قرر اتحاد الصيادلة السودانيين، الشروع فى اجراء مراجعة شاملة لاسعار الادوية ،بحيث يتمكن المواطن من شرائها، وتوفير الامداد الدوائي، واقر بان الحكومة لا توفر ادنى دعم للادوية ولا تضعها ضمن اولوياتها، وقال ان نسبة الضرائب على الادوية تصل الى «17%» ،قبل ان يحذر من الادوية المغشوشة، والمح الى وجود تعاون مع البوليس الدولى «الانتربول» لمكافحة الدواء المغشوش ،باعتباره يمثل «الرصاصة القاتلة للمريض». ولفت رئيس اتحاد الصيادلة ، صلاح سوار الدهب، فى مؤتمر صحفى، بمنبر سونا امس، بمناسبة «مؤتمر الصيدلى العربي» ،الذي يصادف يوم غد السبت، الى ان الاتحاد بصدد الوصول الى صيغة ترضى المواطن ومقدم الخدمة، وقال ان الدواء المستورد يكلف الدولة ما بين «300 الى 500 مليون دولار» سنويا، وافاد بان الحكومة متجهة الى التصنيع الدوائي المحلى لتخفيف فاتورة الدواء المستورد. واوضح ان المؤتمر يهدف الى مراجعة أسعار الادوية والتفكير فى إنشاء مجلس صيدلانى على صيغة المجلس الطبى، وذكر ان عدد الصيادلة ارتفع من «2.100 الى 10 آلاف صيدلي». وكشف عن حدوث خسائر فادحة فى عدد من شركات الادوية المحلية تقدر خسارتها ب»ملايين الدولارات» بسبب الضرائب وارتفاع تكلفة التصنيع، لكنه افاد بان الادوية فى السودان من ارخص أسعار الدواء فى المنطقة ، وان «99%» من اسعار الادوية رخيصة الثمن، بيد ان «2%» من الشعب يستخدمون الادوية باهظة التكاليف. وبشأن مراقبة الادوية، افاد بان الاتحاد ليس هو الجهة المعنية ، واضاف ان المؤتمر سيبحث مسألة خصخصة الامدادات الطبية وهموم الصيادلة. وفى السياق، اعرب رئيس شعبة الصيدليات بالاتحاد، نصرى مرقص، عن أسفه للبون الشاسع بين ما وصل اليه الغرب فى المجال الصيدلانى وما يعانيه مجال الصيدلة فى السودان، ورأى ان مهنة الصيدلة داخليا تعد « خارج نطاق التاريخ» تتمثل فى اجر المناولة فقط، واشار الى ان المفهوم الحديث للصيدلانى هو متابعة الحالة الصحية المنزلية للمريض،وقال ان هامش الارباح المحدد الذي تجنيه الصيدليات يتراوح بين «16% الى 20%» منذ اكثر من 40 عاماً، وطالب الحكومة بان تضع الادوية ضمن اولوياتها .
