يبدو أن الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة وخطة التقشف التي رسمتها وزارة المالية ،لمجابهة رفع الدعم عن المحرووقات وتحرير سعر صرف الجنيه من قبل البنك المركزي وماتلاه من نتائج ألقت بظلال أمتدت لشرائح أخري من الموظفين بمؤسسات الدولة الحكومية تم الأستغناء عنهم مباشرة بعد أقرار موجهات التقشف الأخيرة وأيقاف تجنيب الأموال من قبل الوزارات ،حيث تم الأستغناء عن عدد كبير من الموظفين المتعاقدين والمتعاونين . أكثر الفئات المتضررة من الإجراءات التقشفية هم الموظفون المتعاقديون والمتعاونون، ذلك أنهم يعتمدون بصورة أساسية علي وظائفهم المؤقتة كمصدر دخل ثابت لتصريف شؤونهم الحياتية ،سيما وأن الوزارات والمؤسسات الحكومية المخدمة لهم وعدتهم بالتوظيف الثابت وحصولهم علي رقم وظيفي مسجل لدي الحكومة ووزارة المالية،خاصة وأن رواتبهم ظلت تصرف من الأموال (المجنبة) التي لا تدخل ميزانية المالية ولاتدرج في الموازنة العامة وهو ماتم التوجيه بإيقافه من قبل مؤسسة الرئاسة نهاية يونيو الماضي. أولى خطوات تنفيذ توجيهات إيقاف تجنيب الأموال من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية تمت بوزارة العدل وتحديدا إدارة التسجيلات التجارية والتي أوقفت صرف مرتبات الموظفين والعمال المتعاونين منذ (3) أشهر مضت ثم إنهاء خدمة 52 موظفا من الإدارة دون صرف رواتبهم المتأخرة أوحقوقهم ومستحقات وفوائد ما بعد الخدمة التي تقرها قوانين الخدمة،علاوة علي أن الريقاف لم يسبقه أنذار وإنما تم مباشرة عقب صدورالتوجيهات المباشرة بعدم تجنيب المزيد من الأموال من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتم صرف راتب شهر واحد من جملة المتأخرات علما بأن مرتبات الموظفين تتفاوت ارقامها مايضيف عبئا اليهم في مجابهة منصرفاتهم اليومية! الموظفون المتعاونون بإدارة التسجيلات التجارية تفاجأوا بالقرار رغم وعود سابقة قطعت لهم بتثبيتهم واستمرار أقل المستغني عن خدماتهم في العمل لمدة لاتقل عن 4سنوات ،وخدمة عدد منهم تجاوزت ال10سنوات. وتقول إحدي الموظفات المستغني عن خدمتها وفضلت الرمز لأسمها ب (س_م ) إنها عينت بالادارة في العام 2003وتم استلام مستنداتها من قبل الادارة لتوظيفها قبل عامين ووصلت حتي المعاينة الأخيرة ولدي ظهور كشف التعيينات الجديدة فوجئت بسحب اسمها ودخول موظفة أخري يشابه أسمها الأول (س)مكانها ولم تجد أجابة شافية لاحقا من اللجنة المكلفة بإدارة التسجيلات التجارية لتفسير ماحدث وتم وعدها بمعالجة وضعها ومراعاة فترة خدمتها وزملائها والخبرة التي أكتسبوها لتكون إحدى النقاط الداعمة لتثبيتهم أمام مسؤولي شؤون العاملين بوزارة العدل وهو ماحدث عكسه تماما بالاستغناء عن خدماتهم . وفي سبيل البحث عن حقوقهم لجأ الموظفون المستغني عن خدماتهم الي مكتب عمل الخرطوم وقدموا شكاوي تحت بند الفصل التعسفي ليقوم مكتب العمل بمخاطبة ادارة التسجيلات التجارية 3مرات عبر استدعاءات وانذارات قانونية لم يتسلمها مسؤولو الادارة حيث رفض أحد كبار الموظفين استلامها أكثر من مرة ليكتفي الموظفون بإعلام المكتب التنفيذي لادارة التسجيلات شفاهة ليتم تحويل الأمر بعد ذلك للمحامي العام لوزارة العدل للنظر فيها كونه جهة الاختصاص في منح الاذن لمقاضاة مؤسسات الدولة عموما، وهو إجراء يتوجب البت فيه بتحويل الأمر الي القضاء أو منح المتضرر حقه أو شطب الدعوي خلال شهرين من تحويل الأمر للمحامي العام . وبحسب ظروف قضية الموظفين المستغني عن خدماتهم فإن وزارة العدل ستكون هي الخصم باعتبار تبعية ادارة التسجيلات التجارية لها، وفي ذات الوقت الحكم بأعتبار أن المحامي العام هو مانح الاذن في مقاضاة الوزارات والمؤسسات الحكومية،وهو مايشكل مصدر قلق بالنسبة للموظفين أصحاب الشكوي ،حيث تري إحدي الموظفات الموقوفات رمزت لاسمها (أم محمد) أن المحامي لن يقف في صفهم كون إدارة التسجيلا ت التجارية تتبع لوزارة العدل وتحويل الأمر من قبله للقضاء يعد ادانة للمسجل التجاري وأيضا يضعهم في موقف حرج من كل النواحي وتوقعت أن يقوم المحامي العام بتوجيه الأدارة المعنية بتسوية حقوقهم أو شطب الدعوي وقد يأخذ الأمر وقتا أطول طالما أن المدعي عليها أحد ادارات وزارة العدل. وأستفاد الموظفون الموقفون عن العمل من قانون العمل لسنة 1997 والذي تغطي مواده حق المتعاونين من الموظفين في مقاضاة الجهات المخدمة لهم سواء أكانت حكومية أم خاصة واضافة فئة المتعاقدين اليهم وانطباق نفس الشروط عليهم وبحسب قانون المعاملات المدنية لسنة 1984فإن إجراءات مقاضاة مؤسسات الدولة يجب أن تمر عبر المحامي العام بوزارة العدل بأعتباره مستشار الدولة القانوني ولديه صلاحيات واسعة من ضمنها منح الأذن بالتقاضي أو التوجيه بحل المسألة التي أمامه أو شطب الدعوي نهائيا خلال شهرين من تاريخ وصولها له.
