7 مليارات متر مكعب، ومستنقعات السوباط (مشار) ستوفر 4 مليارات متر مكعب . و اعتبر الدكتور سلمان اتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر و السودان اتفاقية ثنائية ليست لها اية قوة إلزامية من زاوية القانون الدولى لدول حوض النيل الاخرى، و شدد على ان ذلك يحتم على مصر و السودان التعاون التام مع بقية دول الحوض الثماني الاخرى والتى قد تنضم لهم دولة اخرى فى حال انفصال الجنوب ، موضحا ان القانون الدولى يعطى كل دول الحوض الحق فى الانتفاع المنصف و المعقول من حوض النيل المشترك.و اضاف سلمان (اذا اراد السودان و مصر الاحتفاظ بجزء من الكعكة فعليهما تقسيمها مع بقية دول الحوض الاخرى)، ودعاهما للاخذ فى اعتبارهما ان احتياجات هذه البلدان لمياه النيل محدودة؛ لأن اثيوبيا ليست فيها اراض زراعية كبيرة، وهى تحتاج اكثر الى الطاقة الكهربائية التى رأى انها لا تؤثر فى حصة السودان، وكذلك يوغندا، بينما تحتاج كل من كينيا و تنزانيا الى كميات محدودة من مياه الشرب .
