وضع بنك السودان المركزى برنامجا اسعافيا 2011-2013 م بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى يركز على احلال الواردات وترقية الصادرات غير البترولية، وتوقع ان يتم تقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات عبر حزمة متناسقة من الاجراءات التى تستهدف ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وتوسيع قاعدة الانتاج من اجل التصدير. واتخذ البنك المركزى حزمة من الاجراءات التى من شأنها ان تؤدى الى توظيف التمويل للقطاعات الانتاجية لمجابهة تحديات أزمة الغذاء العالمية، ووضعت الترتيبات اللازمة من اجل تشجيع الانتاج المحلى فى كل القطاعات ، وابدى امله فى ان تسهم كل هذه الجهود فى تخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة و استدامة التنمية. ونبه المركزى الى أزمة الغذاء العالمية الماثلة، وقال انها تتطلب تكثيفا للجهود للنهوض بالانتاج الزراعى محلياً، مشيرا الى توجهه بتمويل القطاعات الانتاجية عبر حزمة من الاجراءات التى تشجع البنوك لمنح التمويل للزراعة والصناعة ، وكذلك تأهيل الاجراءات المصرفية المرتبطة بتوفير مدخلات الانتاج الزراعى كالحاصدات والمخصبات والتقاوى والمبيدات، وتوقع ان تسهم هذه الجهود فى تشجيع الانتاج لتغطية الاستهلاك المحلى وترقية الصادرات التقليدية . وتوقع انخفاض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتى تقدر بمتوسط مليار دولار سنويا جراء اضطرابات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واكد تزايد الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر فبراير 2011م، الإمارات العربية «1. 94%»، كوريا «4. 1%»، اليابان «0. 00%» في يناير 2011، الهند«9. 3» في يناير 2011، منطقة اليورو «2. 5%» الصين، «4. 9%» في يناير2011 السعودية «5. 3%»، و مصر «10. 2%» . وبالتالى يتوقع ارتفاع التضخم المستورد فى السودان خلال الشهور القادمة. وقال انه نتيجة للضغوط التضخمية الحادة التى يعيشها الاقتصاد السودانى بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية من ناحية وتبعات انفصال الجنوب تمت مراجعة هيكل الموازنة العامة للدولة وصياغة سياسة مالية انكماشية لتقليل الاعتماد على تمويل الموازنة العامة بالاستدانة من الجهاز المصرفى للسيطرة على التضخم، وانتهاج سياسة نقدية انكماشية من شأنها أن تعمل على امتصاص فائض السيولة وتقليل الضغوط التضخمية، ولذلك فقد نشط البنك فى استخدام آليات السوق المفتوحة وحالياً تتم مراقبة العمليات النقدية بشكل دورى للتأكد من حجم التوسع النقدى الذى يجب امتصاصه عبر بيع الاوراق المالية او التدخل فى سوق النقد الاجنبى او حتى رفع الاحتياطى النقدى القانونى. ودعا المركزي الى التركيز على اولويات المرحلة فى استراتيجية احلال الواردات، حيث يعتبر سد فجوة القمح والدقيق من اهم اهداف البرنامج، الامر الذى يتطلب التنسيق بين وزارة الزراعة والصناعة من اجل توفير القمح بالمواصفات المطلوبة فى المطاحن المتوفرة ، وتوفير الزيوت يتطلب التنسيق بين وزراة الزراعة والصناعة من اجل زراعة الحبوب الزيتية المختلفة «السمسم، الفول، حب البطيخ لتغطية الاستهلاك المحلى من الزيوت وتقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات من ناحية ، وتوفير الزيوت بأسعار معقولة تساعد فى خفض التضخم، مشددا على الاهتمام بصناعة السكر والتى ايضا تتطلب التنسيق التام بين الزراعة والصناعة من اجل تغطية الاستهلاك المحلى والتصدير الى الأسواق الخارجية لتوفير النقد الاجنبى. واشار المركزى الى تدفق التمويل لكل القطاعات بالعملتين المحلية والاجنبية خلال شهر يناير 2011 ،حيث كانت اعلي نسبة سجلت 28. 1% يليها تمويل الصناعة بنسبة بلغت 21. 8%، ثم النقل والتخزين 18 % ، التجارة المحلية 9. 2% ، ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى، بالاضافة الى الحصول على قروض حسنة وفقاً لموقف البنك فى الاحتياطى النقدى القانونى، وتأهيل نشاط البنك فى عمليات السوق المفتوحة بتجاوز النسبة المقررة للاوراق من محفظة التمويل واجراءات اخرى من شأنها ان تشجع الانتاج الحقيقى. واكد التحسن فى اداء الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية من 157 مليون يورو الى 218 مليون يورو أي بنسبة 39 % كما بلغت الواردات الغذائية 24. 3% من جملة الواردات السودانية خلال العام 2010م، فى وقت يعتبر السودان سلة غذاء العالم، ومثلت الصناعات 20% من جملة الصادرات، بينما مثلت الالات والمعدات 23% من جملة الواردات ولذلك هناك ضرورة لتبنى استراتيجية واضحة لاحلال الواردات وترقية الصادرات لتحجيم عجز التجارة الخارجية. وقال المركزى ان أسعار الذهب السودانية شهدت استقراراً نسبياً خلال الشهر الحالي اذ بلغ 40 دولارا للجرام الواحد ، وارتفع عائد صادرات الذهب الى 153 مليون دولار فى نهاية فبراير 2011 مقارنة ب 102 مليون دولار فبراير 2010 أي بنسبة 50 % .
