ولاية سنار شأنها شأن الولاية الحدودية مع دولة الجنوب الوليدة، لما تعانيه من ترسيم للحدود وضبطها وحمايتها، بجانب توفير الحماية والأمن والاستقرار في ظل الظروف التي تعيشها الولاية بعد انفصال الجنوب وقضية ترسيم الحدود، وصراع المؤتمر الوطني مع المجلس التشريعي والانفلات الأمني على الحدود، والتغول على أراضي المواطنين لصالح المستثمرين، وملكية شركة أعمال الري، وشكاوى الفساد.. وكلها قضايا كانت حاضرة في طاولت حوار «الصحافة» مع والي ولاية سنار المهندس أحمد عباس محمد سعد. وعزا عباس صراع المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي بالولاية للاختلاف حول صفة الوالي وقال إن السبب الرئيسي أن الوالي كان «معيناً» ويثور البعض ويطالب «المركز» ولكن الآن الوالي «منتخب»، ومن يطالب بذهاب الوالي فليلجأ إلى المحكمة، واضاف ولذلك اختفت الصراعات. نفى والي ملكيته «لشركة أعمال الري» التي أثير حولها الاتهام بالاستيلاء على أراضي المواطنين. وقال إن الشركة مملوكة للدولة وهي تعمل وفقاً للضوابط القانونية. وتحدى أي شخص تقدم بشكوى فساد ولم يجرِ التحقيق فيها، وقال إن هذه الشكاوى طالته شخصياً وبعض وزراء حكومته وجهاز الشرطة وتم التحقيق فيها. وكان الوالي يجيب على اسئلة «الصحافة» تارة بالمرونة وبالحدة والانفعال تارة اخرى.. فإلى مضابط الحوار. ٭ ما هي الفائدة التي تجنيها الولاية من استضافتكم للملتقى التاسع للمعلومات؟ - العالم في تطور مستمر، والعلم يتقدم بصورة كبيرة، وإذا لم نسر من بداية الطريق لن نلحق بالركب، والحكومة الالكترونية برنامج طرحته الحكومة الاتحادية، ولذلك لا بد من السير فيه مع الجميع وألا نتخلف، وقد وجدنا أنفسنا متأخرين عن بقية الولايات في هذا المجال، وذلك ما شجعنا على استضافة المؤتمر وأملينا شروطاً لذلك، أهمها دعمنا ليصل إلى مرحلة محددة كالربط الكامل عبر الشبكة بين الوزارات والمحليات وأمانة الحكومة والعلاقات الأخرى والحكومة الاتحادية، مع التدريب الداخلي والخارجي المتقدم لمسؤولي مراكز المعلومات وأخرى للموظفين، وذلك ما حدث مع بداية الملتقى، فقد أدخلت شبكة الفايبر وبدأ العمل بها فعلياً، وأصبح بإمكاننا عبر الهاتف الاتصال بأي والٍ أو وزارة أو معتمد أو مدير مؤسسة مباشرة، وكذلك عبر الانترنت، وتلك هي الفائدة التي جنيناها من قيام الملتقى بالولاية، وأعطانا فرصة التواصل معلوماتياً مع كافة الأجهزة الرسمية، ونسعى عبر التدريب بعد تحديد فترة زمنية معينة لعدم قبول أي خطاب ورقي، وذلك يجعلنا نتقدم إلى الأمام، والأهم من ذلك نريد للربط الالكتروني أن يكون أداة للاستثمار في الولاية عبر توصيل المعلومة إلى شبكات التجارة العالمية وغيرها. ٭ هنالك اقتراح من ملتقى المعلومات بإنشاء موقع اجتماعي على الانترنت أو الفيديو كونفرنس، ليطل عبره الولاة على مواطنيهم لمناقشة قضاياهم وهموهم.. ما رأيك في ذلك؟ - لست مع ذلك، فالفيسبوك أصبح مثل هايد بارك، وكل من يكتب فيه على «هواه».. شتائم وحديث لا معنى له، وقلَّما تجد شخصاً يكتب بموضوعية، ونحن مجتمع ولاية صغير جداً، وفي أي وقت أي مواطن يريد مقابلتي شخصياً أو الاتصال عبر الهاتف يمكنه ذلك بدون تعقيد. ٭ لكن معظم الثورات التي قامت في الدول العربية كان سببها الفيسبوك؟ - هذا غير صحيح.. فسببها «الظلم» والفيسبوك، مجرد وسيلة، والذين يديرونها عبر الفيسبوك لم يشاركوا فيها، عودوا إلى الوراء وانظروا لهذا الأمر بعين فاحصة، فالذي حدث في هذه الدول غير متشابه، ولذلك يجب ألا يسيطر علينا لأننا لا نشبه ذلك. ٭ إلى أي حد يعني ذلك أن الحكومة السودانية حلت جميع القضايا ولا نتوقع حدوث ذات السيناريو؟ - لا شئ كامل ولا مجتمع فاضل خالٍ من كل شيء، لكن هناك أمور نسبية، ولم نصل لمرحلة أن الوزراء لديهم مليارات الجنيهات أو استجلاب المغنيات من الخارج، أو أن نمنع الأذان ونقيد الحريات ونمنع الكلام. ٭ لازالت الشكاوى مستمرة في هذا الشأن اليومي؟ - وستستمر مدى الحياة، لأن تلك هي طبيعة الإنسان، وأي شخص يتقدم إلى مرحلة أو درجة يريد الوصول لما بعدها وهو أمر طبيعي، لكن اذا أردنا المقارنة بالعطاء أو الإنجاز فإن الدول التي قامت فيها الثورات كان يجب ألا تقوم، فمثلاً تونس الحياة بها أرغد من أية دولة عربية وكل الخدمات متوفرة، ورغم ذلك حدثت الثورة.. إذن ذلك ليس السبب إنما الفساد والظلم. ٭ ألا ترى أن خروج المسؤولين على المواطنين عبر هذه الوسائط يمكن أن يسهم في ايصال الآراء وتوضيح المفاهيم؟ - لا أمانع في ذلك، لكن لا أوافق أن يكون ذلك شيئاً أساسياً أو شرطاً، ويجب ألا تسيطر على المواطنين فوبيا الفيسبوك. ٭ بعض المواطنين يرون أن ولاة الأمر تجاهلوا ما وعدوهم به إبِّان حملاتهم الانتخابية؟ - كم هي عدد سنوات البرنامج الانتخابي؟ تعلمون انها خمس سنوات.. هل يريدون منا إكمال البرنامج قبل اتمام عام من تولينا لأمر الولاية، فالبرنامج يقسم على هذه السنوات، وبعد نهاياتها يمكنهم محاسبتنا عليها، ولا نريد أن تسيطر الشعارات على المواطنين، فالأمر مرتبط بالمنطق، ففي ظروف السودان الحالية بعد إجراء الانتخابات والاستفتاء ورغم «البلاوى» التي حدثت، لازلنا نعمل لتحقيق برامجنا، وإن كان ذلك في أية دولة لأوقف الدنيا. ٭ ذكرت أن الثورات العربية سببها الفساد في حين اعترفت قيادة الدولة بالفساد وتم التوجيه بمحاربته وتجفيف منابعه... ماذا فعلتم في ولاية سنار بهذا الشأن؟ - بداية يجب أن نعرف الفساد، حيث يرى البعض أنه أخذ مال الدولة، وهذا واحد، لأن الفساد كثير، وموظف الخدمة المدنية الذي يتلاعب بالأوراق هو الفساد الحقيقي في الدولة، ومهمتنا الرقابة عليه، وعندما يظهر أي تلاعب يجب التقدم بشكوى للمحكمة، واذا تقدم إلينا أي مواطن بأن هناك فساداً في جهة ما فمهمتنا التحقق من ذلك، ونتحدى أي شخص تقدم بشكوى فساد ولم نعمل على التحقيق فيها. ٭ هل هذا يعني انه لا توجد أية شكاوى؟ - جاءتنا شكاوى ضد الوالي وبعض الوزراء وتم التحقيق فيها، وضد الشرطة وبحثنا فيها، ولدينا ديوان العدالة مفتوح لأي مواطن، كما لدينا قانون للثراء الحرام لا يوجد له شبيه في العالم، لأنه يعطي الحق في الاتهام دون تقديم إثبات، وتقوم النيابة بمهام التحقيق والاثبات. وفي ذات الوقت يحميك القانون من أن تقدم في مواجهتك قضية رد شرف، ورغم ذلك أين بلاغات الفساد؟ لا توجد لأنها مجرد أوهام في أذهان الناس. ٭ هناك حديث عن شركات مملوكة لوالي سنار تدير العمل في الولاية.. ماذا بشأنها؟ - اطلعت على صحيفة «الصحافة» التي أوردت خبراً مفاده ان الوالي يمتلك شركة في شرق سنار هجمت على أراضي المواطنين واستحوذت عليها، وذلك غير صحيح، فإذا كانت «شركة أعمال الري» المملوكة للدولة ملكاً للوالي «فيا لسعادة الوالي». وذلك مشروع طرح في عطاء ونافست فيه أكثر من عشرين شركة، ووقع العطاء لشركة حكومية هي «شركة أعمال الري»، التي بدأت أعمالها منذ ستة أشهر، فما الذي استجد اليوم ليكتب عن ذلك، وهو أمر غير طبيعي. ٭ ظلت ولاية سنار منذ وقت طويل بؤرة للصراع ما بين المؤتمر الوطني والمجلس التشريعي.. ما أسباب هذه الخلافات.. وإلى أي حد تم تداركها؟ - السبب الرئيسي أن الوالي كان «معيناً» والآن الوالي «منتخب»، ومعين هذه تعني لديهم أنه يمكن أن يثوروا ويطالبوا «المركز» بتغييره وفق مسبباتهم ويصدقونهم، أما الآن فإنه منتخب، وهذا يعني أنه سيظل، وإذا لديهم شيء فعليهم الذهاب إلى المحكمة. ٭ هنالك دعوة من ولايتكم للاستثمار، وذلك يحتاج إلى بنية تحتية وما إلى ذلك.. ما هي مقومات الاستثمار فيها والمجالات التي يمكن أن يتم فيها الاستثمار؟ - هذا صحيح.. فالبنية التحتية بالولاية ليست جاذبة للاستثمار، لكن مدخلات الانتاج بالاضافة للأراضي والمياه متوفرة ولا توجد في ولايات أخرى، كما تتمتع الولاية بثروة حيوانية واستقرار وأمن وشبكة طرق لا تتوفر في أي مكان آخر، أما البنية التحتية فإعدادها عمل مركزي، لأن الولاية ليست لديها المقدرة، ونعتقد أن الاستثمار هو النافذة التي ستضغط المركز لاستكمال البنية التحتية بالولاية، واذا منحنا أحد المستثمرين «200» ألف فدان في احدى المناطق ويورد «200» مليون دولار يومياً لبنك السودان فإن الحكومة الاتحادية ستنتبه إلى أن هذا المستثمر يحتاج لطريق في المنطقة التي يستثمر فيها، ولا بد أن تصله الكهرباء وتوفير مطار ليتم عبره التصدير، لذلك نعتقد أن الاستثمار فرصة منحنا إياها الله تعالى لتكملة البنية التحتية بالولاية. ٭ هناك حديث حول تغول حكومة الولاية على أراضي المواطنين لصالح المستثمرين؟ - أي شخص تغولنا على أراضيه فليشكنا للمحكمة، فالمواطنون الذين تم الاتفاق معهم كتبوا ذلك ومضوا عليه، ومهمتنا أن هناك ثلاث فئات لا بد ان تتوافق عليه، وهي المواطن والمستثمر وحكومة الولاية، وكل من لا يجد نفسه مستفيداً يمكنه الابتعاد، وفي النهاية الصراع على الأرض في السودان قديم ومستمر، لأن طبيعتنا تكمن في حيازة الأرض، وأهلنا يعتقدون أن الذي لا يملك «أطياناً» لا يعتبر مواطناً. ٭ بمناسبة حديثك عن «الأراضي» فولاية سنار احتضنت أكبر مشروع زراعي «مؤسسة النيل الأزرق»، وكانت الولاية من الولايات المنتجة والمصدرة، ولكن بعد الخصخصة وتحويل المشروع إلى شركات انهار العمل الزراعي بالولاية.. ما هي الآلية لعودة سنار الزراعية والمعالجات التي تمت بهذا الشأن؟ - بدأت مشاريع النيل الأزرق بوصفها قطاعا خاصا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي إبِّان الحرب الكورية، ثم تم تأميمها وانهارت، لأنها كانت تعنى فقط بمنتج واحد وهو «القطن»، والآن تم تجميعها مع تغيير بنيتها وإدخال الكهرباء في كافة العمليات الزراعية، لأن الكهرباء أقل تكلفة في الضخ من الجازولين، ومنها مشروع سكر الرماش، مشروع كساب، سكر السوكي ومشروع كركوج، والآن زاد انتاجها خاصة بعد تجميع المسافات البينية التي أدت لزيادة مساحاتها. ٭ لكن ألا تتفق معي في أن تحويل القطاع الزراعي إلى القطاع الخاص لن يعود بالفائدة على الولاية أو المزارع؟ - دعونا نتحدث بنظرة أشمل، فالزراعة تختلف عن السابق، حيث كانت تعتمد على الإنسان ومدى قوته وفلاحته للأرض بالآلات البدائية، أما اليوم فهي تعتمد على العلم والتقانة ورأس المال، والمواطن البسيط لا يملك ذلك، ولا الرأسمالية الوطنية لديها القدرة لذلك، فالآلات الزراعية باهظة الثمن، ولذلك لجأنا «للمزاوجة»، بمعنى أن صاحب رأس المال يدخل التقانة والآلات، والمزارع عليه الأرض والإشراف، وتظل الدولة موجودة حتى نتقدم بالمجال الزراعي رأسياً وليس أفقياً، فعبر التقانات المتقدمة يمكن انتاج «20» جوالاً من الذرة، وعبر الطرق البدائية في ذات المساحة يكون الانتاج عبارة عن ستة جوالات فقط، إذن استخدام التقانة أفضل للمزارع مع الراحة التامة، وذلك يؤكد أن الاستثمار أضفى على المجال الزراعي أشياء كثيرة. ٭ إذن أين مشروعات النهضة الزراعية من ولاية سنار؟ - النهضة الزراعية هي الأساس الذي بني عليه كل ذلك من تخطيط وتجميع للمشروعات، ومساهمة في إنشاء البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والطلمبات، وذلك ما أعطانا الفرصة لتسويق الاستثمار الزراعي بالولاية. ٭ بعد انفصال الجنوب سيفقد الشمال 50% من الدخل الذي كان يأتي من البترول.. فما هي خطتكم للمساهمة في الدخل القومي؟ - ما قمنا به من تنمية بنية تحتية والدعوة للاستثمار بالولاية وتطوير الزراعة الموجودة، يصب في اتجاه زيادة الدخل القومي عبر الاستثمار الزراعي، وبصفتنا ولاية لم يكن لدينا شيء مباشر من «البترول» ونعلم تأثيره على الميزانية العامة للدولة، ولذلك سنسهم فيها عبر زيادة الصادر الزراعي، وسندخل عليه بعض التحسينات مثل التصنيع الزراعي، وكل ذلك بدأنا فيه ويسير بصورة جيدة. ٭ اتجهت الدولة لاستخراج البترول بولاية سنار.. إلى أي حد نتوقع إسهامه في تنمية الولاية بصورة ملموسة؟ - لا نستطيع الإجابة عن ذلك، لأننا لا نملكه وليست لدينا معلومات حول البترول وانتاجه بصفتنا ولايات، إنما التنسيق يتم بين وزارة النفط والشركات العاملة في استخراجه. ٭ سنار من الولايات الحدودية وفيها تداخل كبير بمناطق الحدود، وذلك يؤدي لانتقال بعض الوبائيات وما شاكلها.. كيف تواجهون ذلك؟ - الامراض لا تعرف الحدود وتنتقل من مكان لآخر، ولدينا «اللشمانيا» أحد الأمراض المشتركة في الحدود مع إثيوبيا، ونعقد معها مؤتمراً كل ستة أشهر لمناقشة الوضع الصحي وتطور المرض ومكافحته، وهي فكرة ناجحة جداً، ويفترض أن يكون هناك عمل مشترك ينطلق قبل بداية الخريف بين أربعة اقاليم.. سنار، القضارف، الأمهرا والتقراي، لمكافحة المرض بمساعدة بعض الجهات ذات الصلة، وهناك لقاءات لمعتمدي المحليات الحدودية «الدندر قندر» شهرية، لبحث الأوضاع الحدودية وحركة المواطنين، ولدينا تنسيق كامل في الحدود مع إثيوبيا. ٭ تتمتع سنار بموقعها الوسط بين الولايات.. إلى أي مدى استفدتم من هذا الأمر في مسألة التجارة الحدودية أو التعاون المشترك مع إثيوبيا؟ - لا توجد تجارة مع إثيوبيا لتأثير منطقة حظيرة الدندر عليها التي تأخذ مساحة واسعة وتخلو من السكان، واذا فتحنا التجارة في هذه المنطقة ستؤثر على وضع الحظيرة والحيوانات، وربما يؤدي ذلك للتسرب، ولذلك تركنا الحدود التجارية لمنطقتي القضارف والنيل الأزرق. ٭ بما أن سنار أيضاً واحدة من الولايات الحدودية مع الجنوب.. ماذا عن دوركم في مسألة ترسيم الحدود بين الجانبين؟ - ترسيم الحدود إحدى القضايا التي ظلت عالقة بعد اجراء الاستفتاء، وهي متفق عليها على الورق، ومتى ما اتفقوا على البدء في ترسيمها فلا اشكالية ولا خلاف في ذلك. ٭ ولكن ربما تعاني الولاية من وضع أمني خاص مثل هجمات الجيش الشعبي على بعض المناطق كما حدث في السباق؟ - انفصال الجنوب «قدر»، وحتى الآن الاوضاع مستقرة ولا يوجد ما يهدد أمن الولاية، ونتحسب لأي تحرك، وما يستحق التفاهم سنجلس له، وما يحتاج للتعامل جنائياً أو عسكرياً سنقوم به، ولكل حدث حديث، ولكن نتخوف أبداً من أحداث ملكال الأخيرة، لأنها إذا تحركت شمالاً ستؤثر بصورة مباشرة على الولاية، لأن الصراع داخل ملكالقبلي «شلك، دينكا، نوير» وحدود الولاية متاخمة لمناطق وجود دينكا «ابيلن». ٭ وماذا عن عودة بعض المواطنين إلى الولاية من الجنوب دون مواشيهم وحديثهم عن أن المنطقة لا توجد بها أراضٍ للرعي؟ - أنت تتحدث إذن عن عرب «رفاعة»، فهم منذ أمد بعيد موجودون بأعالي النيل وجزء منهم موجود بالولاية، ويعملون بالزراعة في منطقة الدالي والمزموم وجميعها موزعة، ورغم ذلك عندما جاءوا رضينا بهم ووصلنا لمساومة بينهم والمزارعين بأن يتنازل كل مزارع منهم للعائدين عن مساحة «100» فدان، ووصلت المساحة إلى «15» ألف فدان مرعى للعائدين إذا رغبوا في إدخال «بهائمهم»، ولكن الاشكالية تكمن في أنها تعتمد على العلف الأخضر طوال أيام العام، وهنا لن تجده طوال العام بسبب الجفاف. ٭ اتجه «المؤتمر الوطني» إلى الحوار مع القوى السياسية المعارضة للخروج برؤية حول تشكيل «الجمهورية الثانية» ووضع الدستور.. فهل هناك حوار مع الاحزاب داخل الولاية؟ - الحوار لا يُدار في الولايات انما في المركز، وجميعنا جزء من احزاب، ونتابع ما يدور في المركز دون ان نسهم في وضع رؤية أو تشكيل الرأي العام، ولا تستطيع الولايات ذلك بعيداً عن المركز، أما في الولاية فهم يمارسون السياسة كما يرغبون باقامة الندوات أو الخروج إلى الشارع ولا مشكلة في ذلك. ٭ هل الولاية أيضاً ستحتاج في مرحلة ما لدستور خاص بها؟ - عندما يحين وقته بعد إجازة الدستور العام من كافة القوى السياسية، وحينها سنُشرك في وضع دستور الولاية. ٭ ماذا عن رؤيتكم حول ادارة السودان الشمالي في المرحلة القادمة؟ - نحن على قناعة بأن هذه المرحلة مختلفة، ولا بد أن تُدار بنظام جديد، ولا بد في المقام الأول من وضع دستور متفق عليه، ويتم التبادل السلمي للسلطة، ويحدث تفاهم بين الكتل السياسية مختلفة الرأي في كيف ستشارك وتتعايش لأجل الاستقرار، وهي أشياء مهمة جداً، وسنطرح وجهة نظرنا باعتبارنا ولاية في الدستور الدائم من واقع تجربة العمل الفيدرالي في السودان، وتكوين الحكومات الولائية والوضع الماثل الآن. ولدينا وجهة نظر واضحة حول ما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد وما يبعد عنه، وسنقوم بكتابة ذلك ومن ثم مناقشته على مستوى الحزب ثم اللجنة الدائمة للدستور والمنابر العامة. ٭ هل يعني ذلك اشراك القوى السياسية في النقاش؟ - عندما وضع الدستور الانتقالي تمت دعوة هذه الاحزاب، ولكن عندما تنضج وجهة نظرنا للدستور الجديد سنقيم المنابر العامة ونطرحها لهذه القوى، لأننا نعتقد أن التغييرات الإقليمية والعالمية تملي ضرورة فتح الحوار، وحتى نمنع أنفسنا من ثورات «الفيسبوك» والثورات الشبابية، سنترك الأمر ليصعد من القاعدة إلى الأعلى.
