وجه نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، مفوضية الانتخابات العامة بالشروع فى الاجراءات الفنية المتعلقة بالاجراءات الاولية واعداد السجل لعملية الاستفتاء الاداري في دارفور. ويأتي التوجيه وفق الاختصاص والتفويض الذي فوضه لها القانون والذي يحين اجله فى ابريل الجاري وفقا لاتفاقية ابوجا التى نصت على قيام الاستفتاء بعد 12 شهرا من الانتخابات للتخيير بين الابقاء على نظام الولايات او استحداث اقليم واحد. وصدرالتوجيه لدى لقاء طه امس مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين، ووزير الدولة بمجلس الوزراء محمد المختار. إلى ذلك قال كبير المفاوضين في «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان أن حركته علقت المحادثات مع الحكومة في قطر احتجاجا على خطط الخرطوم لإجراء استفتاء بشأن الوضع الإداري في دارفور. وذكر لسان لرويترز أن من غير المقبول أن تتخذ الحكومة قرارا من جانب واحد بإجراء الاستفتاء بالطريقة التي تريدها بدلا من تسوية الأمر عن طريق المفاوضات. وأضاف أن دارفور ليست مستعدة لاستفتاء وأن الناس يعيشون في مخيمات للنازحين وليسوا في وضع يتيح لهم المشاركة بحرية والتعبير عن رغبتهم على نحو صحيح. لكنه ذكر أن «حركة العدل والمساواة» ستعود إلى طاولة المفاوضات إذا تراجعت الخرطوم عن قرارها.