ذكرت صحيفة «انفورمر» الأثيوبية أن الحكومة الأثيوبية قللت من تأثير سد تعتزم البلاد إنشاؤه بالقرب من الحدود السودانية، على دولتى المصب مصر والسودان، وقالت إن مخاوف مسئولى الدولتين «ليس هناك ما يثبت صحتها». وأضافت الصحيفة الأسبوعية الصادرة أمس السبت أن التقارير تشير إلى أن مصر «تشعر بالانزعاج إزاء خطط أثيوبية لبناء مزيد من السدود ومن بينها محطة الطاقة السادسة المزمع إنشاؤها فى ولاية بنى شنقول الإثيوبية، حيث إنها تخشى من أن التأثير التراكمى سيعنى تراجعا فى مستويات المياه المتجهة الى دولتى المصب». وأوضحت أن «أثيوبيا التى بنيت سدودا أخرى عززت من خططها بعد انضمام بوروندى إلى اتفاقية مايو 2010 التى وقعتها دول متشاطئة فى أعالى النهر وهى إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا للضغط على مصر والسودان للقبول بحصة أكبر فى مياه النيل» لدول المنبع. ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة الأثيوبى للشئون الخارجية السفير برهان جبركيرستوس قوله إن «هذا المشروع الذى تعتزم بلاده بناؤه لا يضر بحصتى مصر والسودان». وقال وزير الدولة «هذا مشروع لتوليد الطاقة ولا يؤثر على تدفق مياه النهر»، مشيرا إلى أن أثيوبيا لديها رغبة قوية لتعزيز قدراتها على توليد الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء سدود للطاقة الكهربائية على نهر النيل،. مشيرا إلى أن المخاوف من حدوث تأثيرات ضارة على تدفق المياه ليس هناك ما يثبتها ولا أساس لها من الصحة. وكان رئيس الوزراء الأثيوبى ملس زيناوى أعلن الأسبوع الماضي عزم البلاد إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية في ولاية بنى شنقول على بعد 40 كيلومترا من حدود بلاده مع السودان. وقالت الصحيفة إنه لدى اكتمال هذه المحطة سيكون بوسعها توليد طاقة كهربائية قدرها 6 آلاف ميجاوات، وهى أكبر بنحو ثلاثة أضعاف القدرة الحالية المجتمعة التى تنتجها كل السدود الإثيوبية القائمة حاليا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السد الذي يتوقع أن يستغرق بناؤه خمس سنوات على الأقل هو واحد من ثلاثة سدود تعتزم إثيوبيا البدء في بنائهم قبل منتصف عام 2011. وأوضحت أن هناك ثلاث محطات للطاقة أخرى يجرى إنشاؤها منذ السنوات القلائل الماضية، ويتوقع أن تبدأ العمل هذا العام.
