فشل طرفا اتفاقية السلام ، «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في الاتفاق على التمديد لقوات حفظ السلام الدولية «يونميس» ومصير أبناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق في الجيش الجنوبي، لكنهما أقرا إنشاء شريط امني بين السودان والدولة الجديدة في الجنوب ومراقبة حدودهما بقوة الجانبين. وتجاوز الطرفان ، خلال محادثات جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مستقبلَ الجنوبيين في الجيش الشمالي واتفقا على نزع أسلحتهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو المقبل، على ان تتولى حكومة الجنوب توفيق أوضاعهم في الدولة الجديدة. وناقش الطرفان القضايا الامنية المرتبطة بمصير البعثة الدولية لحفظ السلام بعد انتهاء الفترة الانتقالية والحزام الامني على الحدود ووضع الجنوبيين في القوات الشمالية والشماليين في الجيش الجنوبي، ووضع الوحدات المشتركة في منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق. وكشفت مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على شريط حدودي باسم الحزام الامني الحدودي بين الدولتين «السودان – الجنوب»، على ان تكون منطقة الشريط خالية من قوات الطرفين، بعرض 5 الى 10 كيلومترات، تتحرك فيها دوريات مستمرة لمراقبة الحدود. لكن المحادثات فشلت في حسم تمديد مهمات «يونميس»، وتمسكت «الحركة الشعبية» بتمديد مهماتها عاماً، لأن هناك قضايا لم تحسم بين الطرفين، على رأسها النزاع على منطقي أبيي وترسيم الحدود، الامر الذي يتطلب وجود طرف ثالث لمنع العودة الى الحرب. وفي المقابل، تمسك حزب المؤتمر الوطني بإنهاء مهمات البعثة الدولية بنهاية الفترة الانتقالية. وتباينت مواقف الطرفين من قضايا النفط والديون، اذ تمسكت «الحركة الشعبية» بنصيبها في معامل تكرير النفط وخطوط الأنابيب، باعتبارها أصولاً مالية، بينما تعتبرهما الخرطوم أصولاً غير منقولة وملكاً للشمال. وتحدث المبعوث الرئاسي الأميركي الجديد الى السودان برنستون ليمان، عن خريطة طريق أميركية لحل القضايا الاقتصادية العالقة بين حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية»، المتعلقة بقضيتي النفط والديون الخارجية. وقال ليمان للصحفيين، إنه يتوقع حدوث تطور في هذه القضايا الأسبوع المقبل، وأشار إلى رغبة واشنطن في مساعدة شريكَي الحكم السوداني لحل القضايا العالقة، موضحاً شروعَ واشنطن بالتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي لحل قضية ديون السودان الخارجية.
