اعلنت ثلاث من اكبر حركات دارفور،رفضها للمرسوم الرئاسي الخاص بإجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور، واكدت عدم اعترافها بنتائج العملية، واتهمت المؤتمر الوطني بمقاومة مطلب الإقليم الواحد لدارفور بإستماتة منقطعة المثيل رغم إجماع أبناء دارفور عليه، ودعت الاممالمتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل لاعلان بطلان الاجراء،لكن وزير المالية بولاية شمال دارفور، عبده داؤود، قال ان 99.9 % من اهالي دارفور يطالبون بالولايات وليس الاقليم الواحد بدارفور، واعتبر المطالبة بالاقليم الواحد من طموحات وآمال الحركات المسلحة لتمرير اجندتها فيه. واكد بيان مشترك مهره زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم ،ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي،ورئيس حركة تحرير السودان الام أبو القاسم إمام الحاج، ان إقليم دارفور ظلَّ وحدة إدارية واحدة، إلى ان تم تقسيمه بقرار إداري صادر من رئيس جمهورية السودان في العام 1994م، وتم بموجبه تقسيم الإقليم إلى ثلاث ولايات في سياق تكريس سياسة المركز لتجزئة أقاليم السودان لتسهيل إخضاعها للمركز، مبيناً ان مطلب عودة دارفور إلى الإقليم الواحد ظلَّ مطلباً ثابتاً لجميع أبناء الإقليم، لكن حكومة المؤتمر الوطني ظلت تقاوم المطلب بإستماتة منقطعة المثيل، مشيراً الى ان المرسوم صادر بإرادة منفردة لحكومة المؤتمر الوطني، ضارباً بعُرض الحائط بكافة الإلتزامات التفاوضية في منبر الدوحة. ورأى البيان ان اتفاق سلام دارفور بين حركة تحرير السودان والحكومة، والذي نصّ على إجراء استفتاء ،إنهار بسبب إعلان الحكومة الحرب ضد الطرف الآخر وإعتباره هدفاً عسكرياً، «وبانهيار الاتفاق لا يمكن لأحد طرفيه الاستناد على نصوص الإتفاق لإجراء إستفتاء بغياب الطرف الثاني». وشددت الحركات الموقعة على البيان، على أن تحديد الوضع الإداري الدائم لدارفور يتطلب بالضرورة وجود كل أطراف دارفور، حركات مسلحة ونازحين ولاجئين، وان يسبقه تعداد سكاني سليم ومناخ آمن ومستقر يتاح فيه لشعب دارفور ممارسة حقه الطبيعي في إختيار الوضع الإداري للإقليم. وناشدت الحركات الوساطة المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي بإعلان بطلان القرار، ودعت مواطني إقليم دارفور إلى مقاطعة ومناهضة الإستفتاء الذي يأتي ضد إرادة أهل دارفور . كما دعت ، المجتمع الدولي المُهتَم والمتابع لقضية دارفور إلى مقاومة وتوقيف الإجراء الذي سيفاقم من معاناة شعب دارفور، وطالبت الأحزاب السياسية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي السوداني بإدانة هذه الخطوة الاحادية وعدم الإعتراف بنتائج الإستفتاء المزوَّر مسبقاَ. بيد ان وزير المالية بولاية شمال دارفور، عبده داؤود، اكد ان 99.9 % من اهالي دارفور يطالبون بالولايات وليس الاقليم الواحد بدارفور، واعتبر المطالبة بالاقليم الواحد من طموحات وآمال الحركات المسلحة لتمرير اجندتها فيه. وقال داؤود في تصريحات صحفية امس «ليست هنالك ردة عن الحكم اللامركزي والتعميق للحكم الفدرالي بالاقليم « مشيراً الى اضافة ولايتين للولايات الثلاث الموجودة حالياً هما ولاية جبل مرة وولاية شرق دارفور لتصبح 5 ولايات . وقال الوزير ان المزاج الآن في دارفور زيادة الولايات وليس الاقليم الواحد واضاف ان الذين يطالبون بالاقليم الواحد هم قلة،»و لم اسمع بهذه المطالبة الا من قبل الحركات المسلحة لتمرير اجندتها»، واكد تعاونهم مع مفوضية الاستفتاء وتوفير المعينات لها دون التأثير السياسي على ادائها . وكشف الوزير عن حصول الولاية على دعم مباشر لمشروعات التنمية من الحكومة الاتحادية بلغ « 20 » مليون جنيه، بجانب اعتماد 120 مليون جنيه لدعم الزراعة والصحة والتعليم، و200 مليون لطريقي كتم والفاشر كبكابية، في اطار استراتيجية سلام دارفور،،و اضاف « لا ننكر الاسهامات التنموية التي تمت بالاقليم ولكنها دون الطموح .»
