أكثر من 80 ألف خريج ترفد بهم الجامعات والمعاهد العليا كل عام الى اتجاهات مختلفة لا يستوعب التوظيف الحكومي منهم الا القليل ليتضاعف العدد كل عام بخريجين جدد وكواحدة من المعالجات التي طرحتها الدولة لمعالجة حجم البطالة وسط الخريجين مشاريع تشغيل الخريجين وما بين النجاح والفشل نجحت مشروعات وانهارت اخرى، ولكن تقف عدة متاريس امام انجاح تلك المشاريع منها اعباء السداد التي يضاف عليها تحصيل رسوم المحليات على تلك المشاريع و التي اعتبرها مختصون وراء فشل المشاريع السابقة. وقبل كل هذا نجد بان البنوك تتخوف من الدخول في تمويل مشاريع التمويل الاصغر للخريجين تحسبا من الوقوع في شرك الافلاس وشبح الانهيار بحسب ما يرى خبراء الاقتصاد . وان كانت ما تسعى اليه المشاريع بحسب دراساتها تخريج كوادر عاملة في السوق سواء أكان بالنسبة لمشاريع التكاسي او مشاريع الحاضنات و تسمين العجول و الدواجن وانتاج الألبان وتصنيع اللحوم والعلف نجد بان هذا الامر لم يجد قبولا لدى بعض الشباب الطموحين الذين لا يرون بان طموحهم يتناسب وتلك المشروعات الضئيلة بحسب وصف خريج كلية الهندسة الذي رفض ذكر اسمه حين قال (للصحافة) بانه ليس من العدل ان ادرس على مدى الخمس والست سنوات وبدرجات علمية متفوقة لابحث عن قرض لمشروع تاكسي ولكن على ما يبدو بان مجدي السر خريج كلية الاقتصاد قد حسم الامر تماما حين قال اذا لم تكن هناك بدائل في الداخل فالحدود مفتوحة والاكرم لي الاتجاه الى الاغتراب بدلا من العمل في مشاريع بهذا الفهم الامر الذي اتجهت له سناء الفاضل حين قالت ان اغلب المشاريع لا تتناسب ونوعية الدراسات العلمية التي يتحصل عليها الخريج لذا لا ارى ضرورة ربطها بالخريجين او تنظيمها بحيث تكون متماشية مع تخصصات كل خريجي كلية حتى لا يضيع مجهودهم الاكاديمي لنرمي بهم في سقف السوق والعمل التجاري ولكن كان هناك من جرب وقطف ثمارا من وراء تلك التجارب جعلت من وجهة نظرة مخالفة لما سبق..الامر الذي جعل من سمية احمد خريجة التجارة بجامعة النيلين تقول بانها وعلى مدى ثلاث سنوات ظلت تبحث وجود وظيفة ولكنها بعد ان انقطع عندها الامل اتجهت الى مشاريع الخريجين التي وجدت فيها ما تصبو اليه في مشاريع الحاضنات حين قال اهدرت الزمن في البحث عن وظيفة . وفي الورشة التي نظمها الصندوق القومي لتشغيل الخريجين حول ضمانات مشروعات الخريجين بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية تحدث ممثلون من بنوك ( الادخار والاسرة و امدرمان الوطني و السودان المركزي ) بان الاموال موجودة بالبنوك ولكن لا بد من ابعاد الخريجين عن التعقيدات الادارية وحماية وابعاد تلك المشاريع من الجبايات المحلية والسعي الى ابتكار جملة من الضمانات مثل ضمان الودائع الوقفية وصناديق الضمان و المنظمات والاتحادات وضمان الواجهات الاجتماعية و حجز المدخرات وسند الملكية ورهن الممتلكات المنقولة والتخزين المباشر واعتبر ان هذه هي افضل انواع الضمانات وتحدثوا عن ضرورة رفع سقف التمويل وتكييف السداد عبر فترة زمنية مناسبة في فترة سماح ما بين6 شهور -3 سنوات. وفي حديث (للصحافة) مع الأمين العام للأمانة العامة لتشغيل الخريجين علي دقاش كان قد قال فيه : بأن هناك اختلالا في سوق العمل نتيجة وجود وظائف خالية ووجود عطالة وسط عدد كبير من الخريجين، واذا ما تحدثنا عنها نجد ان واجبنا في امانة تشغيل الخريجين استقصاء وبحث الامر من جميع جوانبه وقال بانه ومن واقع التجربة فان مشروعات الخريجين أكدت على ضرورة ان تكون الحلول المتعلقة بالعطالة حلولاً متكاملة تراعي العوامل المتسببة في العطالة فالتدريب التحويلي الذي نفذ بشراكة مع هيئة التعليم التقني يعالج عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي وإحتياجات سوق العمل ويعمل من خلال تحويل تخصصات الخريجين حسب إحتياجات سوق العمل وأثبتت التجربة أن أكثر من 70% من الذين تلقوا التدريب تم إستيعابهم في القطاع العام هذا ما أشارت به دراسة قام بها مختصون في التعليم العالي و يقوم التدريب التحويلي على تمويل عدد من الخريجين أفراد وجماعات لتنفيذ مشروعات خاصة بهم في شتى المجالات وذلك من خلال محفظة خاصة تم تأسيسها بواسطة عدد من المصارف يتولى مصرف الإدخار دوراً رائداً فيها بدعم من وزارة المالية وفي ختام حديثه قال بأن قضية العطالة وسط الخريجين قضية كبيرة يزيد من حجمها طموح الشباب بحكم المرحلة العمرية خاصة وان شبابنا يعانون من ضعف ثقافة العمل الحر وعن تجاربنا في تمليكهم المشاريع الانتاجية نجد انهم ينظرون إلى مشاريعهم باعتبارها مشاريع مرحلة مؤقتة لذا تأتي ضعيفة ولا تفي بالغرض وهذا نتاج النظرة إليها باعتبارها مشروعات ذات صبغة اجتماعية بدون النظر إلى الناحية الاقتصادية المرجوة منها من خلال تضمين ذلك داخل دراسات جدوى تلك المشروعات. وكان الامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين الدكتور قرشي بخاري قد قال باننا نبحث عن رجال اعمال مستقبلين في اطار التمويل الاصغر ونحن ننظر لرجال اعمال وليس الى اعالة اجتماعية محدودة الوقت والتأثير هناك مشروعات متوقعة في الولايات تمولها البنوك وبضمانات الصندوق عبر 15 ولاية من اجل تطوير المشروعات بان الصندوق اعتزم انفاذ (50) مشروعاً جديداً فى كافة المجالات الى جانب تنفيذ (9) مشروعات اختراقية تستوعب الخريجين من بينها انشاء عيادات طبية ومشروع آخر فى مجال التعليم وقال بان الصندوق دوره لا ينحصر فقط في توظيف الخريجين وانما البحث عن بدائل وتدريب الخريجين على الاعمال الحرة، وتوفير التمويل المناسب لهم وأقر قرشي بمواجهة صندوق تشغيل الخريجين لتحديات تكمن فى عقلية الخريجين التى تبحث دوماً عن الوظيفة والمرتب،دون الاعتماد على العمل الحر الذى تقوم عليه فكرة الصندوق،كما ان هنالك ضعفاً فى اقبال الخريجين على المشروعات المطروحة،مبيناً ان هنالك عدداً من الخريجين بدأوا فى تنفيذ مشروعات واعمال حرة بتمويل من الصندوق،ولكنهم بمجرد السماع عن فرص توظيف او وظائف للتنافس يسعون الى تقديم شهاداتهم للتنافس مع المتقدمين لتلك الوظائف رغماً عن حصولهم على وظيفة او عمل حر يضمن لهم فرص العمل،وقال بان (المشكلة الكبيرة ان الخريجين لا يزالون يحتاجون الى دفعة لادارة العمل الحر وكيف يصبحون اصحاب عمل وليس موظفين). ولكن حتى لمن اتجهت افكارهم الى البحث عن العمل في تلك المشروعات يقفون امام حواجز التمويل وما قد يترتب عليها من مستقبل قد يحول الخريج من عاطل الى سجين وفي هذا يرى الخبيرالاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المشارك بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية الدكتورعبد المنعم محمد الطيب حمد النيل بانه لا بد من الارتقاء بخدمات التمويل الأصغر للخريجين عبر اتخاذ جملة من الإجراءات بالبحث عن توفير ضمانات كافية للمصارف عند طلب التمويل يمكن اللجوء إليها حال فشل عملاء التمويل في السداد لأي سبب. ووصف قلة أو ضعف الضمانات بالمعضلة الكبرى في طريق انطلاق تجربة التمويل الأصغر خاصة وان من يقدمون التمويل لا يملكون ضمانات مادية أو عينية أو أي شيء ذي قيمة مادية يمكن الاعتماد عليه حال الفشل أو عدم القدرة. وقال إن الوضع الأمثل للتغلب على هذه المعضلة تأسيس مؤسسة عامة أو صندوق لضمان التمويل الأصغر يلجأ إليه البنك أو مانح التمويل عند الفشل. وبهذا تكون الدولة صمام الأمان والضمان الكافي للتمويل ، وتتجنب بذلك المصارف الوقوع في شرك الإفلاس والابتعاد عن شبح الانهيار. وقال حمد النيل إن السبب الرئيسي في تهرب كثير من المصارف من الانخراط في سيرك التمويل الأصغر وعدم إفرادها السقف المحدد له من نسبة التمويل كما وجه بذلك البنك المركزي فتهربها يرجع الى ضعف العائد من التمويل الأصغر على المصارف، إضافة إلى علو تكاليف المتابعة والإشراف عليه، مع ضعف القناعة بالضمانات المقدمة سواء أكانت تقليدية أو غير تقليدية. ويرى بأنه يمكن تشجيع المصارف لزيادة إقبالها على التمويل الأصغر عن طريق رفع نسبة العائد المتحقق للمصارف. واقترح أن يكون هامش الربح في حدود 25% كحد أدنى، بحيث يغطي تكلفة الإشراف والمتابعة وعدم السداد، مع العمل على تشجيع وحدة التمويل الأصغر على إنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر في كل ولايات السودان تقبل الودائع، مع تشجيع قيام الفروع المصرفية المتنقلة حتى تنتشر ثقافة الادخار المتزايد لدى المتعاملين مع مؤسسات التمويل الأصغر. ودعا حمد النيل لتمويل الخريجين من مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بضمان الصندوق القومي لتشغيلهم، مع خلق شراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات وبرامج دعم وتشغيل الخريجين. وقال بأن استقطاب الدعم لا يعني إهداره، لذا لا بد من ترشيح خريجين نشطين اقتصاديا، لأن ترشيحهم يقود لسداد التمويل الممنوح لهم في المواعيد المحددة، الأمر الذي بدوره يمتن جذور الثقة بين الصندوق ومؤسسات التمويل، وأن ترشيح خريجين غير مطابقين لشروط الحصول على التمويل يزيد من نسبة التعتر كما دعا إلى استثمار أموال الصندوق في مجالات تحقق أرباحا تتم من خلالها تغطية التكاليف الإدارية وسداد التعثر للخريجين الذين لم يتمكنوا من السداد إلى مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر، مع ضرورة التنسيق بين الصناديق والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة، بغية توحيد الجهود المبذولة من خلال تحديد جهة إشرافية واحدة لتعمل جميعاً تحت مظلة واحدة في صورة تكاملية دون تضارب أو تعارض فيما بينها. وفي ولاية الخرطوم والتي يتمركز فيها عدد كبير من الخريجين كان والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر قد اقسم بمحاربة المحسوبية و الواسطات في تعينات وتشغيل الخريجين واقر بوجود اعداد كبيرة من الخريجين في الوقت الذي توجد فيه بمؤسسات التعليم العالى حوالى 478 ألف طالب وتخرج سنويا اكثر من (80) ألف خريج ، ليتعهد الوالي امام المئات من الحضور في المنتدى التفاكري الذى نظمته امانة الشباب بالمؤتمر الوطنى حول (البطالة وتشغيل الخريجين) بمركز شباب ام درمان باستحداث وظائف جديدة لاستيعاب الخريجين فى ولايته، و ان حكومته وفي سبيل معالجة ذلك تتجة الى توزيع نحو (500) تاكسي بالتقسيط كما تحدث عن وجود ضعف فى مشروعات تشغيل الخريجين ورأى بان الشباب يتأففون عن العمل الحر وبعض الاعمال الاخرى وتحدث عن مشروع لاستيعاب خريجي كليات الطب بتمويل يقدر بنحو (16) مليون جنيه عبر بنك الخرطوم بجانب تشغيل 400 من كليات الهندسة يتم استيعابهم فى مشروعات المياه بالخرطوم وقال ان حكومته ترتب لحصر جميع الخريجين بغرض استيعابهم كما اعلن وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبداللطيف عن افتتاح عدد من المراكز في ولاية الخرطوم لحصر الخريجين وقال بان الحكومة زادت محفظة الامان الى 200 مليار جنيه و ان وزارته فرغت من دراسة جدوى لاستيعاب 100 ألف خريج . وما بين اعداد الخريجين المتزايدة وضيق الفرص في سوق العمل هوة كبيرة حمل الصندوق القومي لتشغيل الخريجين امانة ردم هذه الهوة ليعمل على ازالة الحواجز الاجتماعية المتعلقة بالعمل في سوق العمل الحر من اجل معالجة البطالة باستيعاب اكبر عدد من الخريجين في مشاريع ناجحة كما يقع عليه عبء معالجة قضية ضمانات القروض البنكية لتمويل تلك المشاريع ولكن تبقى قضية تشغيل الخريجين قضية مستقبل شباب يخطون اولى خطواتهم للحياة بتفاؤل ويبحثون عن منافذ الامل التي يمكن ان تبني لهم الغد المشرق .
