مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كم تبلغ استخدامات السودان من مياه النيل؟ (7-7)
نشر في الصحافة يوم 14 - 10 - 2011


1
تناولت المقالات الثلاث الأولى من هذه السلسلة من المقالات الخلفية السياسية والتفاوضية لاتفاقية مياه النيل لعام 1959م، والتنازلات الكبيرة التي قدمها السودان ونتج عنها أن أصبح نصيبه 18.5 مليار متر مكعب من جملة وارد نهر النيل عند أسوان والتي اتفق الطرفان على أنها تبلغ 84 مليار متر مكعب. وقد صار نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب، ووافق السودان على تحمّل فاقد التبخر في بحيرة السدّ العالي والبالغ عشرة مليار متر مكعب مناصفةً مع مصر، وعلى سلفةٍ مائية لمصر تبلغ مليار ونصف مليار متر مكعّب. وناقشت المقالات أيضاً محدودية اس?خدامات السودان من مياه النيل على مدى الخمسين عاماً الماضية.
تناولت المقالات الثلاث التي تلتها قناة جونقلي. وتعرّضت المقالات إلى تاريخ التخطيط للقناة والذي يعود إلى عام 1904م، والبنود التي تضمنتها اتفاقية مياه النيل لعام 1959م عن مشاريع قنوات مستنقعات جنوب السودان. ناقشت المقالات الظروف التاريخية التي أدّت إلى تأجيل البدء في تنفيذ مشروع القناة حتى عام 1974م، بعد أن تمّ التوقيع على اتفاقية السلام في أديس أبابا في مارس عام 1972م بين حكومة السودان بقيادة السيد جعفر نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة السيد جوزيف لاقو. سردت المقالات تاريخ بناء قناة جونقلي بواسطة الشرك? الفرنسية (سي سي آي)، وهجوم الحركة الشعبية لتحرير السودان على موقع القناة في فبراير عام 1984م، وتوقّف العمل نهائياً في قناة جونقلي في ذلك التاريخ. وتعرّضت المقالات بعد ذلك إلى العوامل التي نعتقد أنها ستقف في طريق إكمال قناة جونقلي وبناء أية قناةٍ أخرى في مستنقعات جنوب السودان .
سوف نتعرّض في هذا المقال إلى مطالب جمهورية جنوب السودان لنصيبٍ لها في مياه النيل.
2
تناولت اتفاقية السلام الشامل، كما ناقشنا في المقال السابق، موارد المياه باقتضابٍ شديد، وشملتها في بروتوكول توزيع السلطة، وليس فى بروتوكول توزيع الثروة. واتفق الطرفان بمقتضى هذا البروتوكول على أن كل ما يتعلق بمياه النيل والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، إضافةً للمياه المشتركة بين الشمال والجنوب، هو من صلاحيات الحكومة المركزية، وتمّ تضمين هذا النص في الفقرة 33 من الجدول (أ) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان. ولكن رغم وضوح هذا النص فقد وضعت حكومة جنوب السودان يدها على قناة جونقلي منذ بداية الفت?ة الانتقالية، وأعلنت أن القناة ليست من أولوياتها. لم تُثار أية مسألة أخرى لها علاقة بمياه النيل خلال الفترة الانتقالية، رغم أن مياه النيل كانت من المسائل العالقة في ذهن الطرفين.
في 30 ديسمبر عام 2009م أجاز المجلس الوطني في الخرطوم قانون استفتاء جنوب السودان. وقد نصّت المادة 67 من القانون على الآتي:
«دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) أعلاه، يدخل طرفا اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات بهدف الاتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الاستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل والمسائل هي: 1. الجنسية 2. العملة 3.الخدمة العامة 4. وضع الوحدات المشتركة المدمجة والأمن الوطني والمخابرات 5. الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة 6. الأصول والديون 7. حقول النفط وانتاجه وترحيله وتصديره 8. العقود والبيئة في حقول النفط 9. المياه 10. الملكية 11. أية مسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.»
وهكذا بعد خمسة أعوام من توقيع اتفاقية السلام الشامل برزت قضية مياه النيل مرةً أخرى وتمّ تضمينها كإحدى المسائل الأساسية في ترتيبات ما بعد الاستفتاء. ولكن رغم مرور تسعة أشهرٍ على قيام الاستفتاء وثلاثة أشهر على انفصال جنوب السودان إلاّ أن قضيّة تقاسم مياه النيل لم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بعد، مثل معظم المسائل الأخرى الواردة في قانون استفتاء جنوب السودان.
3
مع بروز جنوب السودان كدولةٍ مستقلة في التاسع من يوليو عام 2011م فقد ارتفع عدد دول حوض النيل إلى أحدَ عشرَ دولة هي كينيا وتنزانيا ويوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر، بالإضافة إلى جمهورية جنوب السودان.
يقع حوالي 20، من حوض النيل في جمهورية جنوب السودان، وهي الدولة الثانية مساحةً في الحوض بعد جمهورية السودان التي يقع فيها حوالي 45، من الحوض. كما أن حوالي 90، من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل. وتقع المدن الرئيسية الثلاث في جنوب السودان ? جوبا وملكال وواو ? على النيل الأبيض أو أحد روافده. وتلتقي معظم روافد النيل الأبيض فى دولة جنوب السودان، وهناك أيضاً يلتقي النيل الأبيض الذي تأتي معظم مياهه من البحيرات الاستوائية بنهر السوباط الذي يأتي من الهضبة الإثيوبية. تجدر الإشارة، كما ناقشنا من قبل، إلى أن قدراً كبي?اً من المياه يُقدّر بحوالي 40 إلى 50 مليار متر مكعب يتبخر ويتسرّب في مستنقعات جنوب السودان. وتشير الدراسات إلى إمكانية إضافة حوالي 20 مليار متر مكعب إلى النيل الأبيض من هذه المستنقعات من خلال القنوات المقترحة والتي تشمل قناة جونقلي.
عليه فإنه يمكن تصنيف دولة جنوب السودان كدولةٍ نيليةٍ ذات اهتماماتٍ عالية ودورٍ كبير في نهر النيل، أُسوةً بمصر والسودان وإثيوبيا. ويُتوقع أن يلعب جنوب السودان (إنْ قُدِّر له الإستقرار السياسي والأمني) دوراً كبيراً في مجريات الأمور في نهر النيل بما في ذلك مسألة اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل. ويتوقع المراقبون في هذا المجال أن تقوم جمهورية جنوب السودان بالإنضمام للاتفاقية وذلك بسبب العلاقات العرقية والجغرافيّة والتاريخية والثقافية والاقتصادية الوطيدة التي تربطها بدول البحيرات الإستوائية، والوقوف مع هذه ال?ول في نزاعاتها النيلية مع مصر والسودان.
4
إحتياجات جمهورية جنوب السودان من مياه النيل محدودةٌ جداً في الوقت الحاضر. فكما ذكرنا من قبل فإن المشاريع القليلة القائمة في جنوب السودان (مثل مشروع أنزارا الزراعي ومشروع واو لتعليب الفاكهة ومشروعي ملوط ومنقلا للسكر) كلها تحتاج إلى إعادة تأهيلٍ كبير قبل أن تبدأ فى العمل . كما أن كميات الأمطار التي تهطل خلال جزءٍ كبير من العام فى أجزاء واسعة من جنوب السودان تكفى إلى حدٍ كبير لتغطية احتياجات السكان الحالية في الزراعة والرعى. وقد تكون هذه من ضمن العوامل التي بسببها لم تُحظ قضية مياه النيل بأهمية ٍ وأولويةٍ خلا? مفاوضات السلام.
غير أن دولة جنوب السودان تتحدث عن الحاجة العاجلة لإعادة تأهيل المشاريع القائمة وللبدء في مشاريع مياهٍ جديدةٍ تشمل بناء مجموعة من السدود لتوليد الطاقة الكهربائية ومن أجل مياه الري والشرب. وقد بدأ فعلاً التخطيط لبناء سد «بيدين» على بحر الجبل جنوبي مدينة جوبا، وسدٍّ آخر قرب مدينة واو. عليه فإن دولة جنوب السودان تطالب بنصيبها من مياه النيل ليتسنى لها البدء في هذه المشاريع، ولتأكيد أحقيتها لقدرٍ من مياه النيل كدولةٍ مشاطئة، وبموجب قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009م، وبمقتضى القانون الدولي للمياه.
5
يُثار السؤال بين الأوساط السياسية والأكاديمية: من أين ستأتي المياه التي ستُخصّص لدولة جنوب السودان؟ يتم تناول الإجابة على هذا السؤال من منحيين هما:
أولاُ: تُشير الفقرة الثانية من الجزء الخامس من اتفاقية مياه النيل لعام 1959م إلى مطالب البلدان النيلية الأخرى بنصيبٍ في مياه النيل وإلى اتفاق مصر والسودان على أن يبحثا سوياً مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأىٍ موحّد بشأنها. وإذا أسفر البحث عن إمكان قبول أية كمية من إيراد النهر تُخصّص لبلدٍ منها فإن هذا القدر محسوباً عند أسوان يُخصم مناصفةً بينهما (وليس بنسبة حصة كلٍ منهما). وتُلزم الاتفاقية الهيئة الفنية الدائمة المشتركة التي أنشأتها الاتفاقية بمراقبة عدم تجاوز هذه البلاد للكمية التي اتفقت عليها وقررتها مصر و?لسودان. يجادل بعض السياسيين والفنيين السودانيين أن هذا النص من الاتفاقية يعالج مطالب جمهورية جنوب السودان بنصيبٍ لها من مياه النيل، وهذا يعني أن نصيب جنوب السودان (إن وافقت مصر والسودان على ذلك) سيُخصم مناصفةً بين مصر والسودان. بالطبع ترفض حكومة جنوب السودان هذا الرأي، وتوافقها في ذلك مصر، كما سنناقش في المنحى الثاني.
ثانياً: ترى حكومة جنوب السودان، كما أكّد السيد بول ميوم وزير الري والموارد المائية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره المصري السيد هشام قنديل في جوبا يوم 24 سبتمبر 2011م أن مطالب جمهورية جنوب السودان من مياه النيل ستكون من حِصّة السودان، وليس خصماً على نصيب مصر. وهذا هو الرأي الذي تتبناه مصر. وتعرف حكومة الجنوب أن هذا الطريق هو الأقصر والأسهل لحصولها على نصيبٍ من مياه النيل لأنه سيجنّبها التفاوض والتجادل مع مصر.
من المؤكد أن تصريح السيد وزير الري السوداني في 10 أغسطس عام 2011م، والذي ناقشناه في المقالات السابقة، أن السودان يستخدم 12 مليار متر مكعّب فقط من جملة نصيبه البالغ 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م سيصبُّ في مصلحة مطالب جنوب السودان لأن الفائض كبير.
كم ستكون مطالب حكومة جنوب السودان، وعلى ماذا ستُبْنى، وكم سيوافق السودان على إعطائها؟ ستظل هذه الأسئلة المسائلَ الأساسية في مفاوضات مياه النيل بينهما، وسيأتي كل طرفٍ بأرقامه ومشاريعه وخططه. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن النيل الأبيض وحده هو الذي يجري في جمهورية جنوب السودان، وأنه لا النيل الأزرق ولا أيٌ من روافده يمرُّ بدولة جنوب السودان.
إنّ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن «قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية» التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 مايو عام 1997م تتضمن مجموعةً من العوامل لتحديد نصيب كل دولةٍ من دول المجرى المشترك، تشمل العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية؛ الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى؛ السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة؛ آثار استخدام المجرى في إحدى الدول على غيرها من دول المجرى؛ الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي؛ ومدى توافر بدائل ذات ق?مة مقارنة لاستخدامٍ معينٍ مزمعٍ أوقائم. وقد صادقت على هذه الاتفاقية حتى الآن 24 دولة ولكنها تحتاج إلى تصديق 35 دولة لتدخل حيز التنفيذ. تجدر الإشارة هنا إلى أن السودان كان قد صوّت لصالح الاتفاقية عام 1997م ولكنه لم يوقّع عليها وليس طرفاً فيها. غير أنه هناك اتفاقٌ بين الخبراء في هذا المجال أن نصوص الاتفاقية تعكس مبادئ القانون الدولي العرفي للمياه.
إن إجتماع وزراء المياه لدول حوض النيل الاستثنائي الذي سيُعقد في 28 من شهر أكتوبر الحالي في مدينة كيغالي عاصمة دولة رواندا لمناقشة تداعيات اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل سيفتح بالضرورة مرةً ثانية مسألة الانتفاع المنصف والمعقول لمياه النيل بين دول الحوض جميعها، وقد تنتج عن هذا الاجتماع تداعياتٌ مباشرةً أوغير مباشرة على مفاوضات السودان وجنوب السودان حول مطالب دولة جنوب السودان بنصيبٍ في مياه النيل.
6
أثرنا في المقالة الأولى من هذه السلسلة من المقالات خمسة أسئلةٍ شملت (1) السلفة المائية التي وافق السودان على تقديمها لمصر بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، (2) ما الذي يحدث للستة مليار ونصف المليار متر مكعب من المياه التي لم يستعملها السودان منذ توقيع اتفاقية مياه النيل، (3) ما هي الآثار العملية والقانونية التي يمكن أن تنتج عن عدم تمكّن السودان من استعمال نصيبه من مياه النيل المنصوص عليه في اتفاقية مياه النيل، (4) كيف بدأ تنفيذ مشروع قناة جونقلي، وكيف توقّفَ العمل فيه، ولماذا شرع السودان في بناء القناة?في وقتٍ كان لديه فائضٌ من مياه النيل لم يكن يستعمله؟ (5) وكيف سيتم التعامل مع مطالب دولة جنوب السودان بتحديد نصيبٍ لها من مياه النيل؟
نأمل أن تكون سلسلة المقالات التي نشرناها على مدى الشهرين الماضيين، والتي نختتمها بالمقال السابع هذا، قد ألقت الضوء على هذه المواضيع.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.