أعلنت الحكومة الإثيوبية رسمياً اعتزامها إنشاء "سد الألفية" بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية على "النيل الأزرق"، على الرغم من خلافها الدائر مع مصر منذ أمد بشأن استخدامات النهر والقلق من أن يفجر ذلك النزاع حرباً. وستقوم إثيوبيا بتمويل السد الذي يتكلف 78.4 مليار دولار من خزائنها الخاصة ومن عائدات بيع سندات حكومية. وقالت الحكومة الإثيوبية، بحسب وكالة رويترز، إن هذا السد سيرفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه, وهو ما يعد تقريباً ضعف بحيرة تانا، ومن الطبيعي أن يستغرق الأمر سنوات قلائل قبل أن يصل هذا السد إلى كامل قدرته من حيث حجز هذه المياه. وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايهو تيجنو خلال مؤتمر صحفي عقده فى أديس أبابا للإعلان عن هذا المشروع "معظم هذه الزيادة في إنتاج الكهرباء والتي تبلغ خمس أضعاف حجم الإنتاج الحالي ستأتي من هذه المحطة الكهرومائية المقرر إنشاؤها حالياً في مكان مشروع السد على النيل الأزرق بالقرب من حدود السودان" ، مشيراً إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء. وأوضح الوزير أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لإثيوبيا من هذا السد هو ضمان إمدادات يعتمد عليها من الطاقة، إلا أن المشروع يحقق مزايا لدولتي المصب وهما السودان ومصر أيضاً ،موضحاً أن هذا السد سيزيد من إمكانية حصولها على إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية. وأضاف أن "مصر والسودان سوف تستفيدان في نفس الوقت من مزايا هذا المشروع في صورة تراجع تراكم الطمي وراء سدود الري بالبلدين وتراجع في معدل تكرار الفيضانات وبالتالي انخفاض الفاقد في موارد المياه". وأشار إلى أن هذا المشروع غير مسبوق في أفضليته الكلية من حيث حجم السد وحجم المياه المحتجزه خلفه وقدرته على توليد الطاقة وكذلك أثره على ضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع. واستطرد الوزير "أنه يمكن القول حقيقة أنه لا يوجد مشروع آخر يتسم بهذه المزايا مثل هذا السد من حيث تحقيق مزايا جديدة ومشتركة لكل الدول الثلاث المعنية (إثيوبيا والسودان ومصر). وقال إن هذا المشروع الذي كان يعرف حتى الآن باسم مشروع "إكس"، سوف نطلق عليه الآن اسم "سد الألفية" ومن المقرر أن يبنى في منطقة بني شنقول على بعد ما بين 20 إلى 40 كيلومتراً شرق الحدود السودانية. وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد الخبير الدولى فى المياه الدكتور مغاورى شحاتة دياب، أن أقصى ما يمكن أن تقوم هذه السدود باحتجازه لا يتجاوز 6 مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار فى تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تقتصر التأثيرات السلبية على النواحى البيئية التى تهدد بيئة النهر. وطالب شحاتة مصر باستغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة للضغط على إثيوبيا فى خططها لإقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، خاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات. وشدد شحاتة على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحاً أنه يعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية فى ملف الأمن المائى لمصر، ويمكن أن يساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحاً أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان.
