مازلنا في معية السيد زيادة أرباب وزير العدل في حكومة السيد عبد الله خليل، وهو يخاطب حفل الترحيب باللجنة القومية للدستور التي كونت في سبتمبر 1956، لإعداد أول دستور مستديم للبلاد، ليحل محل دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956. ü واصل السيد وزير العدل، سكرتير اللجنة، حديثه أمام الجمع المتميز من رجال القانون والسياسة والمجتمع، مستعرضاً خارطة طريق عمل اللجنة قائلاً (على اللجنة- بعد أن تقوم بما تراه من أبحاث ومداولات- أن تتقدم بتوصياتها في شكل مسودة لوزارة العدل، لكي يقوم الخبراء بقسم التشريع في تلك الوزارة بالصياغة القانونية، ووضع النصوص النهائية، ويهمني أن اؤكد بأن الخبراء هؤلاء مقيدون بتلك التوصيات، لا يحيدون عنها فتيلاً، كما يهمني أن اؤكد بأنهم على استعداد لتقديم المساعدة في أي وقت تراه هيئتكم الموقرة). ü هذا الجزء من حديث الوزير يؤمن على نقطتين جوهريتين، الأولى أن على اللجنة أن تقوم أو تكلف من يقوم باعداد دراسات وبحوث حول المسائل والخيارات التي تشكل مادة الدستور، وهذه المهمة يمكن أن تعهد إلى لجنة فنية من القانونيين وخبراء العلوم السياسية، تتولى إعداد دراسات حول أمهات القضايا، وبالتحديد تلك التي تنطوي على أكثر من خيار، وبحيث توضح الدراسة مزايا ومثالب كل خيار، مع بيان لما عليه الوضع في الأنظمة والدول الشبيهة بالسودان حتى تكون المقارنة على أسس موضوعية وواقعية. ü وتدخل في زمرة هذه المسائل، القضايا الخلافية.. مثل المفاضلة بين النظام البرلماني والرئاسي، والدولة الدينية وتلك المدنية، كما تندرج ضمنها الصيغ المختلفة للامركزية الإدارية والسياسية، ولايات أو أقاليم، وأيضاً معايير قسمة السلطة والثروة بين الولايات والسلطة القومية، وكذلك خيارات النظام الرئاسي، بين الأنموذج الأمريكي حيث يوجد رئيس قابض على السلطة التنفيذية، وغير مساءل أمام البرلمان، وبين الصيغة الفرنسية الحالية (دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958) التي تجمع بين السمات الرئاسية والبرلمانية، اذ يتقاسم السلطة التنفيذية رئيس للجمهورية منتخب من الشعب، مع رئيس للوزراء منتخب من البرلمان ومسؤول لديه. ü ومن القضايا المهمة أيضاً الاتفاق على النظام الانتخابي الذي يناسب البلاد، هل هو ذلك النظام الذي يغلب عليه التمثيل الجغرافي القائم على الكثافة السكانية، كما هو الحال الآن (60% من جملة المقاعد)، أم النظام الذي تعلو فيه كفة التمثيل النسبي، وتتاح فيه دوائر لتمثيل القوى الحزبية، والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، كالمرأة والشباب والمهنيين ورجال الأعمال والزراع والعمال؟ ü والنقطة الثانية الجديرة بالتأمل في هذه الفقرة من خطاب الوزير، الدور الحيادي للحكومة ممثلة في وزارة العدل، والتي يقتصر دورها، على إحكام الصياغة القانونية والفنية للمسودة التي تتوصل إليها اللجنة، دون أي تدخل أو تأثير من خبراء الصياغة بادارة التشريع بوزارة العدل، في محتويات المسودة من الناحية الموضوعية. ü الإجراء المتبع الآن في إعداد واجازة مشروعات القوانين الحكومية، هي أن يعرض المشروع على القطاع المعني بمجلس الوزراء، وبعد الموافقة عليه بتعديلات أو بدونها، يرفع إلى المجلس مجتمعاً، وقد تسبق هذه الخطوة مراجعة أخيرة من متخصصين بهيئة المستشارين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. إذا قرر مجلس الوزراء تمرير المشروع، فإنه يحال إلى وزارة العدل لصياغته بصورة نهائية، مع شهادة من وزير العدل تثبت ذلك، ويرسل المشروع بعد ذلك إلى المجلس الوطني للنظر فيه عبر لجانه المتخصصة. ü والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا، هو عمّا إذا كنا سوف نتبع في اعداد واجازة الدستور المقبل ذات اجراءات مشروعات القوانين العادية، أذ أن الدستور الانتقالي الحالي لم يُفصل في هذا الشأن، لكنه اشار في المادة «224» منه إلى جواز اجراء تعديل على الدستور القائم بوساطة مجلسي الهيئة التشريعية القومية بموافقة ثلاثة أرباع جميع أعضاء كل مجلس في اجتماعين منفصلين لكل منهما. ü نص المادة «224» بشكله المقتضب هذا لا يروي غليلاً، وهو غير كاف اذا كان الأمر يتعلق باعداد دستور جديد. ü وليس سراً أن هناك رؤى مختلفة وتصورات متباينة لدى القوى السياسية حول كيفية اعداد وإجازة الدستور المقبل. ü فالبعض يطالب بدستور انتقالي إلى حين انتخاب جمعية تأسيسية خصيصاً لإجازة الدستور القادم، ويربطون هذه العملية بفترة حكم انتقالية، وربما انتخابات مبكرة قبل انتهاء ولاية أجهزة الحكم القائمة الآن، والتي تبقى من عمرها قرابة العامين ونصف. ü كما إن هناك من الاكاديميين من يدعون إلى الاستفادة من التجربة الكينية، التي احتاجت إلى عشر سنوات كاملة لاعداد الدستور، كما يشفعون دعوتهم هذه بضرورة إصدار قانون خاص بإجراءات وتدابير اعداد دستور السودان القادم كما فعلت كينيا ودول أخرى. ü بيد أنه عبر تاريخنا الدستوري كله، لم تعرف بلادنا فكرة قانون خاص لإعداد الدستور، وكانت الدساتير السودانية السابقة تُعد بواسطة لجان تحكمها لوائح إجرائية أو تنظيمية، بالاضافة لسند في الدستور، لكن هذا لا يمنع من دراسة هذا المقترح، والبحث في إمكانية إعماله. ü نواصل في الاسبوع القادم.. ما انقطع عن حديث حول الدستور.
