طالبت مجموعة العاملين الذين تم تسريحهم مؤخرا بوزارة العدل العمل على اعادتهم للخدمة او اعطائهم حقوقهم كاملة وفق قوانين العمل المعمول بها في البلاد . وقال هيثم عبدالجبار انه تم تعيين عدد من العاملين بصفة المتعاونين في عامي 2004 و 2006 وظلوا طيلة السبعة اعوام الماضية في انتظار ايفاء الجهات المعنية بتنفيذ التزامها القاضي بالتعيين بصورة نهائية غير انهم فوجئوا في 3-3-2010 بتعيين دفعة جديدة من الموظفين بصفة دائمة وبلغ عددهم (230) عنصرا ولم يشمل التعيين ايا من المتعاونين بالوزارة الذين اكتسبو ا من الخبرات التراكمية ما يساعدهم في اداء المهام الموكلة اليهم . ويشير حمد النيل بابكر الى ان الموظفين المتعاونين ظلوا يعملون دون التمتع بالاجازات السنوية كما ظلوا يعملون في بعض الحالات الى وقت متأخر من اليوم واشار هيثم الى انهم وبالتحديد في الثالث من مارس تلقوا عبر الهاتف خبر ايقافهم عن العمل وطالب العمال مولانا مدحت عبدالقادر مدير الشئون المالية والادارية بصورة من قرار الايقاف غير ان الطلب رفض ليكتفي العمال بالغاء النظرات على القرار. وناشد هيثم وحمدالنيل الجهات المختصة بازالة ما لحق بهم من ظلم وغبن اجتماعي واعادة المفصولين للعمل او العمل على صرف كافة استحقاقاتهم التي ينص عليها قانون العمل.