تدفع اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة دستور الجنوب واقرار دستور للدولة الجديدة بمسودة لمجلس وزراء حكومة الجنوب الاسبوع المقبل دون ان تتضمن تعديلات جوهرية في هيكل السلطة او فترة انتقالية او انتخابات مبكرة. وابلغ مصدر موثوق «الصحافة» ان اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الفنية لمراجعة دستور الجنوب فرغت امس من تقاريرها بشأن المراجعات المطلوبة، ورفعت تقريرها للجنة الام تمهيدا لعملية الصياغة. واشارت الى ان التعديلات تمت بحسب مادة في دستور الجنوب الغت كل البنود والاجراءات المتعلقة بالحكومة القومية، وقطعت بأن اللجنة لم تقم بعمل «ضراف» لدستور جديد وعدلت الحالي فقط والذي لم يفقد مشروعيته، وكذلك كافة الاجراءات المتعلقة به كالحكومة المنتخبة والبرلمان المنتخب، واشار الى ان التعيل الذي تم في تلك البنود فقط لاستيعاب النواب الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية ممن انتخبوا بدوائر جنوبية، في برلمان الجنوب. وذكرت المصادر ان الدستور المراجع ادرجت فية مواد متعلقة بسيادة الدولة الجديدة اضافة للسياسة الخارجية الى جانب قضايا الجنسية وقوانين الهجرة وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات وقانون لتنظيم عمل الاحزاب السياسية ومجلس خاص للاحزاب. واكدت المصادر ان الانتخابات المبكرة او الفترة الانتقالية امور يمكن ان تضمن، بحسب اللجنة، في الدستور الدائم في وقت لاحق. في ذات السياق، رجح وزير الاعلام بحكومة الجنوب برنابا بنجامين ان تقدم اللجنة الخاصة بالدستور المسودة المراجعة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل تمهيدا لاجازته في البرلمان.