وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة، نيابة الأموال العامة، بالتحقيق في أية معلومة تتعلق بالإعتداء على الأموال العامة والتأكد من صحتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات مهما كان الشخص المنسوبة إليه المخالفة. وشدد دوسة خلال زيارته المفاجئة لنيابتي الأموال العامة ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه أمس، على ضرورة أن تقوم نيابة الأموال العامة بإنشاء الآليات اللازمة داخل أجهزة الدولة المختلفة لتمكنها من التعرف على المخالفات التي قد ترتكب في مراحلها الأولى ولا تنتظر أن تقدم إليها الشكاوى المتعلقة بذلك. وقال رئيس نيابة الأموال العامة، هشام عثمان إن وزير العدل وجه النيابة بأن تتم التحريات بالسرعة اللازمة وأن تطالب القضاء بتوقيع العقوبات الرادعة على من يثبت إرتكابهم لجريمة الإعتداء على الأموال العامة، إضافة لمخاطبة النيابة وحثها الجهات المختصة على تفعيل أمر الرقابة المالية خاصة جهاز المراجعة الداخلية. وأضاف أن دوسة أكد ضرورة أن تقترح النيابة التعديلات التشريعية اللازمة للحد من التعدي على الأموال العامة والتي تكفل توقيع العقوبات الرادعة في حق من يثبت إرتكابه مثل هذه الجرائم مع أهمية تفعيل فروع النيابة بالولايات المختلفة وإلزامها بتقديم تقرير شهري لرئاسة النيابة عن سير العمل في قضايا الأموال العامة. وأكد عثمان أن وزير العدل وجه النيابة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل تبليغ المواطنين عن أية جريمة تتعلق بالتعدي على الأموال العامة، وأن توفر لهم الحماية اللازمة. من ناحية أخرى، وجه دوسة بتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه خاصة النصوص التي تلزم شاغلي الوظائف القيادية العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية عند شغل الوظيفة وعند الإنتهاء منها مع تفعيل آلية فحص هذه الإقرارات بصفة دورية. وقال رئيس نيابة الأموال العامة، إن وزير العدل وجه بأن تتم توسعة مظلة الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم الإقرارات لتشمل من بيدهم الأموال أو العهد المالية مع تفعيل أمر التحري مع الأشخاص الذين تظهر عليهم بوادر الثراء المشبوه من غير الموظفين العموميين. في السياق ذاته، اقر القيادي بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي بأن مفوضية مكافحة الفساد لن تحل المشكلة، واضاف «توجهاتنا الفكرية ترغمنا على ان نكون من اعداء الفساد ونحن غير متصالحين معه، وهنالك مراجع عام يرسل تقريره الى المجلس الوطني قبل رئيس الجمهورية ومنهجنا يقوم على عدم اخذ الناس بالشبهات». واضاف مندور للصحافيين امس بأنهم تلقوا شكاوى بوجود فساد من احد الشخصيات بمنطقة جبل اولياء ولم تتم ادانته لعدم وجود بينات واضحة. واتهم المعارضة بإثارة قضايا الفساد لتسويد صفحة الحكومة البيضاء وهي جزء من اسلحة المعارضة تجاه الحزب الحاكم. واكد مندور ان منسوبي المؤتمر الوطني لديهم توجيهات صارمة بعدم استخدام النفوذ والسلطة لتحقيق اغراض شخصية او توظيف الاقرباء والموالين.
