طالب اتّحاد الصيادلة السودانيين الحكومة بضرورة وضع تمويل الأدوية ضمن أولوياتها وذلك بتوفير العملات الصعبة عبر بنك السودان بدلاً من السوق الموازي حيث تضع الشركات هامش ربح نسبة 17%. وأكد د. صلاح سوار الدهب رئيس اتحاد الصيادلة السودانيين في مؤتمر صحفي بمنبر سونا أمس أن الدواء المستورد يكلف خزينة الدولة 500 مليون دولار سنوياً فيما تنخفض قيمة المستورد الى 100 مليون في حالة التصنيع المحلي وأشار سوار الدهب الى تكبد شركات الأدوية لخسائر كبيرة وإفلاسها بسبب ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وحذر من دخول الأدوية المغشوشة للبلاد، مؤكداً وجود 300 مليون دولار أدوية مغشوشة بالعالم لكنه قال إن النظام المحكم للاستيراد بالسودان يمنع دخول أي دواء مغشوش مبدياً استغرابه مما يشاع حول ارتفاع سعر الأدوية مؤكداً أن 90% من الأدوية رخيصة وفي متناول اليد فيما يستخدم 2% من المواطنين الأدوية غالية الثمن لحوالي 800 ألف من السكان. وكشف د. صلاح عن اتجاه لسن قانون جديد يحدد قائمة معينة للأودية لا تصرف إلا بواسطة الطبيب الصيدلي وشدد على ضرورة توطين صناعة الدواء محلياً لمقابلة الاستهلاك الدوائي المتزايد من جانبه وصف د. نصر مرقس رئيس شعبة الصيدليات الممارسة الصيدلانية بالبلاد بالمتخلفة مؤكداً وجود فارق كبير بين السودان والعالم الخارجي مما جعلنا خارج نطاق التاريخ، مشيراً الى أن الصيدلي يتعامل بأجر المناولة وشدد مرقس على ضرورة الارتقاء بالوضع المادي للصيدليات والصيدلي وخلق هامش ربح جديد بدلاً من 16.5% وعدم التعامل مع الدواء كسلعة رابحة للإسهام في تطوير الخدمة.