فشلت اللجنة الامنية المشتركة في اجتماعاتها التي اختتمت باديس ابابا امس الاول في حسم الجدل حول التمديد لقوات حفظ السلام «يونميس» بجانب وضعية ابناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق في الجيش الشعبي، وقررت رفع تلك القضايا لرئاسة الجمهورية لحسمها. وتجاوزت الاجتماعات قضية الجنوبيين في القوات المسلحة بالاتفاق على نزع اسلحتهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية وتسوية حقوقهم كاملة على ان تتولى حكومة الجنوب توفيق اوضاعهم في الدولة الجديدة. وقالت مصادر موثوقة ل»الصحافة» ان اجتماعات اديس ابابا حول القضايا الامنية ناقشت اربع نقاط متعلقة بوضعية «يونميس» بعد انتهاء الفترة الانتقالية والحزام الامني على الحدود ووضعية الجنوبيين في القوات المسلحة والشماليين في الجيش الشعبي، ووضعية الوحدات المشتركة في جبال النوبة والنيل الازرق. واكدت المصادر اتفاق الطرفين على تسمية الشريط الحدودي باسم الحزام الامني الحدودي بين الدولتين والاتفاق على ان تكون منطقة الشريط خالية من قوات الطرفين ، بعرض 5 الى 10 كيلومترات، تتحرك فيها دوريات مستمرة لمنع التسلل. وافادت المصادر ان النقاش سيستمر فيما يتعلق بالممرات في الحزام الامني ونقاط العبور للمواطنين والمواشي. واكدت ان الاجتماع فشل في حسم قضية التمديد لقوات اليونمس اذ تمسكت الحركة بضرورة التمديد لتلك القوات لمدة عام لاسيما وان هناك قضايا لم تحسم بين الطرفين على راسها أبيي والحدود تتطلب وجود طرف ثالث لمنع العودة لمربع الحرب، واضافت ان المؤتمر الوطني يصر على ان لا يتم التمديد لتلك القوات بعد نهاية الفترة الانتقالية واشارت لتباين فيما يتعلق بوضعية ابناء جبال النوبة والنيل الازرق في الجيش الشعبي، واوضحت ان الحركة والجيش الشعبي يرفضان مقترح المؤتمر الوطني بأن يعاملوا بنفس معاملة الجنوبيين في القوات المسلحة الذين اتفق على تسريحهم ونزع سلاحهم مع تسوية حقوقهم بما فيها المعاش، وان تلتزم الحكومة المركزية بتحويل استحقاقاتهم لاحد البنوك بالجنوب لاستلامها واعادتهم للجنوب لتوفيق اوضاعهم، وذكرت ان وجهة نظر الحركة ان لا يساووا بالجنوبيين في الجيش السوداني باعتبار ان لديهم هدفا سياسيا وهو ما قادهم للتمرد، واشارت الى انها تشدد على ربط قضيتهم بالمشورة الشعبية واكدت ان تلك القضايا مثار الخلاف اتفق على رفعها لرئاسة الجمهورية لحسمها.
