وجه وزير العدل محمد بشارة دوسة نيابة الأموال العامة بالتحقيق في أية معلومة تتعلق بالإعتداء على الأموال العامة والتأكد من صحتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات مهما كان الشخص المنسوبة إليه المخالفة. وشدد دوسة خلال زيارة مفاجئة لنيابتي الأموال العامة ومكافحة الثراء الحرام والمشبوه على ضرورة أن تقوم نيابة الأموال العامة بإنشاء الآليات اللازمة في أجهزة الدولة المختلفة التي تمكنها من التعرف على المخالفات التي قد ترتكب أو ترتكب في مراحلها الأولى ولا تنتظر أن تقدم إليها الشكاوى المتعلقة بذلك. ووجه بتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه خاصة النصوص التي تلزم شاغلي الوظائف القيادية العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية عند شغل الوظيفة وعند الإنتهاء منها مع تفعيل آلية فحص هذه الإقرارات بصفة دورية. وأفاد مولانا هشام عثمان رئيس نيابة الأموال العامة بأن وزير العدل وجه النيابة بأن تتم التحريات بالسرعة اللازمة، وأن تطالب القضاء بتوقيع العقوبات الرادعة على من يثبت إرتكابهم لجريمة الإعتداء على الأموال العامة، إضافة لمخاطبة النيابة وحثها الجهات المختصة بتفعيل أمر الرقابة المالية خاصة جهاز المراجعة الداخلية