كشف صندوق تشغيل الخريجين عن رصد مبلغ 12مليون جنيه في موازنة 2011 لتمويل المشاريع الذاتية للخريجين، فضلا عن توفير قرض خارجي بنحو 27 مليون دولار لذات الغرض،مبيناً ان فترة السماح لاسترداد الاموال ستمتد الى 6 أشهر بايكال عملية الاسترداد للبنوك، واقر بان مشكلة «الجوكية» اثرت سلبا في عملية تمويل مشاريع الخريجين من جانب البنوك . وقال الامين العام لصندوق تشغيل الخريجين الدكتور قرشي بخاري، في برنامج مؤتمر اذاعي أمس، إنهم خلصوا من إعداد دراسة ميدانية محدودة كشفت عن وجود 70 ألف خريج عاطل عن العمل منذ فترات تراكمية امتدت الى عشر سنوات، واقر بوجود تكدس وسط خريجي كليات الطب يقدر بنحو 11 الفاً في جميع ولايات السودان، معلنا عن استيعابهم في مشروعات الرعاية الصحية الاولية التي سينفذها الصندوق بالولايات بالتعاون مع المجتمع وتمويله عبر محفظة تمويل الخريجين بمبلغ 17مليون جنيه ،واكد ان المشروع في مرحلة تحديد المواقع والخريجين . واضاف، من المؤمل انشاء مراكز صحية متقدمة تضم خريجي المختبرات الطبية وكليات الطب وقابلة قانونية لتحقيق مشروعات خدمية تسهل للمواطنين تلقي رعاية صحية في اماكنهم بتكلفة زهيدة تخصص لدفع مرتبات الكوادر والموظفين وتسيير المركز . وقال بخاري،ان هذا المشروع يمهد للطبيب الحصول على ماجستير طب الاسرة خلال عامين، واقر بوجود مراكز صحية ومقار شاغرة لعدم توفر الكوادر خاصة بالولايات والمناطق البعيدة يمكن استغلالها لانشاء المراكز الصحية الخاصة بمشاريع خريجي الطب . وتعهد باستيعاب 4 آلاف من خريجي الجيولوجيا في مناطق التعدين النموذجي، لافتا الى ان الطفرة التي يشهدها قطاع التعدين الاهلي والعشوائي اسهمت في امتصاص جزء مقدر من الخريجين، واكد ان الصندوق يعتزم التخلص من السلبيات التي صاحبت ادائه في الفترة الماضية ويتطلع للاقتداء بالتجربة الماليزية في مجال تشغيل الخريجين وتنمية الموارد البشرية . واقر بخاري ان الصندوق يواجه عقبة كبيرة في ظل عدم وعي الخريجين بثقافة الاعمال الحرة وعملية استرداد الاموال التي اثرت قضية «الجوكية» سلبا في قطاع البنوك ،وقال ان هنالك تغييرات في النظام الاساسي للمحفظة الخاصة بتمويل المشاريع ،وتم ايكال عملية الاسترداد للبنوك على ان يتولي الصندوق تدريب الخريجين لمختلف المشاريع ، لافتا الى انهم فرغوا من تدريب 4 آلاف خريج خلال الفترة الماضية. ورأى بخاري ان تمويل الخريج بمبلغ 30 ألف جنيه مناسب لبدء مشروع مشترك بين الخريجين، او انشاء مشروع خاص، الا انه عاد وقال ان الصندوق يحتاج الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي لاضفاء تمازج بين الخبرة والتمويل المقدم من الصندوق لخلق مشاريع واعدة وناجحة تضمن نمو رأس المال اضافة لتوفير وظائف للخريجين . واكد بخاري، ان ولاية الخرطوم تعهدت بتشجيع مشاريع الخريجين، وعدم اضافة اعباء مالية وذلك بتسهيل الاجراءات وتقليل الرسوم المالية من جانب المحليات ، مشيرا الى ان الصندوق بصدد حث الجهات التشريعية لسن قانون يلزم القطاع الخاص بدفع رواتب الخريجين المستوعبين لديه خلال سنتين دون التقيد بالاستيعاب خلال فترة ثلاثة اشهر.
